شؤون لبنانية

ورشة عن قواعد المرئي والمسموع جريج: الإعلام محرك للحياة السياسية في لبنان وغيره من الدول

نظم المجلس الوطني للاعلام وبرنامج medmedia التابع للاتحاد الاوروبي والهيئة الناظمة للمرئي والمسموع في ايطاليا ورشة عمل تحت عنوان “القواعد الناظمة للاعلام المرئي والمسموع” في فندق البريستول، في حضور وزير الاعلام رمزي جريج ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، وزير البيئة محمد المشنوق، رئيس اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ وممثلين عن الاتحاد الاوروبي وحشد من الاعلاميين.

جريج

وتحدث في افتتاح الورشة وزير الاعلام الذي قال: “شرفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام بتكليفي تمثيلهما في افتتاح هذه الورشة الإعلامية المهمة التي ينظمها المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع مع برنامج مدميديا التابع للاتحاد الأوروبي، وأجكوم، الهيئة الناظمة للمرئي والمسموع في ايطاليا، حول دور الإعلام في التعدد السياسي وفي مناهضة التمييز ضد المرأة وفي حماية الناشئة والأطفال“.

وأضاف: “عندما نتحدث عن دور الإعلام في المحاور المحددة في هذه الورشة، يتبادر إلى الأذهان فورا أهمية الدور الذي تقوم به ما يسمى السلطة الرابعة، وما يمكن أن يعول عليه في نشر ثقافة الانفتاح، وفي التأثير على الرأي العام، خصوصا في ايامنا هذه، حيث أصبح الإعلام الالكتروني لصيقا بالحياة اليومية لكل فرد في المجتمع، من خلال التقنيات الحديثة، التي تتيح للمتلقي تلقف المعلومات بسرعة فائقة.

من هنا تأتي أهمية ورشة العمل هذه التي يشارك فيها خبراء في الإعلام من دول أوروبية يقدمون ورقات عمل ستضفي على محاور النقاش طابعا علميا، يمكن أن يستفيد منه الإعلاميون وطلاب كليات الإعلام الذين يشقّون طريقهم إلى المهنة، بما يحتاجون إليه من معرفة تساعدهم على الإحاطة بالمواضيع المتنوعة التي يطرحها تطور الإعلام.

وقد يكون القاسم المشترك في محاور هذه الورشة الثلاثة هو دور الإعلام كمحرك للحياة السياسية في لبنان وفي غيره من الدول التي تعتمد الديمقراطية نظاما سياسيا لها، بما فيها من تعدد في الإنتماءات السياسية وتنوع في الآراء، وبما يشكله هذا التعدد من غنى، في حال تم استثماره إيجابا، بعيدا عن الآحادية والرأي الواحد. وفي هذا المجال يلعب الإعلام دورا محوريا في ابراز كل الأفكار والرؤى السياسية، أيا تكن منطلقاتها، وذلك من خلال افساح المجال لجميع الإتجاهات السياسية للتعبير عن وجهات نظرها، ويتمكن بذلك الإعلامي من تكوين قناعة تمكنه من التعليق عليها وابداء الرأي بشأنها بموضوعية وتجرد، من ضمن ما تفرضه أخلاقيات المهنة وتحت سقف القانون، الذي يضمن حقوق الجميع بعدالة ومساواة“.

وتابع: أما في ما يتعلق بدور الإعلام في مناهضة التمييز ضد المرأة، فأعتقد أن ما حققته المرأة اللبنانية من انجازات في الميدان الإعلامي، وما تتبوأه من مواقع مهنية متقدمة، كفيلان بإلغاء كل تمييز بين الرجل والمرأة في المجال الإعلامي، وذلك استنادا إلى ما أثبتته المرأة اللبنانية من جدارة وتفوق في هذا المجال. ولكن يبقى أمامنا القليل من الصعوبات التي ينبغي تذليلها من خلال تشريعات عصرية،يمكن للإعلام التحفيز على إقرارها“.

وقال: “أما في ما يتعلق بالمحور الثالث لهذه الورشة، وهو علاقة الإعلام بالمشاريع الرامية إلى حماية الناشئة والأطفال، فهو الأكثر صعوبة، ويتطلب الوصول إلى الغاية المرجوة الكثير من التأني في مقاربة ما تتعرض له الناشئة من مشاكل، تتطلب مشاركة فعلية ومسؤولة بين الأهل والمدرسة والمجتمع والإعلام، نظرا إلى ما يواجه أطفالنا من تحديات، تتمثل بما يضخه العالم الإفتراضي من مغريات قد تقود إلى نتائج لا تحمد عقباها، خصوصا إذا لم تترافق مع مستلزمات تربوية رادعة من قبل الأهل والمربين.

ولذلك أقترح على القيمين على هذه الورشة، وبالأخص المسؤولين في الأتحاد الأوروبي، أن يصار إلى تخصيص ندوات توعية في المدارس والجامعات، وذلك من اجل تحصين الشبيبة ضد مخاطر جمة، وقد يكون في مقدمها خطر المخدرات، بعدما غزت هذه الظاهرة شبيبتنا في مراحل عمرية معينة“.

وختم: أتوجه إلى جميع منظمي هذه الورشة وجميع المشاركين فيها، بحثا ومناقشة، بخالص تمنياتي بالتوفيق، آملا أن تترجم خلاصاتها بخطط تنفيذية“.

فضل الله

وانطلق فضل الله من اليوم الانتخابي الطويل وعيد المقاومة ليتحدث عن الدور المحوري الذي يلعبه الاعلام في كل نشاط سياسي وامني واجتماعي. وتطرق الى الورشة التي ينظمها المجلس الوطني للاعلام بعناوين ثلاثة وهي: التنوع، دور المرأة وحماية الاحداث.

وتوقف عند دور المرأة ليستذكر “حضور المراسلات والمندوبات في الاعلام اللبناني، خصوصا في فترة الانتخابات وهن يقمن بعمل شاق ومتعب من خلال التغطيات. أما عن التنوع، فاعتبر أن لبنان بلد التنوع، لذا يتغنى بهذا الامر، وان تنوع وسائل الاعلام في لبنان غنى، إذ يعتقد انها مجموعة دول وليس في دولة واحدة، انها مجتمعات متنوعة رغم انها مجتمع واحد متنوع في السياسة والثقافة“.

وناقش فضل الله موضوع حماية الاحداث، لافتا الى أن “لبنان يعاني نقصا على مستوى القانون”، مؤكدا انهم يناقشون قانونا عصريا، وقد توصلوا الى 99 في المئة منه. وأشار الى أن “مشروع القانون تم بالتعاون مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام والهيئة المنظمة للاتصالات”، مشددا على أن “بنود هذا القانون تواكب العصر كي تلبي متطلبات الاعلام وحماية الاعلام والمجتمع“.

ولفت الى أنه تم الاطلاع على مختلف القوانين الموجودة في بعض الدول للاستفادة منها، مؤكدا أنه “سيشكل نقلة نوعية على مستوى الاعلام وسيكون نموذجا للقوانين في محيطنا العربي“.

وختم بالحديث عن صلاحيات المجلس الوطني، لافتا الى أن “القانون الجديد يلغي سلطة مجلس الوزراء على الاعلام المرئي والمسموع كي يتحرر من السلطة السياسية والمحسوبيات“.

جولوبيوسكي

أما نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ماسيي جولوبيوسكي فرأى أن “على الصحافي أن يعطي معلومات بشكل دقيق جدا، لذا عليه ان يكون اكثر استقلالية“.

واعتبر أن “لبنان يعد واحة من الحرية في العالم العربي، فالصحافة في لبنان هي الاكثر حرية في المنطقة“.

وتطرق الى البرامج التي ينفذها الاتحاد في لبنان، وشرح أن هذا البرنامج يركز على تشريعات الاعلام وقدرات الادارة الافضل التي تركز على ضمان التنوع السياسي وحماية الشباب والاطفال.

