جوني للشرق الجديد: الاتفاق بين سوريا وروسيا يحترم القانون الدولي وما يقوم به “تحالف اوباما” ينتهك مواثيق الامم المتحدة
رأى أستاذ القانون الدولي والخبير في القانون الجنائي الدكتور حسن جوني في حديث لوكالة اخبار الشرق الجديد حول الدور الروسي في سوريا والعلاقات الروسية السورية، انه لا يمكن الحديث عن الدور الروسي في سوريا دون الاخذ بعين الاعتبار عدة عوامل حصلت قبل التدخل الروسي في سوريا، فقد حصل تدخل اجنبي في سوريا قبل التدخل الروسي وخصوصا قوى ما يسمى التحالف التي قادتها الولايات المتحدة الاميركية، وكان هناك تدخل غير عسكري عبر تصريحات ودعم المعارضة ومن ثم فتح الحدود والسماح للإرهابيين بدخول سوريا عبر الحدود التركية والاردنية، وقيام التحالف دولي بعمليات عسكرية بشكل مباشر ضد سوريا، سواء كان قوات فرنسية واميركية وبريطانية وغيرها للقيام بغارات على سوريا باسم التحالف.
واضاف: “روسيا طلبت بتوسيع التحالف وان يضم الجميع ممن يحارب الارهاب وخصوصا ايران وسوريا والعراق وروسيا، ولكن اميركا رفضت ذلك، فهمت روسيا ان هناك مخططا لطردها من البحر المتوسط، من منطقة حساسة جدا بالنسبة لها تاريخيا وهي القاعدة العسكرية الوحيدة لها في المتوسط في طرطوس منذ ايام الرئيس حافظ الاسد، وادركت روسيا ان المخطط الاميركي بدا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي بانتزاع كل ما له علاقة بمجالها الحيوي في اوروبا، بمعنى كل الدول التي كانت تشكل مجال حيوي لروسيا التاريخية ومن ثم الاتحاد السوفياتي كل ذلك تم عملية نزعه وادخاله في حلف الاطلسي واصبح يهدد الحياة فيها، وبالتالي فهمت روسيا ان هناك مرحلة لطردها من البحر المتوسط”.
وتابع جوني قائلا: “التدخل الروسي جاء في هذا الاطار وليس كما يقول البعض انه جاء لمساندة الرئيس بشار الاسد او مساندة الجيش العربي السوري لأنه ينهزم هذا الكلام غير صحيح، هذا التدخل ساعد ويساعد بحسم المعركة لصالح الجيش العربي السوري، ولكن علنيا هي حرب دولية بين حلف الاطلسي وبين روسيا، واكبر دليل على ذلك هو خرق الطائرات الروسية الاجواء التركية وهذا بالمفهوم الاستراتيجي هو عمليا رسالة موجهة الى الحلف الاطلسي والصواريخ التي اطلقت من بحر قزوين رسالة الى اوروبا والى الحلف الاطلسي”.
ورأى جوني “ان التدخل الروسي العسكري في سوريا يعكس ما يسمى بالحرب الباردة بين الحلف الاطلسي وروسيا، وفي هذا الاطار جاء التدخل الروسي للحفاظ على استراتيجية وقواعد عسكرية والتواجد الروسي في البحر الدافئ وهو البحر المتوسط”.
وردا على سؤالنا كيف يمكن الحديث عن شرعية الدور الروسي في سوريا من وجهة نظر القانون الدولي مقارنة بحملة اوباما التي تمت دون موافقة الدولة السورية، قال جوني: “انه من ناحية القانون الدولي هذا الموضوع دقيق وحساس جدا، ففي اي نزاع داخلي اي ما يسمى الحروب الاهلية، يطلب احد الافرقاء مساعدة خارجية سواء كانت الحكومة او المعارضة، في القانون الدولي العام المطلوب ان تكون هناك دولة ليس فقط المعترف بها، بل ما يسمى الدولة والحكومة القائمة وهي الحكومة السورية ويحق لها طلب قوات اجنبية لمساعدتها، او ان تقيم اتفاقات دولية، انما لا يحق للمعارضة او للميليشيات او لغيرهم طلب مساعدات خارجية، لانهم يستطيعون ان يقوموا بتوقيع اتفاقات او معاهدات دولية”.
وقال جوني: “ان التدخل لصالح ما يسمى بالمعارضة والارهاب هو تدخل غير قانوني في القانون الدولي العام لأنه لم يكن تحت طلب الدولة السورية التي ما زالت قائمة عبر بعثاتها الدبلوماسية او عبر حكومتها المعترف بها وبجيشها، وهذه الدولة يحق لها ان تعقد اي اتفاق عسكري وقبول اي تدخل او مساعدة او مساندة اجنبية بينما لا يحق للميليشيات او للارهاب ان يطلب ذلك.
وختم جوني قائلا: “اي تدخل يجب ان يكون ضمن اطار اتفاق دولي يتم بين الدولة والحكومة التي ما زالت قائمة وهذه الحكومة هي التي تحافظ على سيادة الدولة وتمنع التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وهي التي تسمح لمن تريد ان تقيم معه اتفاقات دولية بالتدخل وبالتالي ما قامت به روسيا بالاتفاق مع الحكومة السورية هو اتفاق دولي يحترم القانون الدولي العام بدون ادنى شك، بينما ما تقوم به الولايات المتحدة الاميركية دون اخذ اذن من الحكومة السورية هو انتهاك لسيادة سوريا من ناحية وتدخل بالشؤون الداخلية السورية من ناحية ثانية ويشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة وخصوصا المادة 2 فقرة 7 من الميثاق وكل المادة 2 وانتهاك صريح للقانون الدولي العام”.
