جنبلاط ختم شهادته : الاغتيال ضد مصلحة سوريا

ختم النائب وليد جنبلاط شهادته السياسية أمام المحكمة الدولية في لاهاي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بالتأكيد ان الجريمة لم تكن في مصلحة سوريا وبانها فتحت الطريق لتنفيذ القرار 1559 وقد توقف كثيرون عند ما قاله جنبلاط بعدما ظهر عليه التعب في الحوار الذي دار بينه وبين وكيل الدفاع عن المتهم حسين عنيسي المصري ياسر حسن. “قلت: تآمرنا على التمديد لـ الهراوي وأنت قبلت التمديد لنفسك وللهراوي ورفضته للرئيس إميل لحود. أنت تفسر الدستور والقانون كما تريد” فردّ جنبلاط:”الظرف السياسي بيحكم لمصلحة البلاد، وأنا أفهم أحياناً مصلحة البلاد” قال حسن: “اتهمت الضابط السوري إبراