من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: آخر بِدع المختلط: 75 أكثري و53 نسبي!
كتبت “الاخبار”: دُفِن مشروع المختلط القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، وأبصر مشروع جديد النور، يقوم على جعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي لانتخاب 53 نائباً. أما النواب الباقون (75 نائباً)، فيُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر قانون “الستين”. غداً ستظهر نتيجة المشاورات بشأنه
لا تزال غالبية القوى السياسية النافذة في البلاد، تتجاهل حاجة البلاد إلى تغيير حقيقي. وتتصرف هذه القوى على أن أي تغيير، ولو جزئياً، يجب أن يكون عبرها ووفق رؤيتها. وهذه السياسات هي التي تتحكم بالنقاش حول قانون الانتخاب.
وفي كل مرة تصطدم القوى بعضها بالبعض الآخر، جراء أفكار ومقترحات لا تتناسب ومصالحها، تعود إلى نفس المربع، وتعاود البحث في مقترحات تصبّ أولاً وأخيراً في خدمتها مباشرة، وسط تجاهل تام لحاجات الناس في خرق ضروري من شأنه فتح الباب أمام الحد من تسلط القوى الطائفية على مقدرات البلاد. وبالتالي، فإن نقطة التوافق الفعلية بين الجميع، غصباً أو طوعاً، هي رفض العمل بنظام الاقتراع النسبي. وهذا النظام هو الذي كرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس القول إنه يتيح أفضل تمثيل.
وعلى هذا المنوال، ليس صحيحاً القول بأن فكرة القانون الانتخابي المختلط قد سقطت بعد. وجديد اللجنة الرباعية قانونٌ مختلط معدّل. وتكشف المداولات الأخيرة، عن صيغة تقضي بانتخاب 75 مقعداً وفق النظام الأكثري على مستوى الأقضية، على أن تُنتخب المقاعد الـ 53 الباقية على أساس النسبية مع اعتماد لبنان دائرة واحدة.
وبحسب المصادر، فإنّ الاقتراح، الذي لا يزال مجرد فكرة، يقضي بأن كل دائرة يبلغ عدد مقاعدها اثنين أو ثلاثة، تُنتخب وفق النظام الأكثري، بصرف النظر عن مذاهب نوابها. وتشمل هذه الدوائر أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والمنية ــ الضنية وجبيل وجزين وصيدا والزهراني والنبطية وبنت جبيل. أما في الدوائر التي تتجاوز مقاعدها الثلاثة، فيُنتخب ثلاثة مقاعد منها وفق النظام الأكثري، فيما يُعتمد النظام النسبي في اختيار المقاعد الباقية. مثلاً، في كل من بعلبك الهرمل وبيروت الثالثة، يُنتخب 3 نواب وفق الأكثري، و7 نواب وفق النسبي في دائرة لبنان الواحدة.
وبينما ساد انطباع بأن الفكرة ليس لها صاحب، أشاعت مصادر في اللجنة الرباعية أن حزب الله هو من طرحها. لكن مصادر قريبة من الحزب أكدت أنه “لم يطرح شيئاً بشكل رسمي باستثناء خيار النسبية”. وكشفت المصادر أنّ الحزب يتعامل بإيجابية مع بعض المقترحات، غير متجاهل الهواجس السياسية عند قوى رئيسية في البلاد.
وتقول مصادر اللجنة إن المشكلة تكمن في استمرار التضارب بين مصالح وهواجس النائب وليد جنبلاط والرئيس الحريري من جهة، وبين مصالح وهواجس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة أخرى. ورأت المصادر أنّ “هناك فكرة تُعمّم للنفور من القانون المختلط، لكن الحقيقة أنّه ليس كل قانون مختلط هو سيئاً”. مضيفة: “البحث اليوم يتركّز على الوصول إلى قانون انتخاب مختلط جيّد”.
وصف الـ”جيّد” حمّال أوجه. إذ تشير المصادر إلى أنّ المقترحات التي تُدرس من قبل الأطراف السياسية، تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات وتأثيرها في أحجامها. فالتيار والقوات معنيان بحصد كل المقاعد المسيحية إن أمكن، فيما يخشى الرئيس الحريري من خسارة مقاعد لحساب معارضين له كاللواء أشرف ريفي الذي يؤرقه أكثر من معارضيه التقليديين المنتمين إلى قوى 8 آذار. بدوره، يتخوّف الحزب الاشتراكي من سقوط زعامة جبل لبنان الجنوبي. أما حزب الله وحركة أمل، فيتركز اهتمامهما على مصير تحالف 8 آذار (من دون التيار الحر).