غرانج

بدوره، شرح الخبير في “ميدميديا” جوسلان غرانج تفاصيل هذا البرنامج وكيف سيتم تطبيقه، مشيرا الى أنه ينفذ في أكثر من بلد عربي. ولفت الى أن “لبنان يتميز عن البلدان العربية الاخرى في هذا المجال، اذ لا يعاني نقصا في حرية التعبير، إلا أن هذه الحرية تتطبق بشكل خاطئ وهو بحاجة الى تنظيم“.

توقف لدى التعاون بينهم وبين المجلس الوطني للاعلام بهدف الوصول الى إعلام أفضل، عارضا تفاصيل هذا العمل.

محفوظ

وكانت كلمة لمحفوظ اعتبر فيها أن “وزير الاعلام شريك اساسي على كل المستويات في هذه الورشة، فالاعلام يقوم بدور توجيهي وتربوي، خصوصا في هذه المواضيع. ويتميز لبنان بأنه بلد الحريات الاعلامية، لذلك كان البلد الاول في العالم العربي قبل الانقسام السياسي والطوائفي، وينكفئ على الداخل اللبناني وزواريبه. ولبنان هو البلد الاول الذي وضع قانونا للاعلام المرئي والمسموع، لتتبعه الدول العربية الاخرى. هذا القانون سمح بأن يكون للاعلام المرئي مرجع خاص به لينظم العلاقة بين الوسيلة الاعلامية والمشاهد“.

وركز على أن “المعلومات يجب أن تتمتع بالدقة والموضوعية والشفافية والاخلاقية”، مشددا على “أهمية التزام الشخصية الانسانية”. ولفت الى أن “الاعلام المرئي بدأ يخرج من الخطاب الطائفي لانه ادرك ان هذا الخطاب لا يعد ركيزة لكسب الجمهور، الا ان العنصر المستجد هو التنيمات الدينية المتطرفة التي تحاول نقل الفكر التكفيري الى الاعلام، وهو نقيض للتعددية ويؤسس لتمزيق المجتمعات والتمييز بين الاديان“.

وتطرق الى عدد من المواضيع التي ينص عليها القانون ولا تلتزمها الوسائل الاعلامية لأسباب متعددة. وسأل: “كيف نحمي الاطفال من وسائل الاعلام الحديثة؟”، معتبرا ان “هذه الوسائل يمكن ان تلعب دور في تنمية مهاراتهم، كما يمكن ان يكون لها دور سلبي، لذلك يكمن هنا دور الإعلام في تنوير الاطفال والعمل على زيادة مستوى الوعي لديهم“.

أما عن التمييز ضد المرأة، فرأى أن “لبنان هو البلد الافضل في الاعتراف بحقوق المرأة في العالم العربي، إلا أن هناك أمورا أساسية لا تزال في حاجة الى التحسين“.

وحض على تطبيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كل المجالات، من خلال الخروج من الثقافة الذكورية.

وتضمنت الورشة التي تمتد ليومين جلستين، الأولى عن التعددية السياسية في الاعلام وشارك فيها المفوض للمرجعية الايطالية الناظمة الدكتور انطونيو بريتو، الباحث والاكاديمي والمشرف في المعهد العالي للدكتوراه الدكتور نسيم الخوري، استاذ دراسات المعلومات وتكنولوجيا الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور عماد بشير، والمدير التنفيذي للاعلام والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور كريستيان اوسي.والاستاذ ناصر قنديلوأدار الجلسة الاولى عضو المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الاستاذ غالب قنديل.

أما الجلسة الثانية والتي يديرها الاستاذ الجامعي والباحث في شؤون الاعلام والاعلان الدكتور انطوان متى فتحدث فيها نائب رئيس مجلس ادارة المرجعية الكرواتية الدكتور دامير هايدوك، الاستاذة الجامعية والباحثة في شؤون الاعلام والاتصال الدكتورة نهوند القادري، ورئيسة تجمع النهضة النسائية والناشطة البيئية الدكتورة منى فارس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى