صحافة اليوم

من الصحافة اللبنانية

leb news

السفير : موافقة مبدئية من سيراليون.. والتدوير من حصة لبنان شهيب: الترحيل جنون.. والبديل أن تأكلنا النفايات

كتبت “السفير “: إذا كانت معظم استطلاعات الرأي تبين تعاظم انعدام ثقة اللبنانيين بأهل السياسة الممسكين بزمام السلطة، فإن السياسيين لا يعتبرون أنفسهم معنيين بتبييض صفحتهم، ولا بردم الهوة، بل يمضون في “أجنداتهم” التي تكلف البلد وأهله.. أفدح الأثمان.

هذه القاعدة تسري على النفايات وعلى الكثير من الملفات الخدماتية والمالية التي تُفتح ثم تُغلق أو توضع في الأدراج، ولا هيئات رقابية تحاسب بل هيئات تنتظر “البركة” وتفوح منها نفسها روائح تضيّق الأنفاس.

وفي ظل “الشلل المستطير”، فلتكن مائدة الحوار بديلاً من مؤسسات إما فارغة أو معطلة، ولكن من دون أن تكون ملزمة لأي من أركانها. ليس مفاجئاً بهذا المعنى أن يحط ملف النفايات رحاله مجدداً في حوار عين التينة “الوطني” ومن ثم “الثلاثي”، يوم الإثنين المقبل، لملاقاة العقود المترجمة مع الشركتين الإنكليزية والهولندية والأثمان التي سيدفعها المكلف اللبناني.. على طريق نشر “كيس النفايات الوطني” في شتى أنحاء المعمورة!

وبعيداً عما ستؤول إليه الاتصالات بشأن جلسة الحكومة التي قرر رئيسها دعوتها رسمياً للانعقاد الخميس المقبل، علمت “السفير” أن الحكومة السيراليونية أعطت موافقتها على استقبال النفايات المصدرة من لبنان في أراضيها. وقد تبلغت الحكومة اللبنانية هذه الموافقة، ليل أمس الأول، عبر وزارة الخارجية اللبنانية في كتاب موقع من مستشار الرئيس السيراليوني وموجّه الى الشركة الهولندية التي ستتولى الترحيل.

وقد اشترطت الحكومة السيراليونية في الكتاب الموجّه للشركة الهولندية ألا تحوي هذه النفايات أية مواد سامة، كما أن الموافقة تعتبر مبدئية ولا تصبح نهائية إلا بعد موافقة رئيس سيراليون والحكومة السيراليونية.

وفيما لم يتداول الإعلام السيراليوني موضوع استيراد النفايات اللبنانية حتى الآن، قالت مصادر اغترابية لـ”السفير” إن رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغ الأمر، وقد أبدى تخوفه من أن ينعكس هذا الامر سلباً على الجالية اللبنانية في حال حصل أي إشكال مستقبلي بين البلدين على خلفية هذا الملف.

وبغض النظر عن كل الكلام الذي قيل حول هوية الشركات الأجنبية وعدم شفافية المناقصات وطرق التلزيم ولا أخلاقية خيار الترحيل، بعد أن رفضت المناطق اللبنانية استقبال نفايات بعضها البعض، تمعن السلطة السياسية في التعامل مع ملف النفايات بالسرية أو التورية. وحده مجلس الإنماء والإعمار هو المخول الإطلاع على العقد الموقع مع الشركتين، علماً أن الوزارات المعنية لم تحصل على نصه بعد. والمجلس نفسه، يصدف أن يتأخر كثيراً في ترجمته، متخطياً الموعد المقرر للتوقيع. تصطدم عشرات الأسئلة بحائط غياب الأجوبة، علماً أن المشكلة تطال كل لبناني، صغيراً كان أو كبيراً. والأدهى أن معظم وزراء الحكومة، ويفترض أنهم في موقع المسؤولية، لا تقل أسئلتهم عن أسئلة الناس.