غير أن المستجد في المداولات الأخيرة، إعراب الحريري لأول مرة عن استعداده للموافقة على قانون قد يؤدي إلى خسارته لبعض المقاعد في كتلته، شرط أن تنحصر الخسارة في المقاعد غير السنية. بينما لا يريد جنبلاط تقليص كتلته درزياً، وأن يبقى قادراً على ضم مقاعد مسيحية وسنية.
أما على الصعيد المسيحي، فإن “القوات اللبنانية” لا تزال تدعم القانون المختلط، الذي يؤمن اقتراعاً أكثرياً على غالبية ساحقة من المقاعد المسيحية. بينما لم يبت التيار الوطني الحر بعد بوجهته النهائية، بعد العثرات التي أصابت آخر مشروع عرضه الوزير جبران باسيل. مع الإشارة هنا، إلى أن سفر باسيل لمدة أسبوع، سيعقّد إمكانية التواصل إلى تفاهم قريب. علماً أن الأمر قد يطول مع برنامج سفر مقرر لرئيس الجمهورية منتصف هذا الشهر. وقالت مصادر اللجنة الرباعية لـ”الأخبار” إن المختلط الجديد (75 أكثري و53 نسبي) قيد التداول حالياً بين القوى السياسية. وفي حال حظي بحد أدنى من التوافق قبل يوم غد الجمعة، فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل الانتقال إلى البحث مع النائب وليد جنبلاط لمحاولة إقناعه بالمشروع. أما إذا لم يحظ بالتوافق اللازم، فإن اللجنة ستدفنه، وتبدأ البحث عن فكرة جديدة.
على صعيد ردود الفعل، قال الوزير السابق وائل بو فاعور لـ “الأخبار”: “الكل يُجمع على أن القانون سيُقرّ بالتوافق، ومن بين هؤلاء رئيس الجمهورية، لكن إذا أحبّ أحدٌ ما أن يذهب بعيداً فسنذهب أبعد”. وأضاف: “حتى الآن، فإن المشاريع المنسوبة إلى “القوات” والتيار، لا تأخذ في الاعتبار خصوصيتنا. ثمة مشترك بيننا، هو المصالحة التي نحرص عليها سواء تبدّى حرص مقابل أو لم يتبدّ”.
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في حزب الكتائب أن زيارة وفد من الحزب لمعراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية، استكمالاً للجولات التي بدأها وسيستكملها النائب سامي الجميّل مع المرجعيات الرسمية والسياسية. وفي المعلومات أن على جدول زيارات الوفد الكتائبي لقاء اليوم مع تيار المستقبل وزيارة لبنشعي للقاء النائب سليمان فرنجية السبت المقبل. أما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فقد جرى التوافق بين الجانبين على أن يكون بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية. وشدد المصدر الكتائبي على أن الوفد يحمل إلى القيادات التي يزورها موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأية صيغة يمكن أن تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع.
وأكد المصدر أن “الكتائب لن يكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الإصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني”.
“البناء”: الإنذار الأميركي لإيران في ملفَّي اليمن والتجارب الصاروخية بداية مواجهة؟
المعارضة السورية تُجمع على التهديد بمقاطعة جنيف… ومصر مستعدّة لدور
أسبوعان لبنانيان للقانون الجديد… هل يقبل الاشتراكي والمستقبل بالصوت الواحد؟
كتبت “البناء”: شكّل الإنذار الأميركي لإيران على خلفية تدمير الجيش اليمني للمدمّرة السعودية، كرمز للصناعة الأميركية المتطورة، إذ تتهم واشنطن طهران بالوقوف وراءه، وخلفية التجارب الصاروخية الباليستية التي تُجريها إيران، محور الاهتمام الدولي وسط التساؤلات عن مدى جدية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الذهاب في هذا الإنذار حتى النهاية، خصوصاً في ملف الصواريخ الباليستية الذي حاولت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما إدماجه في مفاوضات الملف النووي وفشلت، وفي ضوء كلام الرئيس ترامب في محادثته الهاتفية مع الملك السعودي عن السعي لتطبيق صارم للاتفاق النووي مع إيران بدلاً من الحديث عن تعديله أو إلغائه كما كان يتضمن الخطاب الانتخابي لترامب ولهذا كان التركيز الأميركي في التحذير أو الإنذار الأميركي على ما لا يمكن محاسبة إيران عليه إلا إعلامياً وسياسياً باتهامها بالوقوف وراء تدمير «ساعر السعودية»، كما يصفها اليمنيون، تشبيهاً بالمدمّرة «الإسرائيلية» التي فجّرها صاروخ للمقاومة خلال العدوان «الإسرائيلي» على لبنان في تموز 2006، لكن بدأت ثمار الإنذار تحسّن صورة إدارة ترامب في الشارع الأميركي في ضوء الانحدار الذي أصابها مع عشوائية قرار منع رعايا سبع دول من دخول أميركا.
