روكز : لنعمل معا بعيدا عن عقلية تقاسم الحصص
وزع المكتب الإعلامي للنائب العميد شامل روكز نص كلمته في الجلسة التشريعية وجاء فيها “استعاد لبنان بعضاً من قوامه كدولة ديمقراطيّة، سياديّة استتبّ فيها الأمن وتمّ دحر كلّ اشكال الإرهاب عن أراضيها، جرت كذلك انتخابات نيابيّة على أساس قانون نسبيّ جديد، أتت بوجوه غالبيّتها جديدة الى الندوة البرلمانية.
أمّا بالنسبة الى التخطيط الاقتصادي، فإنّ مؤتمر سيدر أمّن للبنان حوالي 12 مليار دولار قروض وهبات لتأهيل البنى التحتية لتتلاءم مع احتياجات لبنان الحالية والمستقبليّة، إلى جانب خطّة ماكينزي التي رسمت شكل الاقتصاد اللبناني الجديد الذي من شأنه رفع معدّلات النموّ والنهوض بالمنظومة القائمة اليوم.
إذاً مع استقرار الوضع الأمني وإعادة إحياء الحياة الديمقراطيّة ووضع خطّة اقتصاديّة للبنان، فإنّ الأطر العريضة للعملية التشريعية قد هُيّأت. أدّى الشعبُ واجبَه ومسؤوليّاتِه تجاهنا، أمّا اليوم فمسؤوليتنا تجاه الشعب أن نشرّعَ القوانين التي يحتاج إليها اللبنانيّون والوطن. “
وأضاف :”العملية التشريعية وحدُها ليست كافية إذا لم تُقترن بِتشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ بعيدةٍ كلَّ البعد عن الحصص الحزبيّة والطائفيّة وتأتي بالشخص المناسب في الوزارة المناسبة.
ما نشهدُه الآن من مَطالب وزاريّة وأحجام حزبيّة يسقطُ أمامَ مصلحةِ لبنان وحاجةِ المواطن اللبنانيّ الذي بات يعاني لتأمين لقمة عيشِه أو أقساط مدارس أولاده أو حتى قرضٍ لتأمين سكنه.
لماذا يهرب الفرقاء من وزارات الدولة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيّا في الحكومة؟ فنطرح على سبيل المثال تعيين 6 وزراء دولة من أهمّ الخبراء الاقتصادييّن اللّبنانييّن، يمثّلون الأطراف كافّة ويكونون بمثابة ال “سوبر” وزراء لدراسة الوضع الاقتصادي ووضع الحلول الانقاذيّة للوضع الدقيق؟
نشهد اليوم ركوداً اقتصادياً خطيراً وانعدامَ معدّل النمو وهجرة هائلة للشباب والشابات لافتقارِنا فرص عمل تليق بالمتخرّج اللبنانيّ”.
وشدد روكز على اولويات التصدي لمشكلة النفايات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب وأضاف : “تشمل مسؤوليتُنا تشريعات عدّة أخرى، منها يعطي المرأة حقوقاً مدنية وسياسية أوسع، فضلًا عن التفكير بسياسة صحيّة تضمنُ الطبابةَ والاستشفاء لِمن هو تحت سن ال١٨ وفوق ال٦٤ إلى جانب تأهيل التعليم الرسمي لتأمين فرص تعليم لائقة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
تحتاج المشاريع الاقتصادية والاستثمارية كلّها الى قضاءٍ مُحصّنٍ من التدخّلات الخارجية والتجاذبات الداخلية والى قضاءٍ مستقل وشفّاف يضمن لكلّ صاحبِ حقّ حقَّه ويعاقب كلّ غاصب حقّ، لو مهما علا شأنه.” وختم النائب روكز قائلا ” ورشتُنا لِبناء لبنان القويّ طويلةٌ وصعبةٌ ومسؤوليتُنا كبيرة لِتشريع ما يضمن حقوقَ اللبنانييّن ويؤمّن لهم مستوى معيشي أفضل وما يضمن مصلحة لبنان أولاً وأخيراً.
عملنا يبدأ بإستئصال الفساد من كلّ الإدارات والمؤسسات العامة وتوظيف وقتنا بِخدمة الشعب قبل فوات الأوان.
يتمتّع كل فريق لبناني من الأحزاب والمجتمع المدني والمستقلّين بأشخاص كفوئين ومناسبين لتولّي حقائب وزارية ومناصب عليا، فلننسى الحصص والمصالح الحزبية والطائفية الضيقة ولنجمع الأدمغة اللبنانيّة التي بإمكانها إنقاذ لبنان.”