الكل تخطى اعتراضاته على “العقد المهرب”. لم يعد أحد يسأل كيف تم اختيار الشركتين أو لماذا لم تجر مناقصة وفق الأصول، أو من هم مسؤولو الشركتين ولماذا لم يظهر أحد منهم بعد، ومن هم أصحابها، وكيف صار لهم وكلاء أو عملاء لبنانيون؟ وما هي حقيقة “قرف” أحد أصحاب الشركة الإنكليزية من عروض السمسرة التي تلقاها ويتلقاها من لبنانيين؟ وإلى أي مدى تبدو طلبات التدقيق بحسابات الشركتين واقعية، في الوقت الذي تؤكد مصادر مصرفية أن الطلب طال شخصية واحدة فقط؟ ثم، هل يعقل أن يكون همّ الحكومة الوحيد هو إخفاء الكلفة الحقيقية للتصدير؟

لم يعد ذلك مهماً. صارت الأسئلة تتمحور حول التنفيذ: متى يتم توقيع العقد؟ أين البواخر التي ستقل النفايات؟ متى يصبح لبنان جاهزاً لتوضيب النفايات ونقلها؟ ما هي البلدان المستقبلة؟ من سيتولى الشحن بالشاحنات ومن يتولى الفرز والتوضيب ومن يتابع المعاملات، وهل حصلت الحكومة أو الشركات على التصاريح اللازمة لنقل النفايات عبر البحر؟.. والأهم متى التنفيذ، ومتى تُرفع النفايات من الشوارع، وكيف سيتم التعامل مع النفايات التي جُمعت ما دام أنها لن تحظى “بشرف” السفر إلى الخارج، على ما أعلن الوزير أكرم شهيب؟

في هذا السياق، يوضح شهيب لـ “السفير” أن مجلس الإنماء والإعمار أنهى ترجمة العقود من العربية إلى الإنكليزية، أسوة بما يحصل مع توقيع كل العقود الخارجية، مشيراً الى أن التوقيع الأولي صار أمراً واقعاً بعدما وقعه المجلس والشركتان، وبعدما دفعت الشركتان الكفالة المطلوبة (2.5 مليون دولار لكل شركة). أما المرحلة الثانية، أي توقيع العقد النهائي، فتنتظر استلام الموافقات الرسمية من الدول المعنية، وهو ما حصل فعلاً بالنسبة للشركة الهولندية.

البناء : أردوغان يسلّم بنجاح بوتين بإخراجه من سورية ويتسلّل بغطاء البرزاني عراقياً صنعاء: مئات الألوف ضدّ السعودية… وانتصارات للجيش واللجان في الجبهات اختبار أول لآلية سلام التوافقية في اجتماع الخميس… وغموض موقف التيار

كتبت “البناء “: مع انقشاع غبار حملة مضايا التي نظمتها السعودية لإطاحة موعد لقاء جنيف المخصّص لبدء الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، بعد فشلها بفرض الوصاية على تصنيف التنظيمات الإرهابية وتشكيل الوفد المعارض، وتولي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، تأكيد موعد الانعقاد من جهة، وتبنّيه لما توصّل إليه المسؤولون في موسكو وواشنطن حول تصنيف التنظيمات الإرهابية وطريقة تكوين وفد المعارضة، مع وصوله إلى دمشق أمس بعد زيارته كلاً من الرياض وطهران، وتوليه مع فريقه مهمة التعامل مع حملة مضايا، بدا أنّ التسليم الدولي الذي عبّر عنه لقاء فيينا الأول وكرّسه القرار الأممي 2254 من دور مرجعي لموسكو في قيادة الحرب على الإرهاب ومسار الحلّ السياسي في سورية، لم يتأثر بالعاصفة السعودية التي بدأت باغتيال الشيخ نمر النمر وتوالت فصولاً بالتصعيد الديبلوماسي ضدّ إيران، وكانت حملة مضايا آخر فصولها.

