عون: الحرية الاعلامية سقفها الحقيقة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الى “ان تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم، القواعد التي يرتكزون عليها لاصدار احكامهم”، مؤكدا “ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من اي جهة اتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم الى النهاية لوضع حد للفساد الذي تعاني منه ادارات الدولة ومؤسساتها العامة“.

واعتبر ان “لا احد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقق العدالة، ومن غير الجائز التطاول عليه او التمرد على قراراته من اي جهة اتى، لان واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه، لا سيما وان احكامه تصدر باسم الشعب اللبناني“.

ولفت الرئيس عون الى ان “التشكيلات والمناقلات القضائية التي تمت قبل اشهر، هدفت الى تفعيل الجسم القضائي والاسراع في بت الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة، لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة”، داعيا “كل من يطلق اتهامات بحق اي كان، لا سيما بحق مسؤولين او سياسيين، الى تقديم الاثباتات والادلة تفاديا للتشهير والاساءة والتشكيك“.

وإذ اكد ان “سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة”، اوضح ان “رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في اي قضية عالقة امام القضاء، لا سيما منها تلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الاعلامي مارسيل غانم“.

وكان القاضي ابراهيم قدم للرئيس عون، المحامين العامين في النيابة العامة المالية، وهم القضاة، دورا الخازن، فاتن عيسى، ايمان عبد الله، ندين جرمانوس، جان طنوس وهشام القنطار، عارضا أبرز “الصعوبات التي تواجههم خلال ادائهم مهماتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة اليهم، لا سيما تلك الناشئة عن مخالفة احكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات، بما فيها الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة، لا سيما المنصوص عليها في قانون النقد، والتسليف والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية، اضافة الى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان، وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والاسناد العامة والطوابع واوراق الدمغة وجرائم اختلاس الاموال العمومية والافلاس“.

وكان الرئيس عون عرض الاستعدادات الجارية لتنظيم “مؤتمر دعم الاستثمار والمستثمرين من اجل لبنان”، مع المسؤول الفرنسي المفوض ما بين الوزارات لشؤون البحر الابيض المتوسط السفير بيار دوكين، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، السفير الفرنسي برونو فوشيه ومدير القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية جاك دو لا جوجي.

كما حضرت اللقاء، المستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وقد اطلع المسؤول الفرنسي الرئيس عون على “التحرك الذي تقوم به بلاده، من اجل عقد مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان وتوفير سبل نجاحه، والافكار التي ستطرح فيه وحجم المشاركة المتوقعة والذي سيطلق عليه اسم “الارز“.

ولفت الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “اعطى توجيهاته بالاسراع في اعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر الذي كان اتفق على الدعوة اليه مع الرئيس عون خلال زيارة الدولة التي قام بها الى باريس في نهاية شهر ايلول الماضي“.

وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على اهتمامه بمساعدة لبنان، مؤكدا ان “التنسيق سيكون كاملا من الجانب اللبناني مع الجانب الفرنسي لضمان نجاح المؤتمر”، لافتا الى ان “لبنان في صدد انجاز خارطة لخطة اقتصادية واضحة المعالم والاهداف من شأنها الانتقال من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد تشجيع قطاعات الانتاج”. واكد “استمرار التواصل مع الجانب الفرنسي للاتفاق على الترتيبات المتعلقة بموعد انعقاد المؤتمر وبجدول اعماله، والاولويات التي تهم الدولة اللبنانية“.