قبل صدور الإنذار الأميركي الذي خطف الأضواء والاهتمام الإعلامي كانت التحضيرات لمحادثات جنيف الخاصة بسورية في المقدّمة إقليمياً ودولياً، مع كلام تصعيدي لهيئة تفاوض مؤتمر الرياض للمعارضة السورية وبيان للفصائل المشاركة في أستانة، يلتقيان على رفض أي مشاركة في محادثات جنيف ما لم يُحصَر الوفد السوري بهيئة التفاوض لمؤتمر الرياض، وما لم يكن سقف المحادثات تشكيل هيئة حكم انتقالي، وهما شرطان بات من الصعب تمريرهما، كما يقول المتابعون لمرحلة ما بعد معارك حلب ومؤتمر أستانة، ويضعان الفصائل والائتلاف أمام مخاطر تخطّيهما تفاوضياً في جنيف، بعدما خسرا الوجود العسكري من جهة والدعم التركي من جهة مقابلة، بينما كانت مصر تعلن استعدادها للمساعدة في التحضير لجنيف من جهة وفي تشجيع آليات وقف النار المنبثقة عن أستانة من جهة مقابلة.
لبنانياً، لا تزال دوامة البحث عن توافق على قانون انتخاب جديد مستمرة دون بلوغ نتيجة، وباتت الأيام الخمسة عشر الباقية قبل بلوغ جدار تشكيل هيئة الرقابة التي نص عليها القانون تمهيداً لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً لقانون الستين، حداً فاصلاً بين الانفراج المأمول او تحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة وطنية في ضوء رفض رئيس الجمهورية أي دعوة للانتخابات على أساس قانون الستين ولو كان البديل هو الفراغ.
في سياق هذا السعي الحثيث تستعرض الأفكار المحتملة كلها وتعود بعض المشاريع التي كان تمّ صرف النظر عنها مجدداً إلى الطاولة، وفي طليعتها تلك التي تعتمد النسبية، لكن في سياق النقاش والتداول حضر على طاولة العديد من المعنيين التساؤل عن صدقية رفض تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي للنسبية بدواعٍ عدم سلاسة التطبيق، فهل يقبلان بانتخابات على أساس تقسيمات قانون الستين وتوزيع المقاعد الطائفي والنظام الأكثري، لكن بشرط تصويت كل ناخب لمرشح واحد وليس للائحة كاملة، وهو ما يضمن تمثيلاً عادلاً نسبياً ومنصفاً للمكوّنات الطائفية والسياسية بصورة أقل من النظام النسبي ولا يحقق أيضاً إصلاحاً للنظام الانتخابي وضخّ الحياة في شرايين النظام السياسي، لكنه أفضل بكثير من قانون الستين وسهل التطبيق ويوفر سلاسة عالية للناخب، ويقطع طريق المحادل ومصادرة أصوات الناخبين.