تركيا المعني الأول والرئيس بما يجري في سورية، والتي كانت تشكل القيمة المضافة لحلفائها في الحرب على سورية، تبدو بشخص رئيسها رجب أردوغان أول الذين باتوا يتصرّفون على قاعدة الخروج من المعادلة السورية بقوة الطرد الروسية، وقد قرأ سياسيون أتراك وأكراد، في المواجهة المفبركة بين “داعش” والقوات التركية التي تتمركز قرب الموصل داخل الحدود العراقية، علامة واضحة على عزم أردوغان تركيز جهوده لتشريع دوره في العراق على قاعدة التسليم بالخروج من سورية، والرهان التركي في ظلّ موقف حازم للحكومة العراقية هو من جهة عنوان التحالف الدولي للحرب على الإرهاب وتقديم خطر “داعش” على تركيا ذريعة لتبرير التوغل داخل الحدود العراقية، والتلطي وراء عباءة مسعود البرزاني رئيس الحكومة الكردية في شمال العراق.

ما يجري على المسارين السوري والعراقي من تنامٍ في المأزق التركي يوازيه ما يشهده اليمن من تنامٍ في المأزق السعودي، حيث الأزمة الناشبة مع المنظمات الأممية، بسبب تناولها للجرائم السعودية في تقاريرها عن اليمن، وحيث الاستعداد لحوار جنيف بعد أسبوع، محفوف بمخاطر التعطيل السعودي، في ظلّ اختلال بدأ يميل في الميزان العسكري بوضوح على كلّ الجبهات لمصلحة الجيش اليمني واللجان الشعبية، خصوصاً في محافظة تعز التي وضع السعوديون عشرات المواعيد لبسط السيطرة عليها وفك الحصار عنها ولم يفلحوا، فيما الجيش السعودي يترك مواقعه على الحدود مع اليمن ويسلّمها إلى وحدات خليجية ومجموعات من المرتزقة، ويحقق الجيش اليمني واللجان الشعبية يومياً العديد من عمليات التوغل الناجحة، وتتويجاً لهذه الانتصارات وتعبيراً عن الصمود اليمني خرج مئات ألوف اليمنيين تضامناً مع الجيش واللجان الشعبية وتنديداً بالعدوان السعودي في شوارع صنعاء، بصورة أدهشت المراقبين للعاصمة التي تدخل شهرها العاشر تحت الحرب والحصار ولا تزال تمتلك جماهيرها هذه الحيوية.

لبنان الذي بات التسليم فيه بأنّ رئاسة الجمهورية ليست على نار حامية، ورغم انشغاله بالشائعة التي تردّدت حول الحالة الصحية للعماد ميشال عون، ونسبت إلى تلفزيون “أل بي سي”، الذي سارع إلى نفي علاقته بالشائعة ونفي الخبر، يتفرّغ المسؤولون السياسيون لإدارة الوقت الضائع بإعادة الحياة للمؤسسة الحكومية، عبر قبول الرئيس تمام سلام بصيغة التوافق لأخذ القرارات في الحكومة، وتأجيل كلّ ما لا يحظى بهذا التوافق أملاً بتذليل عقبة حضور وزراء التيار الوطني الحرّ ومعهم وزراء حزب الله المتضامنون، وحيث ستكون جلسة الخميس المقبل التي دعا إليها سلام أول اختبار عملي للآلية ونجاحها في لمّ شمل الحكومة التي فشلت مراراً في حلّ قضية النفايات، حتى عندما اتفق أعضاؤها على خطة الترحيل.

في ظل التصعيد السياسي والدبلوماسي على الساحة الإقليمية وبعد فرملة مبادرة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الرئاسية إلى أجل غير مسمّى، يبدو أن تفعيل العمل الحكومي هو أقصى ما يمكن أن تقدّمه القوى السياسية بعد جولات مطولة من الحوار الوطني للملمة الوضع الداخلي وتسيير شؤون المواطنين المعيشية وانتظار التسويات الخارجية علّها تشمل لبنان.

ومن هذا المنطلق، كانت دعوة رئيس الحكومة تمام سلام أمس، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لدارسة جدول أعمال مؤلف من 140 بنداً، فيما لم ترشح حتى الآن أي معطيات عن مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله في الجلسة، بانتظار أن تثمر جهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري التوفيقية لتأمين مشاركة المكونات كافة.

وفي السياق، أكد وزير الإعلام رمزي جريج أن “الـ 140 بنداً الموضوعة على جدول الأعمال هي ذات طابع وظيفي تتعلق بقبول هبات واتفاقات يبرمها لبنان ويستفيد منها وتتعلق بالقضايا الحياتية، ولا أعتقد أن أحد الأطراف لا يوافق عليها، ورغم ذلك، أي بند لا يوافق عليه أحد المكونات يمكن مناقشته وإذا لم يحظ بالتوافق يوضع جانباً لمزيد من الدرس”.

ونقل جريج عن الرئيس سلام نيته إعادة انتظام عمل مجلس الوزراء، وأوضح لـ”البناء” أن “الدستور ينص على التوافق في مجلس الوزراء وإلا التصويت على المواضيع الخلافية، لكن سلام يرفض بحث الملفات الخلافية في الجلسة التي ينبغي التصويت عليها، بل ستوضع جانباً، أما الملفات التي يتم التوافق عليها تمر، لذلك لا يمكن اعتماد أي آلية في مجلس الوزراء غير الآلية المنصوص عنها في الدستور- المادة 65”.

الديار : الصراع الإيراني ــ السعودي لا ينعكس على لبنان واجتماع الحكومة هو الامتحان مسعى أميركي ــ فرنسي لدى الرياض وطهران لتحييد لبنان واستمرار الحوار فضيحة النفايات بدأت تظهر والحصص 20 مليون دولار لكل جهة سياسية

كتبت “الديار “: تدخلت الدول الكبرى لمنع انعكاس الصراع الإيراني – السعودي على الساحة اللبنانية، ولعبت واشنطن وباريس دورا لدى السعودية وايران كي لا ينتقل صراعهما الى الساحة اللبنانية، وطلبتا منهما تحييد لبنان كي يبقى تحت الغطاء الدولي الأميركي – الروسي – الفرنسي – الأوروبي، في حالة استقرار وخارج اطار التفجيرات او الفتنة المذهبية او الصراعات بكل أنواعها.

وتجاوبت ايران والسعودية، وعلى أساس هذا التجاوب تقرر استمرار الحوار بين حزب الله وبين تيار المستقبل والاكتفاء بالبيانات التي صدرت عن نواب في التيار والحزب والعودة يوم الاثنين الى الحوار في عين التينة.

وعلى أساس هذا التفاهم، وتحييد الساحة اللبنانية، تقرر ان يجري لمّ شمل الحكومة. فبعد مشاورات بين الرئيس تمام سلام والرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار المستقبل والعماد ميشال عون وغيرهم، قرر الرئيس تمام سلام دعوة الحكومة الى جلسة عند العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل في السراي الكبير لبحث 140 بنداً على جدول الاعمال. وسيكون اجتماع الحكومة هو الامتحان للتهدئة والمدخل لتفعيل عمل الحكومة لاقرار مشاريع وقوانين واتخاذ قرارات حكومية تحتاج اليها البلاد من اجل تسيير عجلة الإدارات وغير ذلك.

اما آلية عمل الحكومة، فلم يتم البحث فيها في العمق، على ان يتم البحث من الان وحتى يوم الخميس في كيفية اتخاذ القرارات الحكومية على أساس التوافق ام على أساس أكثرية مجلس الوزراء ام على أساس ان لا يكون هنالك مكوّنات عدة ضد القرار فيسقط القرار، وهذا ما لم يحصل مع قرار ترحيل النفايات عندما اعترض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وهما مكونان سياسيان ومع ذلك اتخذ الرئيس تمام سلام قراره بترحيل النفايات.

