من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم القرارات التي صادقت عليها لجنة التشريع التابعة للكنيست في اول اجتماعاتها ، المتعلقة بالمصادقة على تشديد العقوبة على راشقي الحجارة، بالإضافة الى القرار بمنع المعتقلين الامنيين من اجراء المكالمات الهاتفية مع ذويهم من داخل السجن.

كما تناولت الصحف الخلافات داخل حزب السلطة “الليكود” المتمثلة بالمطالبة بهذا التعيين او ذاك، او رفض بعض التعيينات التي اقرها نتنياهو، بالإضافة الى استقالة الوزير بلا حقيبة بيني بيغن من الحكومة واحتمال استقالته من الكنيست ايضا بعد ان تم تعيين وزير اضافي في الحكومة هو جلعاد اردان.

هآرتس

–         الوزراء يصادقون على قانون يحظر على المعتقلين الامنيين استخدام الهاتف

–         نتنياهو يطالب وزير الخارجية الالماني بالضغط على عباس للعودة الى المفاوضات مع اسرائيل

–         نتنياهو يخبر شتاينمر انه ملتزم بحل الدولتين

–         بعد 15 يوما وزير بلا حقيبة، بيغن يستقيل من الحكومة

معاريف

–         مصادر في الليكود تقدّر: بيغن سيستقيل من الكنيست

–         اعضاء الكنيست من الليكود يستمرون بوضع العقبات امام نتنياهو

–         اليوم سيتم تقديم 4 اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة

–         مخاوف في الائتلاف الحكومي: قد لا يتمكن عدد من اعضاء الكنيست من العودة من الخارج في الوقت المناسب

–         مصاريف مكتب رئيس الحكومة في النصف الاول من العام 2014 بلغت 6 ملايين شيكل فيما يخص السفر للولايات المتحدة

–         نتنياهو يدعو الفلسطينيين للعودة الى المفاوضات

–         يوفال شتاينتس في مواجهة مع رئيس الحكومة بسبب تداول العضوية في الكابينت.

أظهر نص محادثة بين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي أن المستشار تستر على الجنرال في “قضية هارباز”، التي هدفت إلى تشويه سمعة المرشح لخلافة أشكنازي يؤاف غالانت برسالة مزورة عُرفت باسم “وثيقة هارباز“.

وكشفت صحيفة “هآرتس” مضمون محادثة جرت بين أشكنازي وفاينشطاين، وعد فيها الأخير بإخفاء حقيقة وجود “وثيقة هارباز” بأيدي أشكنازي منذ شهور.

وكانت قد نشرت عن “وثيقة هارباز” في 6 آب العام 2010، وبعد يومين، في 8 آب، أبلغ أشكنازي فاينشطاين أن بحوزته نسخة عن الوثيقة. ويشار إلى أن أشكنازي مشتبه بالتآمر على منع تعيين غالانت خلفا له، على خلفية خلاف بينه وبين وزير الأمن في حينه، ايهود باراك، الذي رفض تمديد ولاية أشكنازي.

ووفقا للصحيفة فإن فاينشطاين قال لأشكنازي إن النيابة العامة لن تكشف للمحكمة المركزية أن أشكنازي سلمها نسخة من “وثيقة هارباز”، وأنه “سنكتب ذلك في رسالة سرية، نضعها داخل مغلف سري نسلمه للمحكمة ولن نذكر من سلمنا هذه النسخة“.

وذكرت أنه يفترض أن يقرر فاينشطاين خلال الشهور القريبة ما إذا كان سيتبنى خلاصة تحقيق الشرطة وتقديم أشكنازي إلى المحاكمة أو إغلاق الملف ضده، وينتظر فاينشطاين في هذه الأثناء الحصول على وجهة نظر مسؤولين كبار في النيابة حيال هذه القضية.