شؤون لبنانية

زعيتر: الاملاك البحرية ملك وزارة الاشغال

تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل في اتجاه استرداد الأملاك البحرية العمومية بعد أخذ وردّ في ملف شاطئ الرملة البيضاء كاد يسلب سكان العاصمة مسبحهم الشعبي ، فيوم أمس أرسل زعيتر كتاباً إلى محافظ بيروت يبلغه فيه أن «الأملاك البحرية ملك وزارة الأشغال، وبالتالي لا تباع ولا تشترى ويفترض التنسيق مع الوزارة في كل ما يخص هذا الأمر»، وفي هذا السياق اكد الوزير لـ”الأخبار” أن «على المحافظ القيام بواجباته واستعادة عقد الشراء، فالأرض أملاك بحرية لا يمكن أحداً التصرف بها من دون العودة إلينا». كما حصلت «الأخبار» على الكتاب الذي أرسله زعيتر إلى شبيب وموضوعه: القرار رقم 284 (أي قرار المجلس البلدي الذي أوصى المحافظ بتحضير عقد الاتفاق) الصادر بتاريخ 21/4/2016.

وفي التفاصيل، قال زعيتر بما لا لبس فيه إن «العقارات وفقاً لطبيعتها وموقعها تعتبر داخلة ضمن الأملاك العمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن». واستند في هذا إلى القرار رقم 144/S الصادر في 1925/6/10 الذي تشير مادته الثانية من الفصل الأول إلى أن الأملاك العمومية تشمل «شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى». وهو ما يفسَّر في حالة شاطئ الرملة البيضاء أن الأملاك العمومية تمتد من «فقش الموج» إلى الكورنيش. ما يعني أن عقارات الحريري ليست سوى أملاك عامة. أما الجزء الأهم في كتاب وزير الأشغال، فهو اتهام كل من أسهم في تكريس «التعدي على الأملاك العمومية» بـ»هدر المال العام عبر شراء ما هو مملوك أصلاً من الدولة ولإنشاء ما هو موجود أصلاً على تلك العقارات». ما سبق بمثابة فضيحة وثّقها الوزير عبر الإضاءة على «النية الحقيقية لكل من أسهم في إصدار القرار 284، أي البلدية والمحافظ وآل الحريري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى