من الصحافة الاسرائيلية
تصدّر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاجئ بسحب القوات الروسية من سوريا، عناوين الصحف الاسرائيلية الصادرة صباح اليوم.
وكان بوتين قد أمر بالبدء بسحب القوات الروسية من سوريا بعد ستة أشهر من التدخل العسكري اعتبارا من اليوم، وسط ترحيب من المعارضة السورية بالقرار، التي اعتبرته خطوة باتجاه إجبار الأسد للتوجه نحو السلام.
هآرتس
– بوتين يأمر القوات الروسية بالانسحاب من سوريا بعد تحقيق الأهداف
– في إعلان مفاجئ، الرئيس الروسي يعلن انسحاب القوات اعتبارا من اليوم
– إسرائيل تدير مفاوضات سرية لإعادة مدن في الضفة الغربية الى سيطرة الفلسطينيين
– كحلون: سأدعم طرد عائلات منفذي العمليات
– مصرع أحد عناصر حماس بانهيار نفق في القطاع
– الشرطة تمنع عائلة فتى فلسطيني قُتل في محاولته تنفيذ عملية من تشريح جثته
يديعوت احرونوت
– بوتين يُعلن بصورة مفاجئة: سنبدأ الخروج من سوريا اعتبارا من اليوم
– الاسد سيضطر من الآن وصاعدا الاعتماد على ايران وحزب الله
– ريفلين يلتقي بوتين غداً في الكرملين
– هرتصوغ: إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين سنفقد القدس وسيستمر قتل اليهود هنا
– وزير الجيش التقى وزير الدفاع الاميركي من أجل تنفيذ خطة المساعدة الامنية الاميركية لإسرائيل
معاريف
– بعد نصف عام من التدخل العسكري، روسيا تعلن سحب قواتها من روسيا اعتبارا من اليوم
– المعارضة السورية ترحب بالانسحاب الروسي، وتعتبر أن ذلك سيدفع الاسد للتوجه نحو السلام
– مصدر عسكري: في حال استمرت أعمال إطلاق النار سنضطر لدخول مدن الضفة
– لجنة الكنيست تصادق على تشديد العقوبة على من يساعد المقيمين بدون تصاريح
– ريفلين يتوجه الى موسكو في زيارة رسمية لروسيا
– الولايات المتحدة تدعو لمعاقبة ايران بسبب تجربة الصواريخ البالستية
– لجنة تيركل تصادق على تعيين آرغمان رئيسا لجهاز الشاباك
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان الكنيست صادق بالقراءتين الثّانية والثّالثة على مشروع قانون الدّخول إلى إسرائيل، المسمّى “قانون الماكثين غير القانونيّين”، والذي ينصّ على تشديد العقوبات ضدّ مشغّلي الفلسطينيّين الذين لا يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون بغالبيّة كبيرة، إذ صوّت لصالحه 44 عضو كنيست وعارضه 16 عضوًا آخر.
ويوسع مشروع القانون تعريف المشغّل، لتكون المسؤوليّة على تشغيل الفلسطينيّين غير الحاملين لتصاريح عمل ودخول، على مشغّل المشغّل، لتشمل بذلك المقاول الرّئيسيّ، والشّركة التي استأجرت خدمات المشغّل المباشر، واشار القانون إلى أنّه حينما ترتكب شركة كبيرة مثل هذه ‘المخالفة’ القانونيّة، فإنّ المعاقبة والغرامة ستكون أعلى.
وستكون الغرامة الدّنيا للشركات مبلغ 40 ألف شيكل، وعلى مشغّل فرديّ ستقع غرامة بمقدار 5 آلاف شيكل، في حالة ‘مخالفة’ واحدة، لترتفع الغرامة على الأفراد إلى 10 آلاف شيكل في حال تكرار ‘المخالفة’، أو في حال تشغيل أو منح مسكن مدّة يومين، أو تشغيل عامليْن، فلسطينيّين من الضّفّة الغربيّة.
ويعتبر القانون أنّ من يكرّر “المخالفة”، أو يمنح مبيتًا لعمّال لا يملكون تصاريح عمل، أو من يشغّل أكثر من عامل، فقد ارتكب “جريمة”، وفق اصطلاحات القانون، ليكون عقابه 4 سنوات بالسّجن وغرامة 226000 شيكل.
