باسيل: نعطي الحكومة الثقة اليوم لتأخذها لاحقا من الناس
ألقى رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل مداخلة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة استهلها بالقول:
“- بعد مئة سنة على ولادة لبنان، سؤالان للاجابة عنهما: النظام السياسي والنظام الاقتصادي الاجتماعي، واعطاء الحكومة فرصة وليس ثقة.
– لماذا هم وليس نحن من قبل؟
لأن الناس لم تكن في الشارع، وهذا ما كنا نترجاهم عليه.
لأن الوضع صار افلاسا وما لم يكن ممكنا من قبل واصبح ممكنا الآن.
لأن لحظة المواجهة الكبرى والخيارات الكبرى وقعت:
على مستوى المنطقة: “صفقة القرن” – التوطين والنازحون – والغاز.
على مستوى الداخل: السياسة النقدية – وظيفة لبنان الاقتصادية – قابلية الاصلاح“.
وأضاف: “اذا ارادت الحكومة الخروج من الآزمة (لأن الأمر لا يزال ممكنا) فعليها ان:
ترفع الصوت، وألا تقول “ليس على ايامنا، الا تخضع لابتزاز السياسيين (بعدم المساس بامتيازاتهم) ولا لابتزاز الشارع (الخضوع لمطالبه السياسية غير المحقة)”.
وشدد على ان “على الحكومة ان تقوم بالاولوية الآتية:
في السياسة المالية والنقدية والاقتصادية:
–الاجراءات النقدية: وضع خطة شاملة من الحكومة، بالتنسيق مع الحاكم، وفرض اعتمادها للمرة الاولى منذ التسعينات.
– وقف سياسة الاستدانة العمياء بفوائد عالية.
– وقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن لأنها بكلفة عالية وبكذبة كبيرة (سعر الليرة وهمي من زمان).
– وقف سياسة ارتفاع الفوائد على المودعين والمدينين.
– قوننة الـCapital Control وانتظامه واعادة الأموال المهربة وفضح اصحابها.
– اعادة هيكلة الدين بحسب الأصول بعد التفاوض وبعد انهاء درس ومسح شامل.
– حماية المودعين الصغار ووضع سقف، مثلا الـ 100K$ (91 في المئة من اللبنانيين ويشكلون فقط 14 في المئة من الايداعات).
– اعادة تنظيم القطاع المصرفي ودمج المصارف واعادة رسملتها.
– اعادة اموال الهندسات المالية لمصرف لبنان اي للمودعين وغيرها من الأموال الموهوبة.
– اقتطاع اما ضرائب كبيرة على المودعين الكبار من ارباح الودائع الكبيرة من طريق تجميد الأموال مع فوائد منخفضة وتحويل قسم منها الى الليرة .
– اجراء عملية تدقيق حسابية على مصرف لبنان واعادة جدولة ديون الدولة (المصرف في خدمة الدولة)”.
وتابع: “كل ذلك يجب ان يتم عبر مطبخ قرار مؤلف من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير المال، وزير الاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، و(جمعية المصارف عندما يلزم).
وان يحكم القرار مصلحة لبنان، وسيادته، يعني عدم الخضوع لمعتقدات مسبقة او مواقف ايديولوجية، وعدم الخضوع لمشيئة الخارج باخراجنا من الدين تحت ضغط التوطين، وعدم رفض الخصخصة او صندوق النقد الدولي الا وفقا لتفاوض يقرر على اساسه“.
وفي الاجراءات المالية، دعا الى “خفض العجز في المالية العامة والموازنة، وخفض الدين وكلفة خدمته عبر:
– خفض الفوائد، حذف دين الدولة لمصرف لبنان واعادة هيكلته، اعادة هيكلة الديون وتقسيطها على مدد طويلة.
– تصغير كلفة القطاع العام من خلال وقف التوظيف واعادة التوزيع والهيكلة.
– حل مشكلة الكهرباء فورا من خلال تنفيذ الخطة التي وضعها الجميع لأن لا خطة غيرها.
– اطلاق المناقصات فورا لتوفير الحلول الدائمة على المدى الطويل والحلول السريعة معا لأن لا امكان لسد عجز مليارين (كل نقص بالتغذية هو زيادة كلفة على المواطنين)، والحل الوحيد بتصفير الكلفة على الدولة وخفضها على المواطن هو بكهرباء فورا 24/24 وبزيادة تعرفة الدولة والغاء تعرفة المولدات.
