روكز قدم اقتراح قانون للتعويض عن التوقيف الاحتياطي

 قدّم النائب العميد شامل روكز الى المجلس النيابيّ اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الاحتياطيّ وعقد مؤتمرا صحافيّا قبل ظهر الخميس في مجلس النوّاب شرح خلاله الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، متوجّها في هذا الاطار الى الحكومة بسؤالين.

وقال: “دولة القانون هي دولة الضّمانات، لا دولة الحصانات! والضّمانات، ان وجدت، فانّما لتمنع أو تعاقب تعسّفا أو انحرافا أو تجاوزا أو اساءة في استعمال حقّ أو في ممارسة سلطة. واذا كانت الحرّيّة هي الأصل، وقرينة البراءة هي القاعدة والمبدأ، فانّ التّوقيف الاحتياطيّ، اذ يؤلّف استثناء على هذا الأصل أو قيدا على ذلك المبدأ، فانّما يجب، في الوقت عينه، أن يكون مسندا فقط الى اعتبارات جدّيّة، موضوعيّة، هامّة وخطيرة، لا الى أسباب مزاجيّة أو اعتباطيّة أو تعسّفيّة أو انتقاميّة، وهو ما دفع المشترع الّلبنانيّ الى ايراد تعداد حصريّ لأسباب التّوقيف الاحتياطيّ وحالاته، والى تقييد هذا التّوقيف بضوابط زمنيّة وموضوعيّة، وذلك وفق ما جاء في المادّتين 107 و108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة الّلبنانيّ.”

وأشار النائب العميد شامل روكز الى أنّ ” التّجربة قد أظهرت وأثبتت أنّ تعسّفا أو ظلما أو خفّة أو انحيازا الى غير العدالة والحقيقة، قد دفع بعض قضاة التّحقيق الى خرق موجب الحياد والموضوعيّة ، والى اساءة استعمال سلطتهم في التّوقيف الاحتياطيّ، والى توسّلها أداة ضغط أو ترويع أو تشهير أو انتقام”، وسأل “من يحمي هؤلاء المظلومين؟ من يعوّض عليهم ظلما وضررا مادّيّا وأدبيّا ونفسيّا ومعنويّا واجتماعيّا بسبب توقيف تعسّفيّ أو اعتباطيّ، لا احتياطيّ أو احترازيّ، اقتصر على دقائق أو ساعات، أم امتدّ وطال ليستغرق شهورا، وربّما سنوات؟

وقال النائب العميد روكز ” اقتراح قانون التعويض عن التوقيف الإحتياطي الّذي نتقدّم به اليوم، حتّى لا تبقى ضحيّة التّوقيف الاعتباطيّ، أو الاعتقال المقنّع – ونسمّيه كذلك، لأنّه صادر عن سلطة رسميّة مختصّة، لا عن سلطة أمر واقع – من دون أيّ حماية يجب أن يوفّرها نصّ تشريعيّ يوضع خصّيصا لحمايتها وللتّعويض عليها، مؤكّدا أنّ “هذا الاقتراح يهدف الى حماية المدعى عليه خلال فترة التوقيف الإحتياطي من الإعتداء على حريته وقرينة براءته عبر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها وذلك خارج حالات التوقيف الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وخارج حالات الخطأ القضائي الذي يسمح بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.”

واختتم النائب روكز مؤتمره الصحافيّ بتوجيه سؤالين الى الحكومة آملا من رئيس مجلس النواب نبيه برّي احالتهما للجواب عليهما ضمن المهل القانونيّة. السؤال الأوّل هو من المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات؟ والسؤال الثاني هو ما هي خطّة الحكومة للحدّ من التجاوزات التي تحصل في مدّة التوقيف الاحتياطيّ ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مدّة توقيفهم عن المدّة المحدّدة في القانون؟