د. نعمان للشرق الجديد: التوازن بين القوى السياسية لا يسمح في الاتفاق على قانون انتخاب جديد
اشار الوزير السابق الدكتور عصام نعمان الى انه من الواضح ان موازين القوى السياسية الراهنة ولا سيما في مجلس النواب تشير الى وجود نوع من التعادل في النفوذ والتأثير بين الكتل البرلمانية الرئيسية وهي كتلة “الاصلاح والتغيير” أي العونيين وكتلة الرئيس سعد الحريري وحلفائه والثنائية السياسية الشيعية المتمثلة بكتلة حزب الله وكتلة حركة أمل وهناك ايضا بعض الكتل الاخرى ولاسيما كتلة اللقاء الديمقراطي للنائب وليد جنبلاط، هناك توازن بين هذه القوى لا يبدو انه يسمح على الاقل في الوقت الحاضر في الوصول الى اتفاق على قانون انتخاب يؤمن في آن معا صحة التمثيل وعدالته، كل ذلك ممكن ان يؤدي الى وصول البلاد والعباد في أواخر شهر أيار المقبل الى خيارين رئيسيين إما اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين او التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة.
وقال د. نعمان في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد، “ان الحال الشعبية معارضة بل معادية لكلا الاحتمالين، أي لقانون الستين او مسألة التمديد لمجلس النواب، في هذا السياق نشأ عامل جديد وهو ان الرئيس ميشال عون جدد ايمانه وبالتالي دعوته لإجراء انتخابات على اساس قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل وعدالته كما يؤمن النسبية، وتزامن هذا الموقف من الرئيس عون بموقف من صهره رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل يدعو ايضا الى الامر نفسه أي قانون انتخاب على اساس النسبية ويهدد بان ثمة ثورة شعبية على الابواب اذا لم يجرِ الاتفاق على قانون كهذا القانون”.
واضاف د. نعمان: “اذا ظل العونيون بصورة عامة وحلفاؤهم جادين في مسألة الضغط لإقرار قانون على اساس النسبية الكلية او الجزئية تحت طائلة اللجوء الى الشارع فمن المحتمل ان ينشأ وضع جديد وهو وصول البلاد الى اواخر شهر ايار من دون امكانية اجراء انتخابات على اساس قانون الستين ولا على اساس التمديد لمجلس النواب، هذا يؤدي الى وضع جديد وغير مسبوق في تاريخ لبنان السياسي، اذ يكون الفراغ شاملا ولا يبقى من المؤسسات الا مؤسسة رئاسة الجمهورية، الامر الذي يطرح سؤالا ماذا سيفعل الرئيس عون في هذه الحالة، وايضا من شأن الوصول الى مثل هذا الوضع الى استقالة معظم الوزراء المؤيدين الى القوى الناهضة بالحملة الشعبية ما يؤدي الى استقالة الحكومة، وعندما تستقيل الحكومة لا يعود امام رئيس الجمهورية الا ان يقوم بتأليف حكومة جديدة وبالتالي ان تتولى هذه الحكومة في الظرف الاستثنائي بان تقوم باتخاذ تدبير استثنائي وضع قانون انتخاب جديد وتنفيذه بموجب مرسوم وبحسب نظرية الظروف الاستثنائية لا بد من اتخاذ تدبير استثنائي”.
وختم د. نعمان قائلا: “اذا هل يصر العونيون وحلفاؤهم على ضرورة اقرار قانون على اساس النسبية تحت طائلة عدم اجراء انتخابات على اساس قانون الستين ولا التمديد لمجلس النواب، هل يصرون على ذلك لأنه في حال الاصرار على ذلك فان النتيجة هي كما أسفلت القول، أي انتهاء ولاية المجلس الممد له، امكانية استقالة الحكومة، وبالتالي اضطرار الرئيس عون الى تأليف حكومة جديدة تقوم بوضع قانون انتخاب جديد وبالتالي اجراء الانتخابات على اساسه”.