– وقف الهدر في مؤسسات الدولة:
– وقف كل المساهمات التنفيعية.
– اقفال المؤسسات المكلفة من دون افادة او عدالة وعلى رأسها مجلس الجنوب، وزارة الاعلام، ووزارة المهجرين.
– ضبط المؤسسات الفالتة وحصر مداخيلها وعلى رأسها “اوجيرو” ومرفأ بيروت و”الميدل ايست“.
وطالب بـ”ضبط المداخيل الشرعية عبر:
– المعابر الشرعية على الجمرك (Scanner – المؤسسات الوهمية – شركة Audit وVeritas).
– تطبيق قانون الأملاك البحرية (لأن لا ثقة لنا بأن المولجين بالأمر كانوا يقومون به).
– شركة Audit على موظفي المالية وعلى المكلفين لضبط دفع الضرائب“.
وحض على “ضبط المداخيل غير الشرعية عبر:
– ضبط المعابر غير الشرعية (ولا حجة للجيش بالقول ان لا عديد عنده بـ 83 الف عنصر).
كل المؤسسات غير الشرعية مثل محال القمار والمرامل والكسارات والمحال غير الشرعية وغير المرخصة.
– كل المتهربين من الضرائب وغير المسجلين اساسا.
– العدالة الضريبية والاجتماعية:
– صحن ضريبي موحد وضريبة تصاعدية على الدخل.
– شبكات امان اجتماعي وعلى رأسها مساعدة من هم تحت خط الفقر من خلال صندوق خاص.
– واعادة هيكلة فصل التعليم الخاص عن العام او دفع التكلفة للمدرسة الخاصة، ووضع معايير واحدة للمستشفى الحكومي“.
الاجراءات
وعن الاجراءات الاقتصادية، طلب:
“بدء الاجراءات الفورية لتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج وخفض العجز في ميزان المدفوعات (والاقلاع عن فكرة ان هذا البلد لا يمكن قيام الزراعة والصناعة فيه، بل هو فقط للخدمات والفندق والمطعم من خلال:
– وضع عقارات الدولة ومشاعاتها فورا في تصرف الصناعيين والمزارعين، إما عبر مزايدات مالية متواضعة او مزايدات ضريبية وتوظيفية.
– الأخذ ببعض توصيات ماكينزي المفيدة واقرار التشريعات اللازمة لها والقرارات السريعة مثل الأعشاب الطبية وبعض الزراعات واقتصاد المعرفة والصناعات الذكية. كذلك لجنة خاصة لتنفيذ اصلاحات “سيدر” ولجنة خاصة للخطة الاستثمارية CIP.
– تشجيع السياحة عبر تسويق لبنان خارجيا اكثر وخصوصا في الصين وروسيا وبعض الأسواق الناشئة وعقد الاتفاقات كالاتفاق الثلاثي حول طريق فينيقيا بين لبنان وقبرص واليونان.
– تشجيع التصدير من خلال: الشباك الموحد للتصدير، اعفاءات ضريبية كبيرة، اعطاء كل لبناني منتشر يقوم بالاستيراد بإعفاء ضريبي مماثل على العقار او الدخل او الانتقال.
– اطلاق فوري للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمناطق الخاصة باقتصاد المعرفة كمدينة الاعلام ومدينة الذكاء الاصطناعي والروبوتيكس ومناطق الموضة والجوهرة واعفاءات خاصة بها“.
وعن مشكلة الفساد، قال: “صار الكل فاسدين، عندما نهرب ونتشاطر والكل يريد ان يحارب الفساد والقضاء هو الملجأ”، وذكر بأن “هناك رزمة قوانين محاربة الفساد نحن قدمناها وهي:
– محكمة خاصة بالجرائم المالية.
– كشف السرية المصرفية.
– رفع الحصانة.
– الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (مساهمة الكل).
كشف الحسابات والممتلكات“.
وأضاف: “تعالوا نقدم على اقرار هذا القانون، واذا لم نفعل يحجزنا المتظاهرون هنا. واذا لم يقر القانون، يتفضل النواب والوزراء بالقيام بهذا الأمر بأنفسهم وانا جربته“.
