عقوبات أميركيّة على رئيسة حكومة هونغ كونغ

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، في تدبير يندرج في إطار تعزيز الضغوط على بكين، ويأتي في أعقاب فرض عقوبات على منصتي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيتين.

ويقضي الإجراء الأبرز من جانب الولايات المتحدة منذ فرضت الصين القانون الأمني المشدد، بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة للام وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ كونغ.

وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ وسنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية“.

ويحظر التدبير التعاملات المالية بين أي كيان أميركي و11 مسؤولا في هونغ كونغ من بينهم قائد الشرطة كريس تانغ، ومدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة ليو هوينينغ.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن “الخطوات المتّخذة اليوم توجّه رسالة واضحة مفادها أن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة“.

وأوضح بومبيو أن القانون (قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ) الهادف إلى ردع التخريب وغيره من المخالفات ينتهك الوعود التي قطعتها بكين قبل إعادة بريطانيا المنطقة إلى السيادة الصينية في العام 1997.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ“.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أن لام “مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين في قمع الحريات والعمليات الديموقراطية“.

وأثار فرض قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو مخاوف في المدينة التي شهدت العام الماضي احتجاجات للمطالبة بتعزيز الديموقراطية تخلّلتها أحيانا أعمال عنف.

ومذّاك أرجات السلطات الانتخابات على خلفية تفشي فيروس كورونا، وأصدرت بحسب بكين مذكرات توقيف بحق ستة نشطاء في حركة المطالبة بتعزيز الديموقراطية يقيمون في المنفى.

ويأتي التدبير قبل ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، وفي وقت تظهر فيه الاستطلاعات تقدّم نائب الرئيس السابق، جو بايدن، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ويقول معارضون للرئيس الأميركي إن التشدد حيال بكين يهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتقادات الموجّهة لطريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع جائحة كوفيد-19، التي أوقعت في الولايات المتحدة أكبر حصيلة وفيات على صعيد الدول.