على صعيد ترحيل النفايات من لبنان فان سعر الترحيل لم يعلن رسميا انما يتراوح بين 220 و260 دولاراً للطن الواحد، وهذا ما سيكلف الحكومة اللبنانية خلال سنة 300 مليون دولار وبالتالي سيكلف مليار دولار كل 3 سنوات، مع العلم انه لو تم دفع الأموال الى البلديات واعطاؤها صلاحيات جلب محارق وكان الحل بيئياً، والحل كان اسلم. لكن يبدو ان هنالك صفقات وراء ترحيل النفايات، والرئيس تمام سلام يعرف في هذه الصفقات، وان الأموال ستتقاسمها فئات حزبية حيث ستحصل كل جهة على حوالى 20 مليون دولار، كل سنة، من عائدات ترحيل النفايات. وهكذا تقوم هذه الأحزاب بتأمين مصاريفها واستمرارها على حساب الشعب اللبناني واكمالا للفساد المستشري في لبنان، كأنه مكتوب على البلد في أي عمل يقوم به ان يكون هنالك فساد، او صفقات، مثل مشروع وزير الداخلية في طبع جوازات السفر، ومثل ترحيل النفايات، في قرار اتخذته الحكومة وعرف الرئيس تمام سلام ان وراء الموضوع أموالاً ستذهب الى أحزاب لكنه اكتفى بأنه لم يشارك في الصفقة بل كان شاهداً عليها.

ورغم هذه الاجواء دعا سلام الى جلسة للحكومة. واشارت معلومات الى ان الرئيس سلام اجرى اتصالات مع التيار الوطني الحر وحزب الله بشأن انعقاد الجلسة الحكومية وانه لم يحصل على جواب نهائي بشأن حضور الطرفين الجلسة مع التمسك بمواقفهما السابقة لجهة الآلية، لكن وزراء حزب الله والتيار الوطني سيعقدون اجتماعا لدرس دعوة سلام وجدول اعمال الحكومة.

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ “الديار” ان وزراء حزب الكتائب سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء. اضاف ان استئناف جلسات مجلس الوزراء كان مطلبنا بالاساس ولطالما تمنينا على الرئيس سلام ان يدعو لانعقاد الجلسات. كما نتمنى على الاطراف الاخرى التي لديها شروط لا تتعلق بقضايا الناس ان تحجب شروطها حتى لا تتعطل قضايا البلد والناس.

واشار ردا على سؤال “ان هناك اتصالات لتذليل بعض الاعتراضات ولكن حتى الان هناك اعتراضات لم تذلل”.

ولاحظت مصادر وزارية ان اكثرية البنود المدرجة في جدول الاعمال المتضمن 140 بندا هي بنود غير استثنائىة في حين ان هناك بنودا اكثر الحاحا كان جرى تأجيلها في جلسات سابقة. كما لاحظت ان عدداً من الوزراء عمد الى طلب ادراج عدد من البنود التي تخص وزارته في حين غابت بنود اخرى تهم وزارات اخرى. واشارت الى ان هناك عشرات البنود هي طلب عقود بالتراضي بينها في وزارات الاشغال والداخلية والدفاع (الاجهزة الامنية والمطار) كما ادرجت بنود انمائىة تخص بعض المناطق بينما جرى تغييب بنود انمائىة تخص مناطق اخرى. وقالت المصادر ان هذه الاستثناءات في وضع جدول الاعمال وكذلك ادراج عقود بالتراضي ستشهد اعتراضات واسعة في خلال الجلسة.

اما على المستوى الرئاسي فقد كان لافتا امس ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذوكس المطران الياس عودة “ان الرئيس سعد الحريري مستمر في ترشيحه رئىس تيار المرده سليمان فرنجية لكن عنوان هذا الترشيح هو التفاهم مع الافرقاء لا المواجهة معهم”.

الى ذلك، كشفت اوساط مقربة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن لقاءات يومية تعقد بين ممثلين عن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وان النائب ابراهيم كنعان ورئىس لجنة التواصل الاعلامي في القوات اللبنانية ملحم رياشي يضعان الجنرال عون والدكتور جعجع بتفاصيل نتائج اللقاءات. وكشفت المصادر ان الطرفين يعدان وثيقة سياسية متكاملة ستعلن اثناء زيارة العماد ميشال عون الى معراب قريبا، لكن موعدها لن يعلن لاسباب امنية.