بعد أن دفن قانون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الـ 66 في المئة نسبية، قبل أن يُبصر النور، وفيما أقفلت بورصة اللجنة الرباعية خلال اجتماعها الأخير في وزارة الخارجية على تراجع حظوظ الصيغ المختلطة، انطلقت التساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية عن البدائل: هل هو قانون الستين معدلاً أم قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي عاد الى الواجهة؟ أم أننا أمام أزمة وطنية جديدة قد تقود البلاد الى الفراغ النيابي الذي بات خياراً قائماً في حسابات رئيس الجمهورية في حال لم تتفق القوى السياسية على قانون جديد؟ أم تشكل فرصة جدية لتطبيق اتفاق الطائف بإنشاء مجلسي النواب والشيوخ؟
وفي حين ضخ أركان الدولة جرعات الدعم لتسييل الدم المتجمّد في شرايين اللجنة بعد ارتفاع منسوب التشاؤم حيال التوصل الى اتفاق بين أعضائها، مؤكدين أن المشاورات لم تصل الى طريق مسدود وأن الوقت لم ينفذ بعد، كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن هناك أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش. ونقل النواب عنه في لقاء الاربعاء النيابي أن «الاتصالات والنقاشات مستمرة حول الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وقال إننا مازلنا في مرحلة جوجلة هذه الأفكار ولم نصل بعد إلى حائط مسدود، مؤكداً مرة أخرى وجوب الاعتماد على معيار واحد وأنه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق».
وأشاد بري ببيان اجتماع المطارنة الموارنة الشهري، الذي رحّب باستعادة حركة التشريع في المجلس النيابي حيويتها، وثمّن «المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، مجدداً تأكيد «ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري، على أن يحقق القانون تمثيلاً صحيحاً لجميع أطياف المجتمع اللبناني. فيكون ذلك منطلقاً لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معاً، على أن تُحترم المهل الدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد».
الديار: خلط “المختلط”.. وهواجس جنبلاط الى الضاحية وبنشعي
كتبت “الديار”: تستمر لعبة عض الاصابع الانتخابية، على حافة الهاوية، في انتظار من يصرخ أولا. حتى الآن، وحده الشعب اللبناني يصرخ، لكن صوته لا يُسمع ولا يُحتسب في صناديق الفرز السياسي والطائفي، أما اللاعبون الكبار، فان كلا منهم يراهن على ان يتألم الآخر قبله، فيما الوقت يقضم هامش المناورة لدى الجميع شيئا فشيئا.
لقد تحول اللبنانيون الى مجرد أرقام وبيادق في حقل تجارب، يلتهم المشاريع المركبة، الواحد تلو الآخر، من دون ان ينجح اي منها بعد في تجاوز امتحان “المعاينة الطائفية”.
كما صارت الجغرافيا الممتدة على مساحة 10452 كلم2 مجرد قطعة قماش، يراد لها ان تُفصل على قياس مصالح متضاربة وأجسام سياسية متفاوتة الحجم والوزن. الخياطون كثر، والمقصات تعبث بالدوائر الانتخابية طولا وعرضا وفق استنسابية حامليها ومزاجيتهم، في حين ضاعت “المصلحة العليا” في غابة الثعالب والذئاب.
مسكين هذا المواطن الذي باسمه تُفصل قوانين الانتخاب، وهو منها براء، بل انه ضحيتها وحطبها. وأغلب الظن، أنك إذا سألت الناخبين المفترضين عن رأيهم في “فخر” الصناعة اللبنانية، من مشاريع انتخابية هجينة ومعقدة، فانه سيتبين ان قلة منهم تتابع هذا “البازار” المشرّع على كل انواع المساومات والمقايضات.
وإذا كانت صيغة “المختلط” التي اقترحها الوزير جبران باسيل قد سقطت بفعل الاعتراضات التي واجهتها، فان عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ألان عون أبلغ “الديار” ان العصف الذهني مستمر، وان فكرة أخرى هي قيد النقاش حاليا، موضحا انها تستند الى مبدأ المختلط، لكنها تعتمد آلية جديدة في التوزيع بين الاكثري والنسبي، على ان يتولى كل طرف في اللقاء الرباعي مناقشة هذه الفكرة ضمن فريقه، قبل استكمال البحث فيها واتخاذ الموقف النهائي منها.
ويعتبر عون- الذي حل مكان باسيل المسافر في اللجنة الرباعية- ان مشروع الرئيس نبيه بري القائم على اعتماد “التأهيل الاكثري في القضاء والنسبية في الدائرة الاوسع” لا يبدو ان لديه ما يكفي من الحظوظ في الوقت الحاضر، لان هناك أكثر من طرف لا يقبله.
ويحذر عون من ان عدم التوصل الى توافق حول طرح محدد خلال الاسبوعين المقبلين سيُدخلنا في نفق أزمة وطنية كبرى، آملا في ان تدرك القوى السياسية خطورة الامر وان تبادر الى تبادل التنازلات في الربع الساعة الاخير، قبل ان تداهمنا المهل الزمنية والدستورية.
وبينما يصر النائب وليد جنبلاط، حتى الآن، على رفض كل أشكال “المختلط”، علمت “الديار” ان وفدين من “اللقاء الديموقراطي” سيزوران اليوم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وكتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية.
ويؤكد النائب أكرم شهيب لـ ” الديار” تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بالنظام الاكثري، لافتا الانتباه الى ان هناك بين الذين يحوكون خيوط صيغ “المختلط”، من يلجأ الى اعتماد الاكثري في المناطق التي تناسبه، ويستعين بالنسبي لتحسين وضعه في المناطق التي يشعر فيها بأنه ضعيف.
ويضيف شهيب: نحن لن نقبل ان نكون درجة ثانية، ودورنا لا يُقاس بعددنا، بل بشرعية العمل الوطني والتاريخ الحافل لوليد جنبلاط والحزب التقدمي.
وينبه شهيب الى مخاطر الخطاب الطائفي والفرز الفئوي اللذين يقارب من خلالهما البعض مسألة قانون الانتخاب، لافتا الانتباه الى ان النسيج الاجتماعي للجبل لا يحتمل طروحات غير متوازنة، وبالتالي من غير الجائز ضخ مناخات تتعارض مع مسار المصالحة التاريخية التي تمت.
ويعتبر شهيب ان الاصلاح السياسي الحقيقي يكون بالعودة الى اتفاق الطائف الذي يتضمن آلية معينة للوصول الى قانون الانتخاب، “من دون قصقصة ولا تلزيق”، مشددا في هذا السياق على أهمية انشاء مجلس شيوخ يراعي التوازنات الطائفية، واختيار مجلس نواب خارج القيد الطائفي.
النهار: 10 أيام حاسمة لنسخة “المختلط 2”
كتبت “النهار”: ماذا بعد “دفن ” المشروع المختلط للوزير جبران باسيل؟ وأي اتجاهات لأزمة قانون الانتخاب قبل المهلة “القاتلة ” الاخيرة الفاصلة عن موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري؟ وهل تبلغ الأزمة فعلاً حدود مواجهة الفراغ بعدما تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكراراً ان يكون خياره في حال عدم التوصل الى قانون بديل من قانون الستين؟
الواقع ان صورة المأزق الانتخابي بدت أمس أمام مرحلة شديدة التعقيد والغموض وسط هذه التساؤلات وسواها، وان تكن الحكومة بلسان رئيسها سعد الحريري سعت الى الحدّ من المخاوف من الاحتمالات الأكثر سوءاً بعدما ترك سقوط المشروع المختلط في الاجتماع الأخير للجنة الرباعية انطباعات سلبية من حيث امكان الدخول في دوامة اسقاط المشروع تلو الآخر من غير ان تلوح أي بارقة لتوافقات عريضة على أي مشروع بديل. وفي ظل هذه الدوامة بدا ان اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين لـ”التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “امل” و”حزب الله” تتجه نحو آلية عمل جديدة تلحظ تكثيفا لاجتماعاتها بمعدل اجتماع كل يومين واستنفاد البحث في المشاريع البديلة بدءاً باعادة طرح أفكار حول مشروع مختلط جديد “نيو مختلط”.
