من الصحافة الاسرائيلية

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز إلى مدير عام وزارة الخارجية، استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل إيمانويل جوفري للتوبيخ وذلك على خلفية اعتراض الأخير على “قانون القومية” واعتباره “يضر في مكانة إسرائيل” ، وبحسب شركة الأخبار (القناة الثانية سابقًا)، فإن خلفية الاستدعاء تأتي إثر اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف (معظمهم من الليكود)، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على القانون بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره.

وأكد المصدر أن جوفري أعرب لأعضاء كنيست من أحزاب ائتلافية، خلال لقاءات منفصلة، عن معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة للتشريع، وحثهم على إيلاء اهتمام وإعادة النظر في البند 7ب الذي تنص على إقامة بلدات لليهود فقط، ولا يسمح لغير اليهودي بالإقامة فيها.

ونقل المصدر عن عضو في الكنيست تأكيده أن “لهجة السفير تعدت مجرد التلميح إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن توقف عملية التشريع المرتبطة بهذا القانون“، ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الراع من القانون، فبدل “القدس هي عاصمة إسرائيل” تمت إضافة “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، للتأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية، فيما نقل عضو كنيست آخر عن جوفري قوله إن “القانون يبعد إسرائيل عن المعايير المقبولة في الدول الديمقراطية، تفوح من القانون رائحة عنصرية، يميز ضد الجماعات ولا سيما ضد العرب في إسرائيل، ويضر بالقيم التي تحاول إسرائيل عرضها”.

هدد الجيش الإسرائيلي حركة حماس بالشروع في عملية عسكرية قاسية ضد أهداف تابعة للحركة في قطاع غزة، إذا ما استمر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع المحاصر باتجاه البلدات الإسرائيلية، وذلك حسب ما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”.

وأكدت الصحيفة أن الرسالة الإسرائيلية نُقلت إلى حركة حماس بواسطة طرف ثالث (لم تحدده – في معظم الأحيان تلعب المخابرات المصرية دور الوساطة في عمليات التهدئة بين فصائل المقاومة في القطاع وإسرائيل).

وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت الثلاثاء قبل الماضي (3 تموز/ يوليو الجاري) أن حماس تلقت دعوة رسمية من مصر لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات، ومنها: “المصالحة الفلسطينية”، والأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن الاحتلال أوضح لحماس بصورة لا تقبل التأويل أن “حالة ضبط النفس الإسرائيلية وصلت إلى حافتها“.

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تقديراتهم بأن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لن تدفع القيادة الأمنية في إسرائيل لجر المواطنين إلى حرب عدوانية جديدة على قطاع غزة، خصوصًا في هذه الفترة التي يركز فيها الاحتلال على التطورات في الجنوب السوري وما يسميه بـ”الجبهة الشمالية“.

وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد إلى تنفيذ عملية عسكري في القطاع إذا ما استمر اندلاع الحرائق في المنطقة المحيطة بقطاع غزة جراء البالونات والطائرات الورقية.

ووفقًا للتقديرات العسكرية، فإن العملية ستستهدف مواقعًا مهمة لحركة حماس، ولكنها لن تؤدي إلى تصعيد خطير؛ ومن المتوقع أن تطلق الحركة قذائف ورشقات صاروخية ردًا على القصف والهجوم الإسرائيلي، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، لكنها غير معنية في بدء جولة عنيفة من القتال.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن الضغوطات عليه سيزداد مع زيادة ضغط السكان على القيادة السياسية إثر الأضرار واسعة النطاق سواء من الناحية الاقتصادية أو النفسية جراء اتساع رقعة الحرائق.

وفي هذا السياق، كشف الصحافي بن كسبيت، في صحيفة “معاريف”، بداية الأسبوع الجاري، أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، طالب بإجراء عملية عسكرية موسعة ومكثفة ضد حماس في قطاع غزة، وذلك خلافا لرأي قيادة الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).

ووثقت إحصائية إسرائيلية اندلاع أكثر من ألف حريق بمناطق غلاف غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية في نهاية آذار/ مارس الماضي، أتت على نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية نتيجة إطلاق وسائل حارقة من قطاع غزة، في حين قدرت الأضرار المادية بعشرات ملايين الشواكل.