الأخبار : القوات: ترشيحنا لعون شبه محسوم

كتبت الأخبار: ترشيح حزب القوات اللبنانية لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بات، بحسب تأكيدات مصادر قواتية رفيعة “شبه محسوم”، وإن “ما يجري العمل عليه بين القوات والتيار يبدو أبعد من مسألة الترشيح وصولاً إلى شبه تحالف”

تستمر تداعيات مسعى الرئيس سعد الحريري لدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية في التأثير بالعلاقة بين حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل، في ظلّ التقارب القواتي مع التيار الوطني الحرّ والحديث عن “شبه حسم” القوات خيار دعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

وبحسب أكثر من مصدر، فإن جديّة احتمال ترشيح رئيس القوات سمير جعجع لعون، والزيارة المتوقّعة للأخير لمعراب (لم يحدّد موعدها بعد)، تثيران امتعاضاً كبيراً لدى فريق المستقبل والحريري. مصادر سياسية متابعة وضعت كلام الوزير نهاد المشنوق، بعد زيارته أمس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، عن أن “الحريري مستمر في ترشيحه النائب سليمان فرنجية”، في إطار الرّد على التقارب المتزايد بين التيار والقوات والعلاقة المترديّة بين جعجع والحريري. وأكّدت المصادر أن “ما يجري العمل عليه بين القوات والتيار يبدو أبعد من مسألة الترشيح وصولاً إلى شبه تحالف”.

بدورها، أكّدت مصادر نيابية قواتية بارزة لـ “الأخبار” أن “زيارة عون لمعراب لن تحصل قبل الأسبوع المقبل”، مؤكدةً أنه بالنسبة إلى القوات فإن “ترشيح عون هو الخيار الوحيد أمامنا لمواجهة التسوية التي يسعى الحريري إلى تحقيقها”، وأن “قرار ترشيح عون بات متخذاً بنسبة عالية، لكن لن يُعلَن قبل إعلان الحريري ترشيح سليمان فرنجية رسمياً”. وعن العلاقة بين القوات والحريري والسعودية، قالت المصادر إن “الدكتور جعجع لا يزال على موقفه من عدم زيارة المملكة”، مشيرةً إلى أن “الاتصالات مع الحريري غير مقطوعة، لكنها قليلة”.

وأضافت المصادر أن “مسألة العلاقة مع عون باتت تعتبرها القوات طبيعية، وهي أوسع من الموضوع الرئاسي، وعلى الجميع أن يتصرّف على هذا الأساس”. وفيما يجري الحديث عن أن التواصل القواتي ــــ العوني وصل إلى مراحل متقدّمة وأبعد من الملفّ الرئاسي، وصولاً إلى تحالف انتخابي ونقابي وعلى المستوى الجامعات، قالت مصادر سياسية متابعة إن “ترشيح جعجع لعون منعزل عن ترشيح الحريري لفرنجية، وحالما تكتمل ظروفه سيعلن عنه بغض النظر عن خطوات الحريري”.

وفيما يدفع التقارب بين القوات والعونيين تيار المستقبل إلى الابتعاد عن القوات اللبنانية، لا تزال قوى 8 آذار وحزب الله في دائرة الترقّب من دون التعبير عن مواقف علنية حيال الأمر. ولا ترى قوى 8 آذار في دعم جعجع ترشيح عون أي مشكلة، بل على العكس، تعتبر أن الدعم يصبّ في خانة إيصال مرشحها إلى الرئاسة وإضعاف موقف تيار المستقبل في ما خصّ معارضته وصول عون إلى الرئاسة. إلّا أن هذه القوى لا ترى نفسها ملزمة بأي اتفاقات أخرى أو تحالفات يذهب إليها التيار الوطني الحر في العلاقة مع القوات.