وتوقف عند أزمة النزوح السوري، وقال: من الظلم ان نقول ان النزوح السوري مسؤول عن ازمتنا المالية (بوجود الفساد، والسياسات الخاطئة، وازمة سوريا وازمات افريقيا واوروبا والخليج والاقتصاد العالمي…)، ولكن من الغباء التغافل انه احد مسببات اساسية لتعميق الأزمة الاقتصادية ان كان الرقم لكلفة الازمة هو 25 مليار دولار مثلما يعتبر البعض في حده الأدنى أو 50 مليار دولار في الحد الأقصى او 43 مليارا، كما نحن نعتبر، فإن المبلغ كبير وغير محمول من اقتصاد دخله الوطني القومي كان 55 مليارا وسينزل الى نحو الـ 40.
ولا يمكن ان نحل مشكلة البطالة ما دام والنازحون الاقتصاديون السوريون يأخذون اعمالنا.
ولا يمكن ان نحل مشكلة الكهرباء وعجزها والسوريون يأخذون 5 ساعات كهرباء يوميا فيما نحن ندفع لهم للإستئجار.
ولا يمكن ان نحل مثلا مشكلة تهريب الأموال والبضائع والمواد الأولية كالمحروقات بالاتجاهين.
والحل هو بتنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين وتشجيع العودة، (1000 يوميا ورفعها الى 2000) ومراقبة عمل المنظمات الدولية بتطبيق المادة 92 من الموازنة الماضية باجبارها بالعمالة والبضائع اللبنانية، وبإلزام نصف مساعدات المجتمع الدولي بأن تكون للبنانيين“.
ورأى ان “بلدنا يشهد شيئا لم نره منذ 1915، وهذا يؤكد وجوب تغيير نظامنا السياسي بالانتقال الى العلمنة (مع قانون موحد للأحوال الشخصية وقانون انتخاب نسبي من دون قيد طائفي)، مع انشاء مجلس شيوخ لتطمين الملل والأقليات على الأمور الكيانية، وتغيير نظامنا المالي والاداري بالانتقال الى اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، ولكن الأولوية الآن هي طبعا للخروج من الأزمة الاقتصادية المالية العميقة“.
واضاف: “أي رهان هو خاطئ اذا آتى من الخارج لهز الاستقرار ولتغيير معادلات الداخل على حساب قوة البلد، وسيتكرر سيناريو تموز 2006 مع مفاعيل داخلية مختلفة هذه المرة.
واذا آتى من بعض الداخل للانتقال الى المثالثة أو اي صيغة اخرى فيها تحويل القوة الزائدة الى الموازين الداخلية، فهو ايضا خاطئ لأنه سيؤدي الى اهتزازات داخلية يفيد منها الخارج، وما اكثر من هم جاهزون لتقديم خدماتهم للخارج.
واذا آتى من البعض الآخر في الداخل للتخلص من الطائف، وليس لتصحيحح الخلل فيه، فهذا فيه مجازفة كبرى لأنه قد يكون انتقال الى ما هو أسوأ ان لم يكن منسقا“.
وتابع: “الوقت الآن هو للرهان فقط على بعضنا بتضامننا كلبنانيين وعدم اغتنام الفرصة للإنقضاض على بعضنا، وعلى هذه الحكومة لتقوم بما نحن عجزنا عنه لأن لا خيار آخر لدينا، ما دمنا نعتبر، وعن غير حق، وقفنا جانبا كسياسيين (ليس كأشخاص ولكن كمبدأ) وتألفت حكومة من غير سياسيين، ويفترض من اختصاصيين واوادم وعليها بعملها ان تحصل على ثقة اللبنانيين وثقة المجتمع الدولي“.
وختم: “نحن نعطيها الثقة اليوم لتأخذها لاحقا من الناس؛ ولكن اذا لم نعطها نحن الثقة وفرصة لأخذها لاحقا من الغير، فما الخيار الآخر؟.
نحن نعرف من ينتظرها على الكوع لتفشل وتسقط ولإبقائنا بالسياسات القديمة نفسها التي اوصلتنا الى هنا. نحن امام فرصة تغيير عجزنا عنها، او نبقى في المستنقع نفسه، وان البلد ليس جاهزا للإصلاح وان معدته لا تهضم اصلاحا.
سنعطي الفرصة، وان لم تتصرف الحكومة بسرعة وبشكل مغاير غير متأثرة بالابتزاز، فنحن من سنسقطها ولن ننتظر احدا، بل سننزل ضدها في البرلمان وفي الشارع. احذروا، الوقت ضيق والخيارات واضحة فلا تضيعوا الوقت ولا الفرصة”.
