عون: سنخوض معركة التعيينات لإيقاف الخلل القائم

أشار رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون الى أنني “لم أقل يوما انا او لا احد، ولكن الفريق الاخر يقول ايا يكن الا العماد عون، لانهم يخرجون عن قواعد الميثاق وحقوق المسيحيين، ونحن اتفقنا مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان يكون للرئيس صفة تمثيلية للمسيحيين، ونحن لا نريد شخصا لا صفة تمثيلية له رئيسا للجمهورية”.

ولفت عون في حديث تلفزيوني الى انه “يجب ضبط رئيس الحكومة بتصرفاته، ويجب ان لا يكون رئيس الجمهورية حياديا، وفي لبنان لا يحترموا القانون او الدستور”، موضحاً ان “في اي انتخابات رئاسية في العالم يفوز المرشح من أحد الحزبين وعندما يصل يحكم بالدستور ويصبح رئيساً لجميع الناس، العلة في لبنان في ممارسة الحكم وليس في الناس”.

واكد عون أنني “لا اخوض معركة الرئاسة ضد احد، وانا ما زلت موجودا وما زلت مرشحا للرئاسة”، موضحاً اننا “سنخوض معركة التعيينات لايقاف الخلل القانوني في ممارسة الحكم، وعنوان المعركة: التعيينات للاتيان بالاشخاص المناسبين، ولا يحق للوزير القيام بأمور لا تستطيع الحكومة القيام بها، ولا يمكن لقائد الجيش ان يطلب التمديد لنفسه، فأنا ضد التمديد بالمطلق، والمآخذ ضد قائد الجيش العماد جان قهوجي اتكلم بها جانبا”.

واعتبر عون ان “حقوق المسيحيين لا تنحصر بالتعيينات، وهناك التمثيل المسيحي في مجلس النواب، والطائف والدستور نصا على المناصفة في مجلس النواب، وان قانون الانتخاب يجب ان يؤمن قواعد العيش المشترك، واليوم في مجلس النواب لا يوجد عيش مشترك لان النظام الانتخابي عاطل وهو نظام اكثري، وقانون النسبية يشكل العدالة المطلقة للطوائف في قانون الانتخاب، وهناك من يسطو على حقوق المسيحيين، وهناك فريق سني في مجلس الوزراء لا يريد اعطاء الحقوق”، مشيراً الى أن “القانون الارثوذكسي ينصف الافراد، والقانون النسبي سنصف الوطن، ونحن اتفقنا في لقاء بكركي على قاون انتخابي وفق المحافظات”.

ولفت الى انه “إذا كان الأرثوذكسي لم يمش فماذا يمنع أن يسيروا بالدوائر المتوسطة والنسبية؟”، مشدداً على ان “مجلس النواب ليس شرعيا، ولا احد يستطيع التمديد لنفسه، فالمادة 74 في الدستور تقول أن عند الشغور في الرئاسة ومجلس النواب يتم الدعوة لانتخاب مجلس نواب الذي يلتئم فوراً عند انتخابه لانتخاب رئيس”، مشيراً الى أن “التسوية قد تفضي لانتخابي رئيساً من قبل المجلس النيابي الحالي ويصبح كأنه مجلساً تأسيسياً لإعادة تكوين السلطة”.

واوضح عون انه “الحكومة مجتمعة تحل محل الرئيس وليس ثلثي الاعضاء، فلم اتبلغ تاريخ فتح الجلسة ولم اتبلغ شيئاً حيال المصالحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن الباب مفتوحاً امام المصالحة مع بري”، لافتاً الى ان “هناك حقوق دستورية ووطنية وميثاقية للمسيحيين، كقانون الانتخاب التي تتكون من خلاله السلطة ويجب معالجته بالدرجة الأولى، وكل شيء ممدد له من مجلس دستوري ومجلس نواب وقادة أمنيين وإدارات فالدولة الآن موقتة”.

واكد أننا “كنا على وشك التفاهم مع رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، وانقسم الى اربع مراحل، حكومة، رئيس قانون انتخاب، واجراء الانتخابات، وقد نجحنا في محطة الحكومة، وفي الملف الثاني رئاسة الجمهورية طلب الحريري بعض الوقت، وبعدها ماطل بالوقت الى ان طلب عبر مستشاره نادر الحريري التمديد لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان”.

