من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم انه من المقرر أن يقدم وزير الرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس استقالته إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.

وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قد أبلغ محامية كاتس، أن الوزير متهم بارتكاب “مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة“.

وبحسب مندلبليت، فإن كاتس ساعد صديقه رجل الأعمال موطي بن آري من خلال الدفع بسن قانون في الكنيست، خلافا للقانون وفي ظل تعارض مصالح، وبحسب لائحة الاتهام فإن كاتس قد قدم عام 2010 مشروع قانون خاص، يتضمن “التعديل 44 لقانون الأسهم المالية” يستفيد منه رجل الأعمال بن آري، ويستفيد شخصيا منه بحكم حيازته لسندات دين لشركات في ضائقة مالية.

أظهر استطلاع استقرار قوة الأحزاب التي تخوض انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وبيّن النتيجة التي دلّت عليها استطلاعات سابقة، بأن معسكر أحزاب اليمين والحريديين متفوق على معسكر الوسط – يسار، لكن ليس بإمكان زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة المقبلة من دون ضم حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة معاريف فإن كتلة اليمين والحريديين ستحصل على 56 مقعدا في الكنيست، موزعة كالتالي: الليكود – 32؛ “إلى اليمين” – 9؛ شاس – 8؛ “يهدوت هتوراة – 7. ولن يتجاوز حزبا “زيهوت” و”عوتسما يهوديت” الفاشي نسبة الحسم.

ويحصل معسكر الوسط – يسار على 54 مقعدا في الكنيست، موزعة كالتالي: “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس – 30 مقعدا؛ “المعسكر الديمقراطي” – 7؛ العمل – “غيشر” -6.

ووفقا لهذا الاستطلاع، تحصل القائمة المشتركة على 11 مقعدا، بينما يحصل “يسرائيل بيتينو” على 10 مقاعد.

ويشار إلى أن ليبرمان يسعى إلى فرض حكومة وحدة، تجمع الليكود و”كاحول لافان” وحزبه “يسرائيل بيتينو”، من دون أحزاب الحريديين وتحالف أحزاب اليمين التي بات يطلق عليه اسم “إلى اليمين”. ويتبين أيضا أن أيا من الحزبين الكبيرين، الليكود و”كاحول لافان”، لا يمكنه تسكيل حكومة من دون حزب ليبرمان.

وكان ليبرمان رفض الانضمام إلى الائتلاف الذي حاول نتنياهو تشكيله في أعقاب الانتخابات السابقة، التي جرت في نيسان/أبريل الماضي. واشترط ليبرمان الانضمام للائتلاف في حينه بتعديل قانون التجنيد للجيشن بحيث يلزم الشبان الحريديين بالتجند، لكن الأحزاب الحريدية ترفض ذلك بشكل قاطع.