من الصحافة الاسرائيلية

اظهرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان قائمة تحالف “كاحول لافان” استعادت صدارة التمثيل البرلماني في الكنيست بانتخابات تجري اليوم في ظل تراجع لحزب الليكود، لم يؤثر على تمثيل “معسكر اليمين” الذي يحافظ على الأغلبية، ووفقًا لاستطلاع أجرته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، فإن تحالف “كاحول لافان” يتصدر بتمثيل يصل إلى 32 مقعدًا، مقابل 27 مقعدًا لحزب الليكود الحاكم .

وأظهرت نتائج استطلاع القناة أن حزب العمل يحل في المركز الثالث بـ10 مقاعد برلمانية، يليه تحالف الجبهة والعربية للتغيير بـ8 مقاعد، في حين تحصل كتلة “يهدوت هتوراه” الحريدية على 7 مقاعد، وبحسب النتائج، يحصل “شاس” على 6 مقاعد فيما يحصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف (“البيت اليهودي”، “الاتحاد القومي” و”عوتمسا يهوديت”) على 5 مقاعد، في الوقت الذي بالكاد تنجح فيه 4 قوائم من تخطي نسبة الحسم بمقدار بسيط، وتحصل على 4 مقاعد في الكنيست، وهي “كولانو” و”ميرتس” وتحالف الموحدة والتجمع و”اسرائيل بيتنا” و”زيهوت”.

ولا يزال إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب، في 14 آذار/مارس الحالي، يثير تساؤلات الإسرائيليين حول إطلاقهما وكذلك توقيت إطلاقهما، إذ ينسب الإسرائيليون لتوقيت إطلاق الصاروخين أهمية، لأنه حدث أثناء وجود وفد المخابرات المصرية في غزة، في إطار الوساطة المصرية بين إسرائيل وحماس حول تهدئة طويلة الأمد وتسوية تشمل “تخفيف” الحصار وإدخال مواد لتنفيذ مشاريع مدنية في القطاع.

ورغم قبول إسرائيل رسميا، حسب بيان الجيش الإسرائيلي، بتأكيد حركة حماس أن إطلاق الصاروخين تم بالخطأ، إلا أن مدير “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، أودي ديكل، اعتبر في مقال نشره أول من أمس، الاثنين، أن “هذا كان إطلاق متعمد. ويصعب التصديق أنه جرى إطلاق قذيفتين صاروخيتين إستراتيجيتين (من طراز فجر ومداه 75 كم) من دون معرفة قيادة الحركة ومبادرتها أو سيطرتها على الأقل”. وأضاف أن “حماس تتميز باستخدام النيران كأداة في إدارة المفاوضات مع إسرائيل بوساطة مصر. وقد وقع حادث مشابه في تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما أطلق نشطاء حماس قذيفتين صاروخيتين – واحدة باتجاه بئر السبع والثانية باتجاه وسط إسرائيل، قبيل انتهاء الإنذار الذي وضعه (رئيس حماس في القطاع يحيى) سنوار لرفع الحصار عن قطاع غزة”.

يعتقد مسؤولون في سلطات القانون الإسرائيلية كانوا مطلعين على التحقيقات في قضية الغواصات (الملف 3000) أنه يجب فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أعقاب الكشف، مؤخرا، عن الأسهم التي كانت بحوزته.

وبحسب المسؤولين فإن التفاصيل التي تم الكشف عنها تنضاف إلى معلومات كانت متوفرة لدى سلطات القانون، وتشير إلى أن نتنياهو كان في حالة “تناقض مصالح” بشكل واضح.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، اليوم، فإن النيابة العامة تفحص علاقات المصالح بين نتنياهو وقريبه رجل الأعمال الأميركي ناتان ميليكوفسكي. وبحسب القنوات الإسرائيلية 12 و 13، فإن النيابة تدرس فتح تحقيق ضد نتنياهو.

وتشير تقديرات سلطات تنفيذ القانون أنه حتى لو تقرر فتح تحقيق في القضية، فإن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لن يعلن عن ذلك قبل الانتخابات في التاسع من نيسان/ إبريل.

ويتركز فحص النيابة العامة في الأسهم التي كانت بحوزة نتنياهو في مصنع “SeaDrift” في تكساس، والذي كان يديره ميليكوفسكي. وفي الأيام الأخيرة علم أن هذه الأسهم قد تم شراؤها بمبلغ 4 ملايين شيكل عام 2007، وبيعت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010 بمبلغ 16 مليون شيكل، في إطار الدمج بين المصنع وبين شركة “غرافتيك” المزودة للشركة الألمانية “تيسنكروب” التي أنتجت الغواصات والسفن لإسرائيل في الصفقة التي أطلق عليه “قضية الغواصات“.

يشار إلى أنه تم الكشف عن علاقات المصالح بين نتنياهو وميليكوفسكي في أعقاب طلب رئيس الحكومة تجنيد أموال من قريبه لتمويل مصاريفه القضائية. ورفضت لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة الطلب، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن نتنياهو عرض علاقته مع ميليكوفسكي على أنها علاقة قرابة عائلية، إلا أنهما كانا شريكين في المصنع الذي ينتج إضافات أساسية لصناعات الصلب. كما تبين أنه في العام 2009 اقترض نتنياهو من شريكه أموالا لمساعدته في دفع ضريبة على نصيبه من أرباح الشركة.

يذكر أن شهادتي الطرفين في “الملف 1000” تشير أيضا إلى العلاقة بينهما، حيث استدعي ميليكوفسكي للإدلاء بشهادته بعد أن أن ادعى نتنياهو أنه كان يشتري السيجار من أموال نقدية حصل عليه من قريب له. وبحسب الشهادات فإن ميليكوفسكي كان يوفر الدعم المالي لنتنياهو، ويدفع له آلاف الدولارات كل بضعة شهور.

وادعى نتنياهو في حينه أن “قريبه يقدم له المساعدة منذ عشرات السنوات، وأن ذلك مسموح ومعروف وقانوني” على حد قوله.