من جهة أخرى، انعكست نية غالبية القوى السياسية بتفعيل العمل الحكومي بدعوة الرئيس تمام سلام أمس الحكومة إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها 140 بنداً. وبدا أن عقدة مقاطعة التيار الوطني الحرّ لجلسات الحكومة على خلفية ملفّ التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي في طريقها إلى الحلّ. وأكّدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحرّ لـ”الأخبار” أن “الاتصالات مستمرة من أجل حضور الجلسة”، مشيرةً إلى أنّ “الأرجح أن نعود إلى آلية العمل القديمة من حيث وراثة مجلس الوزراء مجتمعاً لصلاحيات رئاسة الحكومة مع تحديد المكوّنات السياسية، والتأكيد أن أي قرار لا يمكن أن يمرّر إذا سجّل مكوِّنين أو أكثر اعتراضاً عليه”.

النهار : مجلس الوزراء نقطة اختراق أم محطّة تأزّم؟ “المستقبل” يطلب تحديداً رسمياً لموقف الحزب

كتبت “النهار “: بدت الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام أمس الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 140 بنداً، بمثابة مؤشر انفراج يتيم في المشهد السياسي المقفل على مختلف أوجه الازمات الدستورية والسياسية، علماً ان انعقاد هذه الجلسة تكتنفه شكوك واسعة من زاوية الشروط التي يتمسك بها فريق “التيار الوطني الحر” للمشاركة فيها.

وعلى رغم الاجواء الشديدة التلبد التي تسبق جولتي الحوار الوطني الموسع والحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” الاثنين المقبل في عين التينة، فان ثمة أوساطاً سياسية تتحدث عن رهانات على امكان ان تحقق الجولتان نتائج مخالفة للأجواء القاتمة السائدة، ذلك ان جولة المشاورات السياسية التي أجريت في الأيام الأخيرة شهدت بعض المؤشرات لوجود رغبة مشتركة لدى معظم القوى الداخلية في احتواء التوترات الاخيرة التي عادت تنذر بتداعيات سلبية على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك بتنامي المخاوف مجدداً من استهدافات امنية قد تتعرض لها البلاد في حال انكشاف الوضع السياسي بما يهدد الحد الادنى من الاستقرار الذي شكل حتى الآن خطاً أحمر احترمه الجميع.

وعلمت “النهار” من أوساط “تيار المستقبل” ان الحوار الثنائي بينه وبين “حزب الله” في حال إستئنافه مساء الاثنين سيتميّز بطرح من “المستقبل” مفاده ان على الحزب أن يحدد بوضوح موقفه من المواقف التي تصدر عن شخصيات تابعة له وتنتمي اليه وآخرها رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد والتي تمثل نسفاً لقواعد الحوار، بما يعنى أنه على ممثلي الحزب في الحوار أن يوضحوا أن الموقف الرسمي غير هذه المواقف الافرادية كي يستمر الحوار.

في موازاة ذلك، أوضحت أوساط نيابية مواكبة أن الرئيس سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط متمسكان بإستمرار الحوار الذي سيكون مفصليا الاسبوع المقبل وهو يمكن أن يعبّد الطريق أمام إستئناف جلسات مجلس الوزراء على رغم إستمرار شروط “التيار الوطني الحر” وقت عادت مقولة “عون أو لا أحد” الى التداول. ولفتت الى ان تهدئة الموقف في لبنان وفي سوريا من خلال إمداد بلدة مضايا بالمساعدات يمهّد للاجتماع الدولي حول سوريا في وقت لاحق من الشهر الجاري لإيجاد تسوية، وإلا فإن القتال سيستمر بعنف في سوريا خصوصاً أن أشهر الشتاء هي لمصلحة المعارضة نظراً إلى تراجع قدرات سلاح الجو لدى النظام.

وصرّح وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يواصل جولته على المسؤولين السياسيين والدينيين عقب لقائه امس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة بان “التواصل في الموضوع الرئاسي مستمر لرغبة الرئيس الحريري ولقراره السياسي ومن يمثل في ملء الفراغ وعدم ترك الشغور الرئاسي على حاله”. وأكد ان الحريري “مستمر في ترشيح النائب سليمان فرنجية لكن عنوان هذا الترشيح هو التفاهم مع الاخرين لا المواجهة معهم”. وأعرب عن اعتقاده ان “العاصفة التي تمر ستهدأ بسرعة ويعود النقاش الى طبيعته”.

