الرحباني للشرق الجديد: لعدم السماح بالتطاول على سيادتنا وحريتنا من خلال فرض معايير جديدة لا تشبه المجتمع اللبناني

قالت الباحثة الاكاديمية الدكتورة ليلى نقولا الرحباني في حديث لوكالة اخبار الشرق الجديد، حول مسؤولية الحكومة اللبنانية بالتعامل مع قرار عرب سات حجب قناة “المنار”، ان الحكومة اللبنانية تتخلى عن سيادتها وخاصة انها ليست المرة التي تحاول فيها عرب سات ان تفرض امورا على الدولة اللبنانية تمس فيها السيادة او تتخطى فيها القوانين اللبنانية والأعراف المرعية الإجراء.

وأضافت الرحباني: “العرب سات بدأت مع الميادين في محاولة لكم الأفواه وفي خرق واضح للدستور اللبناني الذي ينص على حرية التعبير وإبداء الرأي، وخاصة ان الميادين لم تخالف القوانين والأعراف اللبنانية وبنفس السياق تستمر الحملة على المنار لكم الأفواه ولوضع قيود على حرية التعبير في لبنان التي هي جوهر لبنان والأسس التي قام عليها بشكل أساسي”.

وتابعت الرحباني: “عرب سات باتت تتخطى حدودها والعقد الذي وقعته مع الدولة اللبنانية وبالتأكيد ان الدولة اللبنانية عندما اعطت عقدا لعرب سات او لأي شركة تبث عبر الأقمار الاصطناعية الأخرى لم تتخلى لها عن سيادتها ولم تسمح لها بتخطي الأعراف والقوانين التي تنص على حرية التعبير”.

وقالت الرحباني: “على الحكومة اللبنانية ان تأخذ موقفا حازما، فلا يجب ان نسمح بالمزيد من انتهاك سيادتنا، فنحن نعرف ان السيادة اللبنانية منتهكة بالتهديدات الاسرائيلية برا وبحرا وجوا وبالإرهابيين، كذلك السيادة القضائية منتهكة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ويبقى هذه المنارة وهي حرية الإعلام فلا يجب ان نسمح بالتطاول على سيادتنا وحريتنا من خلال فرض معايير جديدة لا تشبهنا ولا تشبه المجتمع اللبناني”.

وحول الخطوات المطلوبة عمليا لمجابهة هذا التوجه الذي سبق ان حجب قناة الميادين وقد يشمل قنوات أخرى في لبنان وخارجه، قالت الرحباني: ” يجب ان يتم العمل بالتوازي على عدة جبهات، أولا، يجب ان يكون هناك عمل قانوني قضائي بالتوجه الى قناة عرب سات ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولة فرض قيمها وأعرافها، ثانيا، مطالبة عرب سات بتنفيذ شروط العقد فهي فقط ناقلة للصورة وليست مراقبا عليها، ولا اتصور ان العقد كان ينص على ان عرب سات تستطيع ان تقوم برقابة على ما تعلنه المحطات التي اشتركت فيها هذا من الناحية القانونية”.

واضافت الرحباني: “أما من الناحية السياسية والدبلوماسية، فعلى الدولة اللبنانية ان تتحرك على صعيد الذهاب الى جامعة الدول العربية بما ان العرب سات تابعة لها ولبنان مساهم فيها وطرح هذه الامور، واذا كان هناك سياسية جديدة تقوم بها عرب سات فيجب وضعها عند حدها والالتزام بشروط العقود المتفقة بها مع الدولة اللبنانية ومع الشركات التلفزيونية التي تبث عبرها، يجب ان يكون هناك جهد دبلوماسي وسياسي وموقف واضح من الحكومة اللبنانية بان هذا خط أحمر لن تتهاون الحكومة اللبنانية في مسه وعندما يجدون اننا لن نتهاون مهما بلغت التضحيات ومهما بلغت التهديدات كما هددت العرب سات بانها سوف ترحل من لبنان فلترحل، فكلفة رحيلها تبقى أقل كلفة من اضاعة هوية لبنان”.