كوالالمبور وبيونغ يانغ تتبادلان طرد السفراء

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، أن رعايا بلاده باتوا “رهائن بحكم الأمر الواقع” في كوريا الشمالية وذلك بعد منعهم من مغادرتها على خلفية أزمة متفاقمة بين البلدين.

وقال رزاق الثلاثاء 7 مارس/آذار في بيان “إن احتجاز رعايانا عمل مشين وينتهك كل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية”.

كما أعلنت كوالالمبور في وقت سابق من الثلاثاء، ردا على قرار بيونغ يانغ الأخير، عن قرار يمنع موظفي سفارة كوريا الشمالية من مغادرة ماليزيا.

وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية قد أعلنت الاثنين أن سفير ماليزيا لديها شخص غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

ويأتي القرار في أعقاب إعلان مماثل من قبل الجانب الماليزي، إذ اعتبر سفير بيونغ يانغ لدى ماليزيا كانغ تشول مساء السبت “شخصا غير مرغوب فيه”، وطلب منه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

ونشأ التوتر بين البلدين بعد اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام، في مطار كوالالمبور بواسطة غاز “في إكس” للأعصاب المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل، واتهمت على إثرها الاستخبارات الكورية الجنوبية وزارتي الخارجية والأمن الوطني في كوريا الشمالية بالتخطيط لاغتيال كيم جونغ نام وتنفيذ العملية..

وادعت بيونغ يانغ، أنها حملة مغرضة ضدها واتهمت الحكومة الماليزية بالتواطؤ مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واستغلال وفاة الرجل لتشويه صورتها والإطاحة بنظامها.

وأرسلت بيونغ يانغ حينها، وفدا رفيع المستوى إلى ماليزيا لبحث المسألة وحثت ماليزيا على إرسال الجثمان في أقرب وقت ممكن إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب الحكومة الماليزية.

وفي أعقاب التحقيق في مقتل نام، وجهت الشرطة الماليزية أصابع الاتهام بقتله إلى امرأتين من إندونيسيا وفيتنام، كما حددت أسماء سبعة كوريين شماليين آخرين مطلوبين لصلتهم بالواقعة.

كما كشفت التحقيقات مع فتاة يشتبه بتورطها في اغتيال جونغ نام، أنها حصلت على 90 دولارا للمشاركة، فيما كانت تعتقد أنه برنامج تلفزيوني للكاميرا الخفية.