بري: القانون التأهيلي غير دستوري

جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري لزواره والمقربين منه أن “القانون التأهيلي غير دستوري ولا يمكن أن اقبل به إطلاقاً”، واكد بري انه ماضٍ في مشاوراته حول مشروعه الذي اعده ويعتمد النسبية الكاملة، وقال انه تلقى اشارات ايجابية يمكن البناء عليها واوضح ايضا ان المشروع يأخذ بعين الاعتبار تمثيل المسيحيين وهو مطلب حق. واضاف: انه سيتابع المشاورات لاسبوع وبعدها سيعلن المشروع، اما في مؤتمر صحافي او عبر توزيعه على وسائل الاعلام.

وردا على سؤال يأمل بري الاتفاق على قانون، وقال “انه مع التوافق على قانون الانتخاب ويأمل ان يكون في 15 ايار واذا لم يحصل ذلك فإن التمديد حاصل، مضيفا انا مع التمديد الف مرة ولا مرة مع الفراغ”. واشار الى انه اطلع على الاقتراح الانتخابي الذي سيقدمه النائب وليد جنبلاط اليوم، معتبرا انه معقول وقابل للنقاش لكنه رفض الافصاح عن تفاصيله.

واكد بري ان الوزير علي حسن خليل وبتوجيهات واضحة منه ابلغ الوزير جبران باسيل خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في وزارة الخارجية قبل ايام انه (اي رئيس المجلس النيابي) لن يوافق على اي مشروع يرفضه النائب وليد جنبلاط الذي يعترض جذريا على مشروع التأهيل الطائفي.

كما عدد خليل في اجتماع “الخارجية” اعتراضات حركة امل على مشروع التأهيل الطائفي المقدم من باسيل وتولى تفنيدها بالتفصيل. واشار بري الى انه تخلى عن “المختلط” الذي كان قد طرحه على قاعدة 64 اكثري و64 نسبي، ملاحظا ان البعض ممن رفضه بدأ يطالب بالعودة اليه لكنني شخصيا تجاوزته وذهبت في منحى اخر. ومنعا لاي التباس او تأويل يشدد بري على ان من حق المسيحيين ان يطالبوا بأن ينتخبوا اكبر عدد ممكن من نوابهم بأصواتهم، لكنه يعتبر ان ذلك لا يتحقق حصرا عبر المعادلات الطائفية الحادة وهناك صيغ اخرى يمكنها ان تحقق هذا الهدف بطريقة آمنة وطنيا.

وعندما يسأل بري عن كيفية تحقيق افضل تمثيل مسيحي في المجلس النيابي يجيب: انتظروا طرحي المقبل وفيه الاجابة. واستغرب رئىس المجلس الحساسية التي تتعاطى بها بعض الجهات مع الاعتراضات التي تظهر على مشاريعها “وصولا الى التهويل علينا”، لافتا الانتباه الى انه سبق له ان قدم اقتراحات ورفضت وكذلك حصل مع غيري فتقبلنا الامر بمرونة ولم نهوّل على احد.