القمة الأفريقية توصي بإمهال عسكر السودان 90 يوما لتسليم السلطة
اتفق زعماء القمة الأفريقية التشاورية لشركاء السودان الإقليميين على منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لإرساء نظام ديمقراطي، وذلك قبل انتهاء المهلة التي كانت مقررة بنهاية هذا الشهر. ومن المقرر عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي جلسة خاصة عن السودان بنهاية الشهر الجاري .
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية للقمة التي انعقدت في القاهرة إن القمة “تهدف إلى بحث التطورات المتلاحقة في السودان، ومساندة جهود الشعب السوداني لتحقيق ما يصبو إليه من آمال وطموحات”، مشيدا بالجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلى “وفاق وطني“.
وفي ختام القمة، قال السيسي إن القادة الأفارقة “توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل.. وتم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات” بمساعدة الاتحاد الأفريقي.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن المشاركين أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بأن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر، في ضوء الإحاطة التي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي حول زيارته الأخيرة للسودان.
وكان الاتحاد الأفريقي قد هدد يوم 15 أبريل/نيسان الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.
وأفاد مصدر دبلوماسي أفريقي للجزيرة بأن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد جلسة خاصة عن السودان يوم 30 من الشهر الجاري في العاصمة التونسية على هامش الاجتماع الدوري للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي.
وقال المصدر إن المجلس سيبحث في الاجتماع مستجدات الأوضاع في السودان على ضوء انتهاء المهلة المحددة للخرطوم لتسليم السلطة للمدنيين، مضيفا أن المهلة يحددها مجلس السلم والأمن ولا تتغير إلا بقرار من المجلس، سواء على مستوى الممثلين الدائمين أو الوزراء أو رؤساء الدول.
وشارك في القمة رؤساء كل من جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والصومال محمد عبد الله محمد، وتشاد إدريس ديبي، وجيبوتي إسماعيل عمر غله، ورواندا بول كاغامي، والكونغو دنيس ساسو نغيسو.
ويواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر الجيش في الخرطوم للضغط على المجلس العسكري ومطالبته بتسريع تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
