بريطانيا تعتزم استئناف بيع السلاح للسعودية

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم استئناف بيع الأسلحة للسعودية بعدما كانت قد جمّدتها العام الماضي بناء على قرار أصدرته محكمة بريطانية على خلفية حرب المملكة في اليمن.

وأوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية في حزيران/ يونيو 2019، بعدما أمرت محكمة استئناف الحكومة بتوضيح كيفية تقييمها لما إذا كان يشكّل استعمال هذه الأسلحة في الحرب الأهلية في اليمن انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

لكن الحكومة البريطانية خلصت إلى أنه لدى السعودية “نية فعلية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي”، وفق وزيرة التجارة الدولية ليز تراس، ما سمح بمعاودة النظر في إصدار رخص التصدير.

وجاء في بيان مكتوب وجّهته للبرلمان: “أجريت تقييما خلص إلى عدم وجود خطر واضح بأن الأسلحة والأعتدة العسكرية المصدّرة إلى السعودية قد تستعمل في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي“.

وتابعت بأن “الحكومة ستبدأ الآن عملية الانتهاء مما تراكم منذ 20 حزيران/ يونيو من العام الماضي من طلبات تراخيص تصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف”، وقالت إن إنجاز هذه العملية قد يستغرق أشهرا.

ويأتي الإعلان غداة فرض بريطانيا عقوبات على 20 سعوديا، للاشتباه بتورطّهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وجه رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيرمي كوربين، انتقادا حادا لاعتزام بلاده استئناف بيع الأسلحة للسعودية.

وقال كوربين في تغريدة عبر “تويتر”، إن “هذه الأسلحة ستؤجج حرب السعودية غير الشرعية على اليمن، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار والقتلى“.

واعتبر كوربين أن هذه الخطوة تدل على مدى الاهتمام القليل من المحافظين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى الغضب في وجه هذه الخطوة وإدانتها.