من الصحافة الاسرائيلية

اكدت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم أن الشرطة اعتمدت خلال التحقيقات بشبهات فساد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إطار “الملف 2000” (التواصل مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس)، على إجراءات غير تقليدية، من ضمنها التعقب الدقيق لهواتف المتورطين في القضية، ما من شأنه أن يشكل سدًا منيعًا أمام مزاعم هيئة الدفاع. يأتي ذلك قبيل يومين من خضوع نتنياهو لجلسة تحقيق إضافية .

وأشارت إلى أن التعقب الدقيق للمكالمات والمعلومات الواردة لهواتف المشتبه بهم قد تتعارض مع خط الدفاع عن نتنياهو، الذي يدعي أن المحادثات مع موزيس، لم يقصد منها التطبيق العملي، وإنما مجرد دردشات.

وأوضحت القناة أن المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، والذي وقع اتفاقية “شاهد ملك” مع أجهزة التحقيق في إطار التحقيقات بالملف 4000 (قضية “بيزك” – “واللا”)، قدم للشرطة أربع شرائط مسجلة ذات أهمية كبيرة، بعضها يتعلق بـ”الملف 2000″ بصورة واضحة ومباشرة، وتظهر هذه التسجيلات أسماء متورطين جدد ومهمين في القضية، الذين ليسوا بالضرورة مشتبه بهم. على الرغم من كل هذه الأدلة الجديدة، فإنه ليس من الواضح ماذا ستضمن جلسة التحقيق التي من المفترض أن يخضع لها نتنياهو خلال اليومين المقبلين.

وذكرت صحيفة اسرائيل اليوم ان الولايات المتحدة الأميركيّة استدعت مؤخرًا سفيرها في إسرائيل ديفيد فريدمان لمناقشات عاجلة في البيت الأبيض حول “خطّة السّلام” الأميركيّة للمنطقة أو ما تعرف بـ”صفقة القرن“، وحال استدعاء فريدمان دون مشاركته في إحدى المؤتمرات بـالقدس المحتلّة.

وفي تسجيل مصوّر، قال فريدمان للمؤتمرين: “أنا آسف لعدم وجودي معكم في المؤتمر”، مؤكّدًا أن سبب غيابه هو نقاش “خطة السلام”: “في الوقت الذي تشاهدون فيه هذا الشريط المصور، أنا في واشنطن أجري مشاوراتٍ حول خطّة الإدارة المعدّلة للسلام، تمنّوا لنا التوفيق“، ويأتي إعلان فريدمان مع أنباء تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيليّة حول اقتراب موعد الإعلان عن صفقة القرن.

لكنّ الصحيفة لفتت ايضا الى إن خطّة السلام غير جاهزة بعد، لكنّها دخلت مراحلها النهائية.

حال التباين بالمواقف والخلافات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، من اتخاذ أي قرارات جوهرية بمنح التسهيلات لقطاع غزة والتي من شأنها أن تسهم إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاما.

وأنفضت جلسة “الكابينيت” التي عقدت في المقر السري تحت جبال القدس دون اتخاذ القرارات، بينما ركزت الجلسة على خطوات إنسانية ارتجالية على المدى القصير والتي صودق على بعضها سابقا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والعمل ولم يتم اشتراط تنفيذها باستعادة الأسرى.

وبانعدام قرارات جوهرية تبددت آمال بعض الوزراء وأعضاء “الكابينيت” الذين توقعوا جلسة حاسمة للنظر في حلول إستراتيجية على المدى البعيد لبلورة سياسة إزاء قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جلسة “الكابينيت” التي تواصلت حتى ساعات متأخرة من ليل الأحد، أنفضت على وقع خلافات بين أعضاء المجلس الوزاري وتباين بالمواقف بين المستوى السياسي من جهة والمستوى العسكري من جهة ثانية الذي دفع نحو منح تسهيلات للقطاع التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض حدة التوتر والتصعيد الأمني على طول السياج الأمني.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن خلافات حادة طفت خلال المداولات بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة أركان الجيش غادي آيزنكوت، إذ واصل المطالبة بتخفيف الحصار على القطاع على المدى القصير دون اشتراط ذلك بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، مثلما يشترط ليبرمان.

ونقلت شركة الأخبار الإسرائيلية، عن مصدر سياسي رفيع المستوى شارك في جلسة المجلس الوزاري، قوله، إن ممثلي الجيش ي أوضحوا أن هناك صعوبة في مكافحة مطلقي الطائرات الورقية لأنها تطلق من عمق قطاع غزة، وهناك أيضا خوف من إطلاق النار عليهم لأن جزءا كبير يستخدمها هم من المراهقين أو الأطفال“.

وجرى مناقشة تنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة على المدى القصير، حيث أوضح ليبرمان خلال الجلسة أن جميع مشاريع البنية التحتية على المدى البعيد يجب أن تكون مشروطة بعودة الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس.

واشترط ليبرمان أي تسهيلات بإعادة الأسرى من القطاع، مؤكدا أن مواقف الجيش غير مقبولة بالنسبة له وعارض جزءا من المشاريع التي عرضها الجيش كحل مؤقت لمشاكل القطاع ومن بينها مشاريع مياه وصرف صحي وكهرباء.