وكشفت مصادر معنية في اللجنة الرباعية لـ”النهار” ان اللجنة تجد نفسها أمام عشرة أيام حاسمة ستتكثف خلالها اللقاءات والاتصالات والمشاورات على مختلف المستويات للتفاهم على صيغة لمشروع جديد قبل موعد 21 شباط. واشارت الى ان الاجتماع الاخير للجنة مساء الثلثاء في وزارة الخارجية سجل تجاوز المجتمعين الصيغة المختلطة التي طرحها الوزير باسيل بعدما اعتبرها الثنائي الشيعي غير مناسبة وعاد البحث الى الصيغ الأخرى ولا سيما منها طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتناول التأهيل الأكثري على القضاء والانتخاب النسبي على المحافظة. لكن الخلاف استمر على آلية التأهيل بين حصول المرشح على نسبة عشرة في المئة من مجموع الاصوات في القضاء التي يطالب بها الثنائي الشيعي او تأهل المرشحين الاثنين الاولين عن كل مقعد. وبدا واضحاً، كما تقول المصادر، ان “تيار المستقبل ” ليس متحمسا لنسبة التاهيل المتدنية التي يطرحها الثنائي الشيعي. أما المشروع الثاني فهو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي، وان يكن لم يطرح تفصيلاً في الاجتماع الاخير، يبدو انه موضوع على جدول النقاش، لكن النسبية الكاملة التي يلحظها لا تلاقي استجابة لدى “تيار المستقبل”، فيما يراه الفريق الشيعي المشروع الأنسب لانه يلحظ نسبية مخففة يمكن ان تشكل تسوية بين الجميع. وتقرر في ظل هذه المشاورات البحث عن أفكار جديدة لاعتماد توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري تطبق بمعيار واحد على كل الدوائر بحيث يعمل كل طرف على درسها وطرحها في الاجتماع المقبل الذي يفترض ان يعقد اليوم.
المستقبل: الحريري يؤكد وجوب تبديد “المخاوف” ويطمئن “الغيارى” أنه “على خط واحد” مع عون الحكومة ملتزمة “التلازم” الانتخابي.. استحقاقاً وقانوناً
كتبت “المستقبل”: في سياق مؤكد للمعلومات التي أوردتها “المستقبل” أمس، تركز النقاش الانتخابي خلال الساعات الأخيرة حول عودة المشاورات السياسية إلى “مربع” المشاريع والاقتراحات السابقة لقانون الانتخاب العتيد بما فيها “المختلط” على صورته الأولى، أما المعطى المستجد في هذا الملف فأتى من الحكومة نفسها التي أكدت بلسان رئيسها سعد الحريري “التلازم” القائم في أولويتها الانتخابية بين مهمتي إجراء الاستحقاق وإعداد قانون جديد، مع التشديد على وجوب ألا يثير هذا القانون “المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية”.
الحريري، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في السراي الحكومي، لفت الانتباه إلى أنّ حكومة “استعادة الثقة” عندما أكدت في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد، مجدداً التأكيد على أنّ “التلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة”، ومشيراً إلى أنّ “التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود”. وإذ شدد على وجوب استمرار “ورش العمل السياسية” وامتلاك “القدرة على التضحية” لبلوغ قانون جديد، حمّل الحريري مسؤولية “الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى” حيال هذا القانون إلى “الجميع لا سيما القوى المشاركة في الحكومة”، خصوصاً أنّ “الكل ينادي بدفن قانون الستين وإنتاج قانون جديد”. أما “الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم” فتوجه الحريري إليهم مطمئناً إلى أنه “على خط واحد” مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجازماً بأنّ “التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي”.
اللواء: قانون الإنتخابات يسابق عاصفة الإشتباك الأميركي الإيراني جنبلاط يلوِّح بمقاطعة الانتخابات.. ورفض شيعي لمخاطر الفراغ
كتبت “اللواء”: ماذا وراء أكمة البحث المتعثر عن قانون الانتخابات الجديد، يسمح بالانتهاء من قانون الستين، ويسمح أيضاً باجراء الانتخابات سواء في موعدها أو بتأجيل تقني معقول؟ وما حقيقة شبح الفراغ الذي يلوح في الأفق؟
الرئيس سعد الحريري كان واضحاً في مجلس الوزراء عندما أكّد انه “ليس في وارد الخلاف مع الرئيس ميشال عون، وأن أحداً لن يتمكن من تخريب العلاقة بين أهل الحكم. وان التفاهم بين اهل الحكم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين، وليس بإمكان أحد أن يهزه “من دعوات النافخين في رماد الماضي”.
أهمية هذا الموقف، وفقاً لمصادر وزارية تابعت كلام الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، والذي استمر قرابة ربع الساعة، انه وضع حداً لأية محاولة استثمار لعودة اللجنة الرباعية المؤلفة من وزيرين ونائب ومدير مكتبه (أي الرئيس الحريري) إلى نقطة الصفر، في بحث الصيغ الانتخابية، وفي محاولة تمنع اي أخذ ورد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، وفي الوقت نفسه تأكيد على استئناف عمل الرباعية بحثاً عن صيغة جديدة.
