عون ترأس اجتماع المجلس الاعلى للدفاع: للتصدي للارهاب استباقيا وردعيا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية ولا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد”.

وقال خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين، أن “الاخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها”.

وأكد “أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقيا وردعيا حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد”، لافتا إلى أن “الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل”.

وشدد عون على الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية، مركزا على ضبط التجاوزات “حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، وتستعيد الدولة هيبتها وقدراتها”.

ثم ناقش المجلس عددا من المواضيع والمقترحات والإجراءات الواجب اعتمادها راهنا وفي المستقبل، بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وبعد انتهاء الاجتماع أذاع الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمد خير البيان الآتي:

“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 5 كانون الثاني 2017، رأسه فخامته في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة.

ودعي الى الإجتماع كل من المدعي العام التمييزي وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري.

بعدما نوه فخامة الرئيس بأداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين، أكد الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الأمن وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ اكثر فاكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة.

ثم بحث المجلس في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق.

وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون”.

وحضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الى الحريري، وزراء: المال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف والخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد والتجارة رائد خوري وقادة الاجهزة الامنية السادة: قائد الجيش العماد جان قهوجي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان.

وحضر الاجتماع أيضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.