بري: الاتفاق أمامكم والشارع وراءكم
أشارت صحيفة “الأخبار” إلى انه عشية انعقاد طاولة الحوار الوطني في مجلس النواب، لخص رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس امام زواره في عين التينة معادلة الحوار الجديد: «الاتفاق امامكم والشارع وراءكم». وسأل: «ما البديل من طاولة الحوار سوى الفراغ العام، ومَن يلاقي مطالب الشارع والاعتصامات؟
لا رئيس للجمهورية في البلاد، ولا مجلس للوزراء يجتمع، ولا مجلس النواب يعمل. انا اعلنت تأييدي هذا الحراك وجهرت به امام مئات الالوف في ذكرى الامام موسى الصدر في النبطية عندما قلت انني مع الحراك الشعبي؟ اعلنت تأييدي لأننا سبقنا هذا الحراك منذ عام 1974 عندما اطلق الامام الصدر حركة المحرومين، وكانت مطالب المحرومين باسم الطوائف جميعا على امتداد الاراضي اللبنانية كلها في صلب ولادة حركة المحرومين ونشأتها وتحركها، لكن لم تحقق الدولة منها شيئا. عندما نزلنا الى الشارع في بعلبك وصور كانت المطالب اقل بكثير بما لا يقاس بما هو مطلوب اليوم، لا في النفايات ولا في الكهرباء ولا في سواهما، ومع ذلك نزلنا وراء الامام الصدر الى الحراك الشعبي».
واذ شدد على انه «لا يمكن الاستمرار بلا حوار بين الافرقاء»، لاحظ ان طاولة الحوار الوطني «لا تتناقض مع الحراك الشعبي لان اللبنانيين جميعا مع التوصل الى اتفاق، وهو ما يحققه الحوار»، كذلك لا يتعارض مع الحوار الدائر بين حزب الله وتيار المستقبل، واكد انه مكمل له، وستكون جولة جديدة من الحوار السني ـ الشيعي الاسبوع المقبل. وقال: «صحيح ان هذا الحوار لم يحرز تقدما في موضوع الاستحقاق الرئاسي، الا انه يتقدم جيدا في الموضوع الامني. وهو مستمر».
وتطرق بري الى التئام طاولة الحوار قائلا انه مديرها لا رئيسها، وهو سيسهل المناقشات بكلمة مقتضبة بعدما تسلم في الساعات المنصرمة لائحة برؤساء الكتل النيابية المشاركين ومرافقيهم في الحوار، وليسوا جميعا من النواب وعددهم 16 رئيس كتلة مع مرافق واحد لكل منهم، بينما يتغيب العضو الـ17 رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومَن يرافقه. أمل رئيس المجلس «ان يلتزم الاعتصام الشعبي الذي سيرافق انعقاد الحوار من بعيد الهدوء والسكينة من اجل ان يمثل حافزا للمتحاورين كي يتوافقوا على الحل».
الا ان بري قال بحسب “الأخبار” انه يترك لرؤساء الكتل تحديد مدة جولة الحوار وسبل الانتقال من بند الى آخر «لكن لا يمكن الانتقال من بند الى آخر الا بموافقة الحاضرين. سأسأل اذا كانوا يريدون تسجيلا للمحاضر كما حصل عام 2006 وان يجمعوا على الموافقة على الافصاح عنها او ابقائها طي الكتمان، لكن المطلوب في المقابل التزام سرية المداولات فلا يكشفون عن مواقف حساسة او يسربونها او حتى يقولون في الخارج ما لم يأتوا على ذكره في الداخل. في حوار 2006 عندما قرر المتحاورون سرية المداولات ابقيتها ولا تزال مكتومة لم يعرف بها احد، وها هي لا تزال معي. لست من يقرر مواعيد الجلسات، الا ان مناقشة البنود مفتوحة بلا سقف وان اقتضى الامر اكثر من جلسة، ولايام طويلة حتى. اما اذا قرروا تعليق الحوار، فهذا خيارهم ايضا».