الجمهورية: برّي يرفض التصنيف طائفة ومذاهب.. والمطارنة لإحترام المهل الدستوريّة
كتبت “الجمهورية”: مع بدء العد العكسي لحلول موعد دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط الجاري، تكثفت الاتصالات والمشاورات المعلنة والبعيدة من الأضواء في مسعى جديد للوصول الى صيغة جديدة ترضي الجميع خلال عشرة أيام، وسط تصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى عدم اليأس من التوصّل الى قانون انتخاب جديد.
تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعات متلاحقة قريباً لمناقشة أفكار جديدة لصوغ قانون انتخاب جديد، وذلك بعد تجاوز ما سُمّي مشروع الوزير جبران باسيل المختلط.
وكان هذا التوجّه قد تقرّر في الاجتماع الاخير للجنة الذي رافقه اعتراض الثنائي الشيعي على صيغة باسيل، بحيث انّ بري أبدى اعتراضاً مبدئياً على هذه الصيغة مؤكداً انه لا يرضى بأن يتمّ التعاطي مع المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب.
وبينما كاد النقاش أن يصل الى حائط مسدود، طُرحَت أفكار أخرى كثيرة في محاولة لإيجاد حل. وقال احد اعضاء اللجنة لـ”الجمهورية”: “انّ هذه الافكار لاقت استحسان المشاركين مبدئياً، واتُّفق على بلورتها واستكمال النقاش فيها في اجتماعات تقنية وسياسية لن يؤثر فيها غياب باسيل الذي سيحلّ مكانه النائب آلان عون”.
وأضاف: “على رغم الخلافات التي حصلت بين المشاركين فإنها لم تعكّر مسار النقاش الهادىء الذي أظهر فيه الجميع الحرص على الاستمرار في الاجتماعات للتوصّل الى قانون جديد”.
وأكّد انّ الاجتماعات ستكون متلاحقة في الايام المقبلة، لافتاً الى انّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما زال على طاولة البحث على رغم ملاحظات ضئيلة لتيار “المستقبل” عليه واعتراض “اللقاء الديموقراطي” على النسبية من حيث المبدأ”.
وإذ تكتّم عضو اللجنة الرباعية على طبيعة هذه الافكار الجديدة التي يُعمل على بلورتها توخياً للنجاح في بلورة قانون انتخابي، جزم بأنّ هذه الأفكار “مختلفة تماماً عن مشروع باسيل، وهي جديرة بالبحث وقد يكون رفضها صعباً، إذ اننا نحاول من خلالها ان تكون المعايير واحدة ودقيقة”.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكّد مجدداً أمس انّ إقرار قانون إنتخابي قائم على أساس النسبية “يشكّل باباً للاصلاح ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية”، لافتاً الى انّ الجدال الكلامي لا يوصِل الى نتيجة لأنّ الأزمة السياسية مُرفقة بأزمة اقتصادية.
وبالتالي، فإنّ التأجيل من شأنه مضاعفة حجم الأزمة بينما المطلوب هو إيجاد حل فعلي”. وقال: “سنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح، والى حُكمٍ متجرّد من المصالح الشخصية”.
الى ذلك أكد بري، خلال “لقاء الاربعاء” النيابي، أنّ الإتصالات والنقاشات مستمرة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب، ولفت الى أنّ هناك “أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش”. وأعلن: “ما زلنا في مرحلة جَوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود”، مؤكّداً “وجوب الاعتماد على معيار واحد، ولن أسير بأيّ قانون لا يحظى بالتوافق”.
في هذا الوقت، لم يكن مجلس الوزراء في منأى عن الاجواء المرافقة لمناقشة قانون الانتخاب، وإن اقتصر الامر داخل الجلسة على كلمة للحريري جاءت مُثقلة بالرسائل. الّا انّ كلام معظم الوزراء خارج الجلسة صَبّ في توقّع عودة الامور الى المربّع الاول. في حين عكس كلام عضوَي اللجنة الرباعية الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل أجواء تفاؤل باستكمال النقاش واقتراب التوصّل الى قانون انتخابي جديد.
واعتبر الحريري انّ التباين في وجهات النظر لا يعني الوصول الى الطريق المسدود، وأكد “انّ ورش العمل السياسية يجب ان تستمر، وانّ الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، خصوصاً مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة”.
