شؤون لبنانية

عوض لـ”المنار”: مشهد العسكري فاقد الساقين يختصر الموازنة كلها

قال المشرف على موقع “الإنتشار” الزميل إبراهيم عوض في حديث إلى محطة “المنار” ضمن برنامج “بانوراما اليوم” مع الزميل حسن حمزة: “أريد أن أختصر قصة الموازنة بمشهد

هذا العسكري الذي فقد رجليه وراح يعدو جاهداً ليوصل صرخته الى مجلس النواب.كانت الصورة مؤثرة للغاية وتطيح بكل هذه النقاشات والسجالات الجارية تحت قبة البرلمان”.

 

وأشار عوض الى أن “هذه الموازنة التي “طبلوا وزمروا” لها وأعلنوا أن الغاية الأساس منها الاصلاح لإرضاء “سيدر” وغير “سيدر” لم تأتِ كذلك، إذ ها هو الرئيس الحريري يقر بنفسه أنها تؤسس للإصلاح”.

 

ورأى عوض أن “الموازنة هي حسابات وأرقام بالنتيجة، لكن ما لمسناه في كلام عدد من النواب، تصفية لحسابات سياسية وهذا بدا واضحا للعيان”.

 

ورداً عن سؤال قال عوض: “هناك ما أتوقف عنده مسألة الحكومة التوافقية التي لا تحاكي الديمقراطية بمعنى الديمقراطية. فالمفهوم الديمقراطي أن هناك حكومة تحكم ومعارضة تعارض. في الحكومة الإئتلافية الحاضرة، حكومة “هيا إلى العمل”، الكل موجود داخلها، لكن الكل يعارض أيضا، وهذا مستغرب ولا يوجد مثله في أي نظام برلماني آخر إلا في لبنان بلد “كل شي ممكن”.

 

ولدى سؤاله عن امكانية ادارة الوضع السياسي المأزوم في البلد أجاب عوض: “لم نستطع أن نعالج مسألة مثل مسألة النفايات وها نحن الآن نتخبط في قضية “قبرشمون” التي عطلت الحكومة فكيف لنا أن نعالج مثل هذه الأمور الكبيرة”.

 

وتوقع عوض بعد حلسات الموازنة أن “تستمر الجهود لاعادة الانتظام الى جلسات مجلس الوزراء المعطلة. وبالمناسبة فاننا أقررنا موازنة العام 2019 الذي أشرف على نهايته. وابتدعنا فذلكة “قطع الحساب” لستة أشهر مما يعني دخولها في السنة الجديدة، فيما المطلوب أن تنجز موازنة العام 2020″.

 

ونوه عوض بكلام وزير المال علي حسن خليل الصريح الذي تحدث عن عجز الدولة بشكل عام، الا أنه عاب على المعنيين في الموازنة تردادهم بأن لا مسّ بجيوب الفقراء ومتوسطي الدخل فيها، لكن تبين أن هناك مسّاً وأكثر. صحيح أن الفقير أو صاحب الحالة المتوسطة لا يدخن “السيجار” ولا يتناول “الكافيار” لكنه يأكل اللبنة والجبنة والزيتون التي سترتفع أسعارها من دون شك”.

 

وعن الخاسر أو الرابح الأكبر من هذه الموازنة قال عوض: “الخاسر هو الشعب اللبناني بأسره. وهذه الخسارة ستنسحب على كل أهل الحكم الذين لم يوفقوا في إشعار المواطن بأنهم يعملون لأجله وتبين أنهم يقرّبون أَجله”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى