أساتذة الجامعة اللبنانية: سيتم تأليف لجنة متابعة لإيقاف التطاول الطبي على الأستاذ الجامعي

شابت العلاقات بين أساتذة الجامعة اللبنانية متفرّغين وفي الملاك ومتقاعدين وبعض المستشفيات في لبنان مؤخّراً، الكثير من الإلتباسات والإشكاليات المالية التي لا تبرير لها في مجال الطبابة والإستشفاء. لقد تجاوزت إدارة بعض المستشفيات الأصول المعتمدة والبروتوكولات المتّفق عليها بين الجهتين لدى إنشاء صندوق التعاضد الخاص بأساتذة الجامعة اللبنانية الذي يقتطع ثلاثة ونصف بالمئة من رواتب ستة آلاف أستاذ في الجامعة اللبنانية أي ما يتجاوز مئة مليار. وبناءً عليه، وعطفاً على إرغام بعض الأساتذة على دفع المبالغ الطائلة للمستشفيات قبل خروجهم منهاوالذي ولّد أجواءً من البلبلة والدهشة،

عقدت رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً مطوّلاً هامّا وإستثنائيّاً مع الدكتور ربيع مكّوك رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة ضمّ مدير الصندوق الدكتور سليم مقدسي والدكتور يوسف ضاهر رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ورئيس رابطة المتقاعدين الدكتور عصام الجوهري والأمناء الدكاترة علي معطي، احمد سرور، بشارة حنا، علي يونس، شبيب دياب ونسر حرمون ( نسيم الخوري)، وإلتحق بالمجتمعين عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور نزيه أبو شاهين.

تمحور الإجتماع حول مسألة طارئة وفائقة الأهمّية بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية ككل، لا فرق فيها بين أستاذ متفرغ أو في الملاك أومتقاعد ونعني بها مسألة أو بدعة ما صار يعرف ب”مستلزمات” الطبابة المالية التي تفرضها بعض المستشفيات بشكل فواتير مضخّمة وغير مبرّرة أو مقنعة على الأستاذ الجامعي عند دخوله أو قبل خروجه من المستشفى بعد شفائه. هذه مسألة لا علاقة لها بتاتاً بما جرت عليه بروتوكولات الإستشفاء منذ إنشاء الصندوق.

وللتوضيح بكلمة واحدة فإنّ إدارة بعض المستشفيات تذهب إلى تغريم الأستاذ الجامعي عند دخوله إلى المستشفى أموالاُ طائلة لقاء تغطية إستعمالها الألات الطبيّة Appareillage في إلتفاف غير معهود ومفاجيء كأن يشارك الأستاذ المريض المستشفى ماليّاً لقاء إستعماله الألات التي تستلزمها حالته الطبية.

إستعرض المجتمعون بعض الأمثلة الحاصلة والحالات الطارئة لبعض الزملاء عند الإستشفاء والتي لم تستند إلى أية معايير أو حجج علمية أو موضوعية تتجاوز شرعة التعاقد بين الصندوق والمستشفيات بالإضافة إلى أنّها بدع تتجاوز إمكانيات الأستاذ الجامعي المالية الذي إستثنته الدولة اللبنانية أساساً من سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة خلافاً لكلّ موظفي القطاع العام ، وهي لم تأخذ في الحسبان أنّ عدداً كبيراً من هؤلاء الأساتذة المتقاعدين يتجاوز عددهم الألف ومئة تقاعدوا برواتب تقاعدية ضئيلة قديمة ما عادت توفّر لهم الحياةً الكريمة، وهم في القسم الكبير منهم بأقصى الحاجة إلأى الطبابة والإستشفاء. وخلص الإجتماع إلى:

1- الطلب إلى الإستاذ الجامعي عند دخوله إلى المستشفى (لا سمح الله) التأكّد من أنّه في عداد المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق وعليه ألاّ يتحمّل مالياً إلاّ ما هو منصوص عليه في بطاقة الإستشفاء التي يحملها ويدخل بموجبها إلى المستشفى بعد الموافقة المسبقة المطلوبة من الصندوق والتي تشكّل عشرة بالمئة من فاتورة الإستشفاء على ألاّ يتعدّى المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المنتسب عند خروجه أربعة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور( يفترض مراجعة الدليل الخاص بصندوق التعاضد لأساتذة الجامعة اللبنانية)

2- الدعوة عامة إلى وضع أساتذة الجامعة ككل متفرغين وفي الملاك ومتقاعدين في الكليات والمعاهد بالصورة وشرح حقيقة ما يحصل من خرق غير مسنود قانوناً لأي تبرير، ورفض بدعة أعباء المستلزمات التي هي السبب الطاريء في تصاعد الشكاوى والشجب لما يحصل مع المرضى منهم رافضين تحميل الأستاذ الجامعي أية أعباءً مالية إضافية تحت أية تسمية كانت ومن قبل أيّ مستشفى متعاقد مع صندوق التعاضد الخاص بهم.

3- تمّ الإتفاق بعد عرض مفصّل لوضع الصندوق بتأليف لجنة متابعة تضم ممثلين عن روابط أساتذة الجامعة وإدارة صندوق التعاضد لتعلن إجتماعاتها المفتوحة والمتلاحقة على أكثر من صعيد بهدف إيقاف هذا التطاول الطبي على الأستاذ الجامعي، خصوصاً بعدما تمّ تشكيل الحكومة الذي فتح باب التأخير في تشكيلها، على الأرجح، من مضاعفة خرق القوانين والإتفاقات ومضاعفة الجشع والهدر والتسلّط. ينصبّ عمل اللجنة على التصويب السريع الضابط لإحترام تطبيق العقود المتّفق عليها بين صندوق التعاضد ومراكز الإستشفاء في لبنان والخارج .