ابراهيم: السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة

افتتحت المديرية العامة للأمن العام، مؤتمرا بعنوان “التوعية من المخاطر الإسرائيلية عبر الفضاء السيبراني”، في مقرها في بيروت، برعاية المدير العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره. كما حضر العميد بيار صعب ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد عبد الله سليم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، النائب عبد الرحيم مراد، والنائب السابق ناصر قنديل، ، رئيس “المجلس الوطني للاعلام” عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور الدكتور فؤاد أيوب، نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام والمشرف على موقع الإنتشار الاعلامي ابراهيم عوض وحشد من الشخصيات الأمنية والأكاديمية .

استهل المؤتمر بكلمة للواء ابراهيم، فقال: “قبل البدء بكلمتي، ربما قد يقول البعض ما هو دور الأمن العام ليكون مهتما في موضوع الفضاء السيبراني. نحن نقول في المديرية لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. فلم يعد ممكنا الحديث عن السيادة والإستقلال والأمن الوطني من دون الأخذ جديا في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني“.

اضاف: “ينعقد مؤتمرنا هذا، وهدفه التوقف مليا وبعناية شديدة امام الأخطار البالغة الدقة التي يشكلها الأمن الرقمي والتي تضاف الى مجموعة أخطار منطلقة من منصتي العدوين الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية اللذين لا يزالان يضربان لبنان، ونتصدى لهما بطاقاتنا القصوى“.

وتابع: “لا أخفيكم سرا، ان الوقائع أثبتت الحاجة الملحة الى ايلاء هذا الشق الأمني عناية استثنائية لحماية الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيوية، وقبل كل شيء حماية حياة اللبنانيين وحرياتهم الخاصة، والعكس من ذلك يعني ان السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة، وان العقد الأخير كشف دول العالم برمتها امام خطر الأمن السيبراني وسرعة تطور آلياته القادرة على شل قطاعات كاملة في الدولة والأسواق واعطابها، ناهيك بأن الجرائم الإلكترونية الى ارتفاع مستمر، في ظل عجز الأمن بمعناه المادي البحت والتقليدي، عن كبح هذا الخطر حتى أضحى كل ما هو قاعدة بيانات هدفا يتراوح بين حدي الإبتزاز المادي أو الإستيلاء والتدمير“.

وقال: “أمام هذا الواقع، يصبح كل فرد عرضة للاستهداف ما دام يستعمل الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، لذلك فإننا معنيون لا بل ملزمون حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنتشر في فضاء الإنترنت، هذا الإلتزام يرتقي الى حد الواجب في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيلية السيبرانية المنظمة التي تشن على لبنان كله ومن دون تمييز، كذلك الأمن في ظل ما نجحت في تحقيقه المنظمات الإرهابية لجهة تطويع انتحاريين وشبكات وخلايا مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية على خط النار الممتد من سوريا حتى ليبيا. ونحن في هذا الصدد أسقطنا وأحبطنا ولا نزال العشرات من الشبكات التي تسعى يوميا الى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه“.

وأشار اللواء ابراهيم الى “ان جزءا كبيرا من الحروب تشن اليوم على الفضاء السيبراني، عبر نسخ معلومات أو سرقتها او تعطيل أنظمة شديدة الحساسية، واصبح كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيبرانية منظمة لإختراق قاعدة عسكرية عند دولة تفترضها عدوة، لترد الأخيرة بحرب عسكرية او أمنية، والأكثر سوءا في هذا الاطار هو ان مجموعات صغيرة ولأهداف أيديولوجية، أو أفرادا مميزين بمهارات رقمية صاروا قادرين في الحد الأدنى على ضرب أساسات مؤسسات تشكل نظما اقتصادية وتجارية، وكحد أقصى احداث قلاقل واسعة النطاق قد تتطور وتأخذ صفة اضطرابات إقليمية او دولية“.

وقال: “بين الأمرين أمست سيادة أي دولة في حاجة الى اعتبار الأمن السيبراني ركنا في عقيدتها الأمنية. وهذا الواقع يستدعي ورشة تقنية تعتزم المديرية العامة للأمن العام الشروع في إطلاقها وفقا لما تجيزه الصلاحيات، وفي اطار الإلتزام الكامل والحرفي للنص القانوني لجهة حماية الحريات، وذلك عبر تخصيص شعبة تحدد علميا مخاطر الأمن السيبراني، من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية لتقييم المخاطر وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات ومؤشرات التهديد المتعلقة بالأمن الوطني مع سائر المؤسسات الأمنية اللبنانية. وأن التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبولا بإستباحة السيادة الوطنية وانتهاكا لحرية اللبنانيين وخصوصيتهم، وما يجب التأكيد عليه في هذا الاطار أن النجاح يبقى رهنا بحسن التوظيف والتدريب والتعليم التقني والفني، على ان تولي الوزارات المعنية عنايتها القصوى بمناهج التعليم الرقمي كون الذكاء الصناعي والتجاري والعلمي لا يمكن مواكبته بالمناهج القديمة والبرامج المعمول بها“.

وختم اللواء ابراهيم بالقول: “يجب علينا كمسؤولين في شتى الميادين الإستثمار ب “السلامة السيبرانية” أو “السلامة الإلكترونية” بما يمكننا ادعاء تحقيق “الأمن المعقول”، لأن لا أمن مثاليا في عالم تحكمه شهيات مفتوحة للسيطرة والتحكم، فهناك عدوان ما توقفا للحظة عن استهداف لبنان هما: اسرائيل والتنظيمات الإرهابية“.