تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان بتاريخ 19 ايار 2018
أًصدر تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان بتاريخ 19 ايار 2018 بيانا بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة الإدارية في التجمع برئاسة النقيب جوزيف زغيب، حيث تم البحث في آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجارات.
توجه التجمع في بيانه الى اللبنانيين عموماّ والمسلمين خصوصاّ بأحرّ التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وذكّر التجمّع بأنه طالب مرارا وتكررا، ومنذ سنة و4 أشهر من الرئيس سعد الحريري بالإيفاء بوعوده وتعهده الذي قطعه أمام مجلس النواب، عبر إصدار المراسيم اللازمة والمتممة لقانون الايجارات النافذ حكما منذ سنوات، مشيرا الى أنه ولغاية تاريخه لم ينجز هذا التعهد على الرغم من ان الوزراء المعنيين قد أتموا جميع واجباتهم تجاه هذا الموضوع وأصبحت المراسيم جاهزة على طاولة مجلس الوزراء وتنتظر التوقيع. وسأله: لماذا التأخير يا دولة الرئيس؟ انكم بتأخيركم هذا تضرّون بالمستأجرين الفقراء وتساعدون المستأجرين الفاحشين الثراء على الاستفادة من ارزاق المالكيين القدامى، لان المستأجرين الفقراء بحاجة للصندوق لكي يساعدهم على تخطي المرحلة الانتقالية، والذي تم تعطيله نتيجة التأخير والمماطلة في امضاء المراسيم التطبيقية. واستشهد البيان بكلام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال “العدالة المتأخرة ليست بعدالة. أضاف: وكما تعلمون يا دولة الرئيس فان المجلس الدستوري قد راجع قانون الإيجارات الجديد وتم تعديله من خلال ثلاثة طعون، وردها جميعا معلنا ثوابته تجاه موضوع قوانين الإيجارات القديمة. وهي كالتالي:
1- الملكية الفردية والخاصة مصونة من قبل الدستور اللبناني.
2- ان العدالة الاجتماعية ناقصة لناحية المالك وليس لناحية المستأجر.
3- ان حق السكن هو منفصل وليس مرتبطا بحق الملكية.
4- ان حق السكن هو واجب على الدولة اللبنانية وليس على عاتق المالك.
5- ان قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة لا تمثل ولا تعطي حقوقا مكتسبة للمستأجرين، وأي تعديل لقانون الإيجارات لا يحترم قدسية الملكية في الدستور، ولا يحترم الضوابط التي وضعها المجلس الدستوري من خلال قراراته، سوف يكون عرضة للطعن وسوف يبطل حكما.
أضاف البيان، مخاطبا رئيس الجمهورية والحكومة: إن أي تأخير في إصدار المراسيم اللازمة لإتمام قانون الإيجارات سوف ينعكس سلبا على المستأجرين والمالكين سويا ولا يصب في خانة الأمان الاجتماعي الذي نحن بأمس الحاجة اليه. لقد آن الأوان للدولة اللبنانية الممثلة بكم لتتحمل المسؤولية وتعطي المواطنين حقوقهم الدستورية وتنصف المالك القديم وتشكره لأنه تحمل المسؤولية عنها مكرهاّ وذلك لعقود من الزمن. ناشد البيان، وفي آخر جلسة عادية لمجلس الوزراء الاثنين القادم، المباشرة بتوقيع المراسيم اللازمة الخاصة بقانون الإيجارات ووضح حد نهائي لهذه المأساة التي عانى ويعاني منها المالكيين القدامى. ارحموا الناس لكي يرحمكم من في السماوات، مذكرا الرئيس الحريري باننا الآن في شهر رمضان الفضيل وواجبك الشرعي هو مساعدة الفقراء من المستأجرين والمالكين، وذلك من خلال التوقيع على المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد وتعديلاته، لأن الوقت بدأ يحتسب في المهل للمرحلة الانتقالية، والمستأجرين الفقراء بحاجة لمساعدة هذا الصندوق، لكي يتدبروا امرهم ويسلموا شققهم قبل نهاية العام 2026.
وختم البيان بتذكير مجلس النواب ورئيسه دولة الرئيس نبيه بري بأن مجلس النواب قد الزم نفسه بمهلة 31/12/2018 لإصدار قانون جديد للإيجارات الغير سكنية وان أي محاولة لتمديد القانون الحالي سوف يكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري والابطال، مما يضع المستأجرين والمالكين امام مطرقة قانون الموجبات والعقود.
