الصحافة الإسرائيلية

من الصحافة الاسرائيلية

تابعت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم بعض القضايا الداخلية منها مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية للعام 2019، حيث قالت أن ميزانية الدولة للعام 2019 ستصل إلى 397.3 مليار شيكل، منها 60 مليار شيكل ميزانية التعليم، و38 مليار شيكل ميزانية الصحة، و 13 مليار شيكل ميزانية الرفاه والناجين من الهولوكوست، و2 مليار شيكل مخصصات الإعاقة، بينما وصلت ميزانية الأمن إلى 63 مليار شيكل .

كما تابعت الصحف قضية ابن نتنياهو فقالت ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، فحص إمكانية سن قانون يمنع تسجيل المحادثات من قبل حراس الأمن، وطلب التحقيق في حادثة تسجيل محادثة ابنه يائير وكشفها خلال نشرة الأخبار المركزية على القناة الإسرائيلية الثانية.

بيّن استطلاع خاص، أجرته صحفية “معاريف” من قبل “بانلز بوليتيكس”، نشرت نتائجه أن الليكود تتراجع قوته لصالح “يش عتيد.

وأظهر الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن كتلة “يش عتيد” تحصل على 27 مقعدا، بينما يحصل الليكود على 22 مقعدا، ويحصل “المعسكر الصهيوني”، برئاسة آفي غباي، على 14 مقعدا ويكون في المكان الثالث.

وتحصل كتلة “البيت اليهودي” على 13 مقعدا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 11مقعدا، وتحصل كولانو” على 9 مقاعد، و”يهدوت هتوراه” على 8 مقاعد، و”ميرتس” على 7 مقاعد، “يسرائيل بيتينو” على 5 مقاعد، و”شاس” 4 مقاعد.

وفحص الاستطلاع تأثير نشر التسجيلات الصوتية لابن رئيس الحكومة وأصدقائه في أحد أندية التعري في تل أبيب. وتبين أن 44% كانوا ضد نشر التسجيلات، مقابل تأييد 40%، في حين أجب 16% بـ”لا أعرف“.

وردا على سؤال بشأن أخطر ما جاء في التسجيلات، قال 28% إن الأخطر هو استخدام مركبة وسائق وحارس لغرض “الترفيه الشخصي”. وفي المكان الثاني، وبنسبة 24% تشييء المرأة، بينما تحدث 16% عن خطة الغاز الحكومية، بينما تطرق 10% فقط إلى زيارة أندية التعري باعتبارها ظاهرة يجب النظر إليها بخطورة.

وفي هذا السياق، قال 62% من المستطلعين إنه يجب عدم تمويل حراسة أبناء رئيس الحكومة، علما أن 52% من مصوتي الليكود أجابوا بالإيجاب.

إلى ذلك، قال 54% من المستطلعين إن نشر التسجيلات يضعف رئيس الحكومة من الناحية السياسية، بينما قال 10% إنه لا يوجد أي تأثير للنشر على مكانته.

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور من قانون الحوانيت، الذي صادق عليه الكنيست هذا الأسبوع، ويخول وزير الداخلية صلاحية إلغاء قوانين بلدية مساعدة تسمح بفتح الحوانيت في أيام السبت. وتبين من الاستطلاع أن 62% من الجمهور يعارضون القانون، مقابل 20% فقط يؤيدونه.

كما تبين أن 87% من العلمانيين و64% من التقليديين و 27% من المتدينين و12% من الحريديين يعارضون القانون.

وتبين أيضا أن 66% من الحريديين و 46% من المتدينين و 21% من التقليديين و 6% من العلمانيين يدعمون القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى