سلام يؤيد تشريع الضرورة
أعلن رئيس الوزراء تمام سلام عن تأييده لعقد جلسة نيابية الخميس تحت عنوان “تشريع الضرورة”، معتبرا أن البلاد بحاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات السياسية، التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية. وردا على سؤال في دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته الى الرياض للمشاركة في قمة الدول العربية دولة أميركا اللاتينية، حول اذا آن الأوان لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم اكتفى بالقول: سيأتي الأوان.
أضاف: “أنا مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة في مجلس الوزراء لأن السجال او الصراع او الاختلاف السياسي سيستمر . بهذه الطريقة نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاجه في هذه المرحلة العصيبة للصمود في وجه هذا الخلاف لأنه لا يمكن إدارة خلاف والاستمرار فيه والتأسيس لعجز وضعف وتراجع وانهيار في البلاد”.
وتوجه إلى القوى السياسية بالقول: “على الأقل حافظوا على البلد ليتحمل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود”.
أضاف: “نحن نشيد عادة بمرونة وكياسة وشطارة اللبنانيين في مواجهة الأزمات والعواصف فأعطوا هؤلاء اللبنانيين الذي ينتمون الى كل المناطق فرصة ليصمدوا الى ان تقرروا أنتم مصير مطالبكم ومواقفكم ومكاسبكم ونفوذكم في ظل تقاسم السلطة في البلد”.
وعن ملف النفايات قال: “هذا الملف هو من ضمن الملفات في مجلس الوزراء التي تبذل فيها جهود مميز في ظل المضاعفات التي تراكمت واستجدت في الشهرين الماضيين عندما اخضع هذا الملف إلى التجاذب والصراع السياسي”. وأمل “أن نحاول إبعاد ذلك عن هذا الصراع وهذا السجال والخلافات لنؤمن للبلد حدا أدنى من الأجواء النظيفة والخالية من النفايات العضوية وغيرها لكي لا تختلط الأمور بينها وبين النفايات السياسية”.
وتابع “لقد رفضت المطامر والمحارق وغيرها من الحلول . منها ما رفض بشكل عفوي بسبب الالتباس عند الكثير من الناس حول جدوى هذا الإجراء ومنها ما رفض من خلال الصراع السياسي وبمواقف غير واضحة وغير بريئة وفي كثير من الأحيان غير مسؤولة أدت الى ما نحن عليه اليوم”.
وأشار إلى أن “الخطة المرحلية التي كان قد باشر بها الوزير شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة ولكن اذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف الى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت امام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب ان تقر”.
وسئل هناك من يحمل الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ خطة النفايات، أجاب: أية حكومة؟ الحكومة المتعثرة التي تستعملها القوى السياسية لوضع العراقيل؟من سيأخذ اي قرار او موقف في لبنان بجدية ويسعى الى تنفيذ ويلتزم بهذا التنفيذ؟
وعن الملفات التي يحملها إلى قمة الرياض قال: “الملف المطروح هو معاناتنا في لبنان من جراء النزوح السوري والأعداد الكبيرة لهم والعبء الاقتصادي والحياتي والمعيشي على لبنان واللبنانيين وضرورة وعي وإدراك كل قوى العالم لهذا الأمر غير المسبوق في العالم بهذا الوزن والحجم. ومن جهة أخرى معاناة لبنان مع الإرهاب في مواجهته داخليا وعلى حدوده وهذا أيضاً يتطلب دعما متواصلا ووعيا وإدراكا من الجميع لأهميته رفد لبنان بما يحتاج”.
