الخطيب للشرق الجديد: الاستفتاء الشعبي هو مسار دستوري وديمقراطي

اعتبر أمين عام رابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب ان “قانون الانتخاب يشكل معركة سياسية قوية جدا، لان موازين القوى تجعل من الساحة السياسية ساحة معركة بين الفريق الذي يؤكد على قانون الستين وبين الفريق الذي يدعم التوجه بان يكون قانون الانتخاب معتمدا النسبية الشاملة ولبنان دائرة واحدة”.

وقال الخطيب في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد، انه “لا يمكن مطلقا ان يستمر لبنان على اساس نظام سياسي مبني على الطائفية في حين ينبغي اعتماد المواطنة على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة”. واضاف، ” ان ايا كان يسأل اليوم عن قانون الانتخاب، هو فعلا لا يحمل جوابا قبل ان تتبلور موازين قوى لصالح النسبية، هناك اكثر من قوة سياسية تعلن عن اعتماد النسبية ولكن الحقيقة نجد ان العراقيل من قبل الطبقة السياسية الحالية التي تريد اعادة انتاج هيمنتها على النظام وبالتالي استمرارية الطبقة السياسية الفاسدة والمفسدة بان تستمر بالتحكم في البلاد دون الدفع باتجاه النهوض بقانون انتخاب عصري”.

وتابع الخطيب: ” ان حوالي 89 بلدا من اصل 139 تقريبا تعتمد النسبية وثنائية المجلس، وقد نص على ذلك الدستور في المادة 22 ، يقول عند انتخاب مجلس نيابي لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ يمثل العائلات ويبت بالقضايا المصيرية، مجلس الشيوخ يكون على قاعدة النظام الاكثري والنظام الطائفي دوائر صغرى ومجلس النواب يكون على اساس لبنان دائرة واحدة، والنواب يبتون بالتشريع ومحاسبة الحكومة والتنمية والعدالة الاجتماعية ويسمون نواب الشعب، ومجلس الشيوخ للبت في قضايا الاحوال الشخصية والموازنة وقضايا الحرب والسلم والى ما هنالك من قضايا مصيرية. اذا هناك صيغة وهي موجودة في الدستور نص في المادة 22 على ثنائية المجلسين ونص ايضا في الفقرة ح من المقدمة على الغاء الطائفية السياسية ويكون ذلك على مراحل، اذا هناك دعوة في الطائف لإلغاء الطائفية السياسية وردت في الفقرة ح وفي متن الدستور المادة 22 تقول بثنائية المجلس وهذا نراه في كل دول العالم”.

وقال الخطيب، ” هناك طبقة سياسية حاكمة ومتحكمة بالوضع اللبناني تريد انتاج ذاتها بقوانين مثل قانون الستين او سواه من قوانين الاكثرية التي تعتمد النظام الأكثري البعيد كل البعد عن الديمقراطية والعصرنة، القانون العصري الحديث هو القانون الذي يعتمد النسبية ولبنان كله دائرة واحدة في هذا القانون تحقق الوحدة الوطنية الفعلية ويجري اعتماد الدستور والارتكاز عليه لتبرير هذا المطلب وهناك اصلاحات بتعديل سن الاقتراع 18 سنة، كل هذه المبادئ ترد في قانون النسبية الشاملة وهذا ما يقوله فخامة الرئيس ميشال عون وما تقوله كل القوى العلمانية وكل القوى اللاطائفية وكل الذين يطالبون بتطبيق الطائف لأنه اشار الى ذلك وادرج في الدستور”.

وختم الخطيب قائلا: “ان منتهى الالتزام بالإرادة الشعبية كون مجلس النواب ينبغي ان يمثل سلطة الشعب هو العودة الى الشعب بالاستفتاء، هو مسار دستوري وديمقراطي مئة بالمئة، لا يمكن لأي انسان يؤمن بارادة الشعب وينسب الى المجلس انه ينبغي ان يمثل الارادة الشعبية ان لا يوافق على الاستفتاء الذي تتمثل فيه الارادة الشعبية”.