الاتحاد الوطني للنقابات: في الاول من ايار الى الشارع دفاعا عن لقمة العيش الكريم

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وفي حضور الأعضاء. ناقش خلاله الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع العامة في البلاد والبحث في سبل مواجهتها .

وناقش المكتب التنفيذي “الأوضاع الاقتصادية في البلاد”، متوقفا “عند ما سمي بالقرارات الموجعة وشد أحزمة وعمليات تقشف تطال الفئات العمالية والموظفين، دون غيرهم، بهدف خفض العجز بالموازنة، وما اتخذ من قرارات لصالح فئات العمال والموظفين التي كانت المسبب الرئيسي لعجز الموازنة وبالتالي الانهيار الاقتصادي المرتقب“.

وقال البيان: “هذا فيما كنا ننتظر البدء بالإصلاح وبالدخول به من بابه الرئيسي، وذلك، بإقفال مزاريب الهدر والسرقات والمحاصصة والتوظيف السياسي، ووقف الإنفاق غير المجدي، لدى المسؤولين الحاليين والسابقين، والجمعيات والهيئات الوهمية… بإحقاق العدل والمساواة بين المواطنين، بالعمل على إعادة التوازن بين القطاعين العام الخاص بتقليص الفوارق الكبيرة في الأجور والرواتب، ولا سيما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، من خلال إصدار القوانين المتعلقة بغلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور وبزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص“.

أضاف: “وفيما كنا ننتظر أيضا، في سياق حملتهم على الفساد ومكافحته، البدء بفتح ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل دعمه وتعزيزه وحمايته، بدءا من دفع كامل المستحقات المالية المتوجبة في ذمة الدولة وأصحاب العمل لصالح صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المقدرة بمئات مليارات الليرات، والعمل على تنفيذ مشروع التغطية الصحية الشاملة لكل الشعب اللبناني بفتح ملف ضمان الشيخوخة، لما لهذه المسائل مجتمعة، من انعكاس إيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على معظم الشعب اللبناني بتوفير حياة كريمة بحدها الأدنى“.

وتابع: “وإذ بنا نفاجأ بشروط مؤتمر سيدر الملزمة للبنان لتطبيق مقرراته، والمحددة بإلغاء قانون السلسلة، وهو أمر بالغ الخطورة في تطبيقه؛ وما لذلك من تداعيات خطيرة وكارثية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأمنية للبنانيين، أما الشرط الثاني المتمثل بوقف الهدر والفساد في الإدارة العامة والمؤسسات، وعدم إيجاد حل لأزمة الكهرباء لارتباط هذين الشرطين مباشرة بنظام المحاصصة“.

ودعا الى “رفع الصوت عاليا بوجه هذه السلطة”، داعيا لـ”مواجهة هذه السياسات التي اذا ما اقدمت عليها هذه الحكومة مجتمعة باطرافها كافة ستلهب الشارع في وجه هذه السلطة بكامل اطرافها وتهدد السلم الاهلي“.

ودان المكتب “محاولة تشريع قانون للايجارات يرمي الناس في الشارع تحت شعار تطبيق القانون التهجيري الاسود”، مطالبا “كل اطراف السلطة بالتوقف عن القيام بهذه المجزرة بحق المستاجرين القدامى“.

كما طالب بـ”الاسراع فورا لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع مضافا اليها الممثلين الحقيقين عن القوى العاملة من العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام وبعض الخبراء والمستقلين لتحديد نسبة الاجور ورفع الاجور ورفع الحد الادنى الى 1.200.000 ل.ل. واقرار السلم المتحرك للاجور“.

كما دعا “النقابات والعمال والقوى الحية والجمعيات والمجتمع المدني والهيئات النسائية والشبابية كافة لرفع الصوت في الشارع وتحضير للاول من ايار عيد العمال العالمي لمواجهة هذه السياسات التي ستفرض علينا والتي ستزيد من افقارنا وتاخذ البلاد الى الافغلاس والانهيار الحتمي“.

وختم: “لا لفسادكم ولنهبكم للمال العام الى الشارع من اول ايار دفاعا عن لقمة العيش الكريم”.