من الصحافة البريطانية

تحدثت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن الشأن السوري فقالت ان فصائل ما تعرف “بالمعارضة السورية” اتفقت مع الدولة السورية على وقف لإطلاق النار مدته 48 ساعة في مدينة الزبداني الحدودية وبلدات أخرى، ويهدف وقف إطلاق النار إلى اتاحة الفرصة أمام توصيل المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية .

كما لفتت الى ان رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أعلن عزم بلاده إقامة منطقة آمنة على الشريط الحدودي شمالي سوريا بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى، وقال أوغلو، إن هذه المنطقة ستوفر الأمن للمدنيين من هجمات قوات الحكومة السورية أو تنظيم “الدولة الإسلامية“.

الاندبندنت

–         اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار” في مدينة الزبداني وبلدات سورية

–         المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة قبل نهاية أغسطس

–         تركيا “ستعمل مع أمريكا لإقامة منطقة آمنة” في شمال سوريا

–         الجيش السوداني يتهم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بإيواء مقاتلين من دارفور

الغارديان

–         موجة شديدة الحرارة تقتل العشرات في مصر

–         اعتقال سليمان هلال الأسد باللاذقية بتهمة قتل عقيد بالجيش

–         الرئيس النيجيري يشكل لجنة لمحاربة الفساد

–         سلمان رشدي يرحب بإطلاق سراح مازن درويش في سوريا

–         “تحرير” أبين وهجمات تركيا الدامية

نشرت الديلي تليغراف موضوعا بعنوان “العراق يوافق على مشروع قانون مكافحة الفساد الذي قدمه رئيس الوزراء“.

نقلت الصحيفة عن بعض المحللين قولهم إن القانون الجديد ليس نهاية لصراع القوى السياسية في العراق لكنه فقط بداية لصراع أكبر.

واشارت إلى إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لما سمته مشروع قانون طموح لمكافحة الفساد بهدف تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.

واكدت أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اقترح القانون ودعمه بشده وهو في الغالب ما سيتسبب في ربط مستقبلة السياسي شخصيا بمدى نجاح أو فشل هذا القانون.

وقالت إن القانون يضم موادا تلغي مناصب عليا في الحكومة العراقية وتنهي حقيقة وجود نسب لبعض الطوائف والأحزاب في الوظائف والمناصب الحكومية علاوة على إعادة فتح التحقيقات في ملفات الفساد.

واوضحت أن هذه الخطوات تتبع مظاهرات حاشدة نظمها العراقيون في العاصمة بغداد ومسيرات جابت شوارعها ترفض الفساد وأوضاع البلاد التي انتشر فيها الفقر وتردي الخدمات التي تقدمها الدولة.

ولفتت الى أن أهم أسباب تزايد الغضب الشعبي ضد اداء الحكومة العراقية هو أزمة نقص الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين وهو ما تزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط.

وقالت إن العراقيين غاضبون من تردي خدمات الحكومة في مجال الطاقة وعلى وجه التحديد إمدادات الكهرباء وهو المجال الذي أنفقت عليه مبالغ طائلة لكن لم يشعر المواطن بأي تحسن يذكر بسبب انتشار الفساد في الجهاز الإداري الحكومي.

لكن الصحيفة اوضحت أن نجاح قانون مكافحة الفساد قد يتسبب في تزايد الانقسام بين العراقيين المنقسمين بالفعل بسبب مشاكل تعامل الحكومة مع المواطنين السنة وهو الأمر الذي أدي لتوسع تنظيم “الدولة الإسلامية“.

ونقلت عن زياد العلي المستشار في المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات قوله “إنها ليست خطة ولكنها مجرد أماني“.

ويضيف العلي “القانون ضعيف في ناحية التفاصيل لكن الأحزاب ستكون راضية لأنها ستراه على أنه وسيلة للاعتراض في المستقبل“.