من الصحف الاسرائيلية

لفت المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليا في عدوانه الأخير الذي استهدف فيه نفقا جنوب قطاع غزة، ما دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للقول عبر الوسائل الاعلامية في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الجنوب ومنع حصول تصعيد، أن إسرائيل لم تستخدم مواد كيماوية أو وسائل غير قانونية في تفجير النفق.

وبحسبه، فإن “غالبية القتلى قد سقطوا خلال عملية تخليص العاملين في الحفر الذي علقوا داخله. ونجمت الوفاة كظاهرة مرافقة للمواد المتفجرة التي كانت في النفق، إضافة إلى الدخان والغبار”.

كما ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلي للتشريع، في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، الذي يطرحه رئيس كتلة حزب “اسرائيل بيتنا”، وقالت إن رئيس الحزب ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون.

من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:

–         الكنيست يصادق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5300 شيكل

–         منع الشرطة الإسرائيلية من التوصية بالمحاكمة بديل للقانون الفرنسي

–         “النفق كان تحت المراقبة وتوقيت استهدافه ليس صدفة”

–         ليبرمان يقول إن إسرائيل غير معنية بالتصعيد وسرايا القدس تعلن النفير

–         ليبرمان يصرح بمعارضته لقانون القومية

–         الحكومة الإسرائيلية تناقش فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين قريبا

–         قطاع غزة: 8 شهداء ومصابون ومفقودون في استهداف النفق

–         16 مليون مزارع هندي يعلن مقاطعته لإسرائيل

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلي للتشريع، في الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، الذي يطرحه رئيس كتلة حزب “يسرائيل بيتينو”، عضو الكنيست روبرت إليطوف، حسبما ذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم” الثلاثاء، وقالت إن رئيس الحزب ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون.

وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب “يسرائيل بيتينو”، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.

وبادر “يسرائيل بيتينو” إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش”، في تموز/يوليو الماضي، وتعالي أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وقدم إليطوف مشروع القانون مجددا أمس، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل “يسرائيل بيتينو” بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه “يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل، الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة”.

واعتبر ليبرمان أن “عقوبة الإعدام على المخربين هي أداة رادعة مهمة. ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم مخربون بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعوا بظروف كهذه وتلك وربما يتحررون في المستقبل. وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية”.