من الصحافة الاسرائيلية

اكدت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تؤشر على أن القيادة الإسرائيلية في مأزق حقيقي بكل ما يتعلق بقطاع غزة، وأن حساباتها الأمنية لا تخلو بتاتا من الحسابات الانتخابية الصغيرة، وما يدلل على ذلك أن ليبرمان في مؤتمره الصحافي لم ينتقد قيادة الجيش، ولم يقل إنه غير راض عن أدائه، بل وجه هجومه صوب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لافتا إلى اختلافه معه في عدة مواقف أمنية، مثل رفض نتنياهو إخلاء الخان الأحمر والسماح بإدخال المنحة القطرية لغزة.

استنادا إلى ما تقدم، يمكن الادعاء أن ليبرمان سارع للاستقالة بدافع حساباته السياسية الانتخابية، وليس بسبب خلافات جوهرية مع القيادة الأمنية ونتنياهو، وهو يدرك أن استقالته سيكون لها أثر معنوي كبير في إسرائيل وفي غزة أيضا، حيث اعتبرت الفصائل فيها أن الاستقالة هي انتصار سياسي للمقاومة التي زعزعت الحكومة الإسرائيلية في مواجهة لم تدم أكثر من 48 ساعة.

لفتت الصحف الإسرائيلية الى استطلاع جديد بين ان 74% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الجولة التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة، وقال استطلاع الرأي الذي أجرته “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، ان 49% من المستطلعة آراؤهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هي المنتصر في التصعيد العسكري الذي بدأته إسرائيل مساء الأحد، وقال 14% إن إسرائيل هي من انتصر، فيما اعتبر 15% أن جولة التصعيد انتهت بـ”التعادل”، وذلك بحسب استطلاع نشره التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان).

وأعرب 69% من المستطلعة آراؤهم، لـ”شركة الأخبار”، عن عدم رضاهم عن دور ليبرمان، كوزير للأمن، في جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، فيما قال 51% إنهم غير راضين عن أداء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

وبيّن الاستطلاع أن ليبرمان استفاد من الاستقالة على صعيد التمثيل البرلماني، حيت يرتفع تمثيل حزبه (اسرائيل بيتنا) في انتخابات برلمانية تجري اليوم بمقعدين اثنين، ليصل تمثيله في الكنيست إلى 7 مقاعد.

بعد استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ومطالب حزب “البيت اليهودي” بحقيبة وزارة الدفاع كشرط للبقاء في الحكومة، فإن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو لن يوافق على المطلب، وبالتالي قد يقود ذلك إلى تقديم موعد الانتخابات للكنيست الـ21.

ونقل موقع “صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مطلعة قولها إنه من غير المعقول أن يستجيب نتنياهو لمطلب رئيس “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، في نهاية ولاية حكومته.

ينضاف إلى ذلك، حقيقة أن نتنياهو سيكون مضطرا لتنسيق الخطوات السياسية مع رئيس كتلة “كولانو”، موشي كحلون، الشريك الوحيد المتبقى، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التقديرات بالتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وعلى صلة، قال مقربون من نتنياهو إنه لم يتسلم بعد رسالة الاستقالة من ليبرمان، وإنه لا يزال يجري مشاورات، ولم يصدر أي قرار بعد.

وفي حال اتجه الجهاز السياسي إلى انتخابات مبكرة، فإن ممثلي كتل الائتلاف الحكومي سيعقدون اجتماعات مكثفة في الأيام القريبة للاتفاق على تاريخ محدد، والذي يتوقع أن يكون في آذار/مارس من العام 2019.

ونقل عن مصدر مسؤول قوله إن إمكانية صمود حكومة تستند إلى 61 عضوا في الكنيست ضعيفة جدا، ينضاف إلى ذلك “ابتزاز” الكتل الائتلافية.

ويحاول نتنياهو، الذي سيتسلم حقيبة وزارة الأمن، الحفاظ على ائتلافه الحكومي، ويقوم بإجراء مشاورات مع قادة الائتلاف، ومع كبار المسؤولين في الليكود.

من جهته، كتب المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر إن معضلة نتنياهو تمكن في “إما الخضوع لابتزاز بينيت أو التوجه للانتخابات رغم أنفه“.

وكتب فيرتر أن نتنياهو التزم الصمت إزاء هجمات بينيت على ليبرمان بسبب السياسة التي يتحمل نتنياهو المسؤولية عنها. وفي حين أن “النجاحات والإنجازات” على الجبهة الشمالية نسبها نتنياهو لنفسه، فإنه أسقط كل تبعات “ملف غزة” على ليبرمان.

ولفت إلى أن ليبرمان كان قد سحب حزبه من الاندماج مع الليكود عشية الحرب العدوانية على قطاع غزة في صيف العام 2014، بادعاء أن الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ كان ضعيفا. وها هو يضطر مرة أخرى للاستقالة من منصب وزير الأمن بسبب غزة أيضا.

وخلص إلى أنه بحسب كل التقديرات في الجهاز السياسي فإن نتنياهو سيجد صعوبة في الحفاظ على ائتلافه لمدة تزيد عن أسابيع معدودة، خاصة وأنه لن يتقبل الخضوع لابتزاز بينيت.

وكتب أن “بينيت ليس يحيى السنوار. ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي لوزراء الأمن السابقين، بدءا من شاؤول موفاز، مرورا بعمير بيرتس وإيهود باراك وانتهاء بموشي يعالون، فإن تعيين بينيت وزيرا للأمن سيكون الانتقام (بالنسبة لنتنياهو) الأنجع“.