وأشار الى انني “لم انعى الحوار مع الحريري كما لم ينعاه الحريري وبقي التواصل قائما حتى موضوع تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي، وقد اتفقنا على تعيين اما العميد سمير شحادة او العماد عماد عثمان لقوى الامن وقائد فوج المغاوير شامل روكز لقيادة الجيش، وقد التقيت بري و”حزب الله” ورئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط وقد وافقوا على التسوية، وبعد ابلاغ الحريري بالموضوع اعلن انه سينزل الى بيروت وحتى الساعة لم يأتي وجاء الجواب بالتمديد”.

ولفت عون الى أنني “اتحدى ان يكون احداً املى علي امراً ما في لبنان والامور الداخلية”، مشيراً الى ان “وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل كان يضع “فيتو” علي لرئاسة الجمهورية، والسعودية كانت تتدخل في موضوع رئاسة الجمهورية، والحريري ليس عاجزا بل هناك من يتدخل في شؤونه، وهو لا يستطيع ان يوفي بتعهداته”.

وأشار عون الى انني “داعم المقاومة ضد اسرائيل وضد الارهاب التكفيري، ومن كان ضدي في عناوين المقاومة ضد اسرائيل والارهاب فليرفع يده، لكن ما هو المبرر ليكونوا ضدي في الرئاسة؟ اين قصرنا في الدفاع عن لبنان؟”، موضحاً ان “لا علاقة للصداقات في التعيينات”، سائلاً “هل أنا من أريد إزاحة قهوجي أم أن الآخرين وقهوجي يريدون إزاحتي؟”.

وشدد على انني “لم اذكر ولم اطالب بالفدرالية بل اتت في سياق الرد على سؤال صحافي، ولا مانع لدي من ان أصوت لرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية”، موضحاً أننا “نختار النخبة في المواقع التي نقترحها، فلنجر استفتاءً للناس على من يريدون في قيادة الجيش، لندرس ونختار افضل سيرة ذاتية للظباط المرشحين لقيادة الجيش”.

واكد ان “هناك سفالة كبيرة في التعاطي معنا من الصحافة، ونحن امام 13 تشرين جديد ولكن سياسي، ومن غطى 13 تشرين يغطون اليوم رفض ميشال عون، لاني لست من المدرسة السياسية التي ينتمون اليها”، لافتاً الى ان “التمديد لرئيس الأركان ومدير المخابرات مؤشر احتقان في الشارع وغيره” لافتاً الى أننا “لم نصطدم بالجيش، الجيش اصطدم بنا وتفاجأ شبابنا باغلاق الطريق امامهم من قبل عناصر الجيش، وسأعلن عن اسماء المعتدين قريباً في حادثة الاصطدام مع الجيش”.

ولفت الى أننا “ندافع عن الجيش وليس عن قيادته، فقيادة الجيش اخذتهم نحو المواجهة، والمطلوب صحافة استقصائية من اليوم فصاعداً، نريد معرفة المرتكبين في كل الملفات بالاسماء في لبنان”، متسائلاً: “لماذا لا يراد تعيين قائداً جديداً للجيش؟ ما هي المكاسب؟ لا يجب الكلام عن فراغ. الحكومة بامكانها التعيين. لا للتمديد”، مشيراً الى أن “هناك أمراً غريباً في الإصرار على التمديد لقائد الجيش فلا أحد يخالف القانون بلا مكسب، لم يسألني أحد عن ترقية العميد روكز للواء وهو شكرهم وهو مكتمل عسكرياً وعقلياً ويملك مشروعاً لجيش نموذجي”.

وأشار الى أنني “لا اتحمل مسؤولية التعطيل في قيادة الجيش، وان لم يكن هناك رئيساً يمثل القيادة المسيحية لن انتخبه”، موضحاً ان “هناك بوادر للحل في المنطقة، والحل يكون بإنهاء “داعش” و”جبهة النصرة”، والظاهر ان هناك قرار دولي بإنهائهم كما كان هناك قرار بإيجادهم لتنفيذ بعض المهمات”، لافتاً الى ان “أميركا تريد الخروج من أفغانستان وعلى دول المنطقة تحمل مسؤوليات الحدود ولأميركا وروسيا نفوذهما، كما أن ايران صمدت اقتصادياً وسياسياً وعملت كدولة عظمى”.