المستقبل : الحكومة أمام “اختبار نوايا” الخميس.. والمشنوق يؤكد استمرار المبادرة الرئاسية فرنجية عن موقف رعد: أثق بكلام السيّد

كتبت “المستقبل “: رغم التهويل والتأويل والتحليل وكل ما قيل عن تجمّدها ودخولها في موت سريري نتيجة التصعيد الممنهج الممارس من قبل ماكينة “حزب الله” السياسية والإعلامية، تبدو المبادرة الرئاسية التي طرحها الرئيس سعد الحريري عصية على الاضمحلال والتلاشي طالما أنّ العاملين على وأدها عاجزون عن اجتراح البدائل الوطنية لإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية. وإذا كان الحريري لا يزال مستمراً في تسوية ترشيح النائب سليمان فرنجية “بالتفاهم لا المواجهة” كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، فإنّ كلام التهديد والوعيد الرافض للتسويات على لسان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بدا غير ذي قيمة وازنة في ميزان العارفين بدقائق الأمور وحقائق المواقف والاتصالات من أهل الحل والربط في مسألة التسوية المطروحة، حتى أنّ فرنجية نفسه ورداً على سؤال “المستقبل” عن تقديره لموقف رعد، اكتفى بالإجابة: “أنا أثق بكلام السيّد (حسن نصرالله) ونقطة على السطر”، في إشارة تدل على كونه يأخذ حقيقة موقف “حزب الله” من أمينه العام دون سواه.

اللواء : مجلس الوزراء الخميس: 244 موضوعاً لتسيير مصالح النّاس الرابية تتوقّع “مفاجأة سارة” من معراب.. واعتصامات تضامناً مع مضايا

كتبت “اللواء “: ما إن حدّد الرئيس تمام سلام، من ضمن صلاحياته الدستورية، دعوة مجلس الوزراء للاجتماع عند العاشرة من قبل ظهر الخميس في 14 كانون الثاني الحالي، وبجدول أعمال من 140 بنداً، موزعة على 38 صفحة فولسكاب، حتى عادت نغمة الشروط والشروط المضادة، لا سيما بالنسبة لتحالف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.

ومع ان الجدول ينطوي على مشاريع إنمائية وحيوية أبرزها إعطاء منح التعليم للعمال والمستخدمين عن العام الدراسي 2015-2016، فإن الحزب والتيار الوطني ما يزالان يدرسان المشاركة أو عدمها على قاعدة تعميم معزوفة ان النائب ميشال عون هو الممر الإلزامي للمشاركة في جلسة الخميس.

الجمهورية : مؤشرات إلى تهدئة إقليمية … وتطمينات رسمية وعسكرية: لا خوف على الأمن

كتبت “الجمهورية “: أقفَل الأسبوع على دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة في الأسبوع المقبل الذي سيكون مبتداه الاثنين حواريّاً في عين التينة، من خلال الجولتين الحواريتين الجديدتين؛ الأولى نهاراً بين قادة الكتَل النيابية، والثانية مساءً بين حزب الله وتيار “المستقبل”، على أمل أن يكون منتهاه بجلسة حكومية مثمرة سياسياً وإجرائياً، بما يكرّس انعقادَ مجلس الوزراء بلا تعطيلٍ ثبتَ أنّه لا يعطّل الاتّفاقَ على إنجاز الاستحقاق الرئاسي فقط، وإنّما يعطّل مؤسسات الدولة ومصالحَ اللبنانيين، بدليل فضيحة العجز عن إيجاد حلّ ناجع ودائم لملفّ النفايات.

في موازاة الحرائق المشتعلة في المنطقة مع استمرار الأزمة السعودية ـ الإيرانية في وتيرتها المتصاعدة، تسارعَت الاتصالات داخلياً لتحصين ساحة لبنان وإبقائها في منأى عن تداعيات العواصف الإقليمية المتلاحقة.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى