من الصحافة الاسرائيلية

سيطر الشأن الداخلي على تغطيات الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم حيث اعتبر عضو الكنيست عن حزب الـ”ليكود” غدعون ساعر أن قانون الحصانة الذي يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى سنه ليتمكن من الاستمرار في منصبه بعد تقديم لائحة اتهام ضده، مضر لحزب الـ”ليكود”، ووصف بأنه قانون “يجلب على الحزب أضرارا قصوى دون أدنى فائدة “.

وأضاف ساعر أن مبادرة في هذا الشأن تضر بالـ”ليكود”، وستؤذي نتنياهو نفسه، وقال في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أجراها مع القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي خلال النشرة المسائية، أنه “من المهم بالنسبة للدولة والحكومة المرتقبة ألا يحدث هذا“.

ودعا عضو الكنيست يائير لبيد من قائمة “كاحول لافان”، رئيس حزب “يسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان إلى عدم التوقيع على اتفاق للانضمام إلى الحكومة التي يعمل على تشكيلها بنيامين نتنياهو، والانضمام إلى حكومة بديلة تشكلها قائمته.

وقال لبيد إنه “إذا انضم ليبرمان إلى الحكومة (برئاسة نتنياهو)، فإنه سيضطر إلى التنازل عن مخصصات التقاعد وسيخسر جمهور (المهاجرين) الروس كل شيء مرة أخرى، أما إذا انتظر عدة أشهر، فإنه سيحصل منا على 55 اصبعا أكيدة (في الكنيست) من أجل رفع مخصصات التقاعد إلى المستوى الذي تعهد به. إذ أنه سوية معنا لدينا 61 صوتا” أي أكثر من نصف أعضاء الكنيست.

على خلفية نية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سن قانون يمنع تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة أثناء ولايته في حال تقديم لائحة اتهام ضده، يتضح أن نتنياهو نفسه كان قد أيد عام 2008 مشروع قانون يقضي بعزل رئيس الحكومة لدى تقديم لائحة اتهام ضده.

وتبين أن نتنياهو كان قد صوت إلى جانب مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، بيد أنه لم تتم مواصلة الدفع بالقانون بالقراءات الباقية.

وكان قد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيس أوفير بينيس من حزب “العمل”، وذلك في أعقاب الشبهات ضد رئيس الحكومة في حينه، إيهود أولمرت.

وإلى جانب نتنياهو، صوت مع مشروع القانون عدد من أعضاء “الليكود”، بينهم غدعون ساعار ويوفال شطاينتس وحاييم كاتس وموشيه كاحلون.

وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن أعضاء “يهدوت هتوراه” صوتوا أيضا مع مشروع القانون، وبينهم موشيه غفني ويعكوف ليتسمان. كما صوت إلى جانبه ممثلو “شاس” و”الاتحاد القومي – المفدال”. وكان يسرائيل كاتس عضو الكنيست الوحيد من الليكود الذي صوت ضد مشروع القانون.

وفي حينه أيد مشروع القانون 61 عضو كنيست، مقابل معارضة 6 أعضاء فقط.

يشار إلى أن مشاريع القانون بهذا الشأن عرضت على طاولة الكنيست المرة تلو المرة خلال الـ15 عاما الأخيرة، ولم يصوت عليه إلا بالقراءة التمهيدية في عام 2008.

ونص مشروع القانون على أنه “في حال تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة ضد رئيس الحكومة بتهمة ارتكاب مخالفة من نوع جريمة، سيتم وقف ولايته في رئاسة الحكومة بعد ثلاثين يوما من تقديم لائحة الاتهام، وتعتبر حكومته مستقيلة في هذا الموعد“.

وكان أولمرت وأعضاء كتلة “كاديما” قد صوتوا إلى جانب مشروع القانون، إلا أن اللجنة الوزارية للتشريع عارضت سنه، وذلك بسبب إعلان أولمرت، قبل ذلك بأسبوعين، نيته الاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

يشار إلى أن نتنياهو ينوي في الكنيست القريبة سن قانون يسحب صلاحيات التدخل في التشريع من المحكمة العليا، وكذلك في القرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست. ويأتي هذه الاقتراح بهدف منع تقديمه للمحاكمة، ويتيح له تغيير قرار المحكمة العليا في حال قررت سحب حصانته.