من الصحافة الاسرائيلية

مندبليت يعمل على ترخيص 1048 مبنى في أراض فلسطينية خاصة، تحقيق ألماني يشكك بإمكانية إتمام صفقة الغواصات مع إسرائيل، من ابرز العناوين التي اهتمت بها الصحافة الاسرائيلية الصادرة اليوم.

فقد نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي رفيع في هيئات إنفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد أن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطيني (قانون المصادرة/قانون التسوية). ولكنه يعتقد أنه نحو 30% من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” النقاب عن أن ألمانيا تتطلع إلى إلغاء صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب شبهات الفساد.

يعمل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك بهدف ترخيص 1048 وحدة سكنية، على الأقل، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي رفيع في هيئات إنفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد أن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطيني (قانون المصادرة/قانون التسوية). ولكنه يعتقد أنه نحو 30% من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى.

وبحسب مصادر أخرى، فإن مندلبليت وضع هذه الخطة في أعقاب ضغوط من وزيرة القضاء، أييليت شاكيد.

وتشتمل الخطة على الاستيلاء على أراضي فلسطينيين، كان الاحتلال قد صنفها في وقت سابق على أنها “أراضي دولة”، وأقيمت عليها مستوطنات. وكانت الالتماسات التي قدمت في السابق ضد إقامة مثل هذه المباني قد أدت إلى إخلائها، ولكن مندلبليت يسعى اليوم لاستخدام البند 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى “الأملاك الحكومية في الضفة الغربية”، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية القضائية، فإن هذه الإجراءات تختلف عن قانون المصادرة، ولكنها تحقق نفس النتيجة، فالمستوطنات ستبقى مكانها، وأصحاب الأراضي (الفلسطينيون) لا يستطيعون الوصول إليها، ولا يستطيعون الاعتراض على الاستيلاء عليها، ويحصلون على تعويض من دولة الاحتلال.

وقالت الصحيفة إن قرار استخدام هذا المسار القضائي قد صدر في نهاية العام الماضي، حينما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. وبعد ضغوطات سياسية، وافق على طريقة استيلاء عينية على أراض. وبحسب مصادر قضائية فإن مندلبليت لم يكن سيتخذ هذا القرار بدون ضغوطات مارستها وزيرة القضاء، شاكيد، بهدف الدفع بقانون المصادرة.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن شاكيد طلبت من مندلبليت الدفع باتجاه “استخدام أدوات جديدة في صندوق الأدوات القضائية”، لإتاحة المجال أمام ترخيص المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في عددها الصادر، اليوم الخميس، النقاب عن أن ألمانيا تتطلع إلى إلغاء صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب شبهات الفساد، وذلك في الوقت الذي أعلن قرار الشركة الألمانية، بإلغاء التعاقد مع رجل الأعمال ميكي غانور، كوكيل للشركة في إسرائيل، الذي تحول إلى شاهد ملك بـ”القضية 3000″، كما وتفحص الشركة الألمانية “تينسكروب” إمكانية أن تفتح لها فرعا في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف أن رجل الأعمال الإسرائيلي غانور، حصل على عمولة بقيمة 11 مليون يورو، فيما يتهدد الخطر الصفقة على الرغم من مصادقة الحكومة الألمانية قبل عدة أسابيع، على مذكرة التفاهم بين ألمانيا وإسرائيل حول شراء الأخيرة لثلاث غواصات أخرى، وهي دولفين 7 و8 و9.

وأضافت المصادر أن المسؤولين في “تنيسكروب” أعربوا عن التشاؤم والتشكك في إتمام الصفقة بسبب تقدم التحقيق في اسرائيل. وسيعقد غدا الجمعة المؤتمر الصحفي السنوي للشركة الألمانية، وفي مركز المؤتمر الصحفي سيكون قضية الاندماج مع شركة “تاتا ستيل” الهندية، مما يجعلها ثاني أكبر منتج للصلب في أوروبا.

بعد تأجيل عدة مرات، صادقت الحكومة الألمانية سرًا، مساء أمس الخميس، على مذكرة التفاهم بين ألمانيا وإسرائيل حول شراء الأخيرة لثلاث غواصات أخرى، وهي دولفين 7 و8 و9، بحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الجمعة.

وتدرس “تينسكروب” افتتاح فرعا لقسم الأنظمة البحرية بالشركة بالبلاد، والذي يقوم ببناء الغواصات لإسرائيل بدلا من الاستعانة بممثل مبيعات محلي وفقا للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة. وسيؤدي ذلك في الواقع إلى إلغاء الدور الذي لعبه غانور بعد شبهات الفساد التي تحقق بها الشرطة الإسرائيلية.

وقد يكون القرار مرتبطا بالنتائج التي توصلت إليها الشركة من نهج وسلوك غانور، الذي تدور حوله شبهات أنه رشى كبار المسؤولين لتعزيز وإتمام الصفقات مع “تينسكروب“.

وأوردت الصحيفة تفاصيل جديدة أيضا عن التحقيق الداخلي الذي أجرته “تينسكروب” بخصوص صفقة الغواصات مع إسرائيل. وقالت مصادر مطلعة أن التحقيق الداخلي في الشركة استمر عدة أشهر، حيث تم استجواب العشرات من العمال ومسح رسائل البريد الإلكتروني والبروتوكولات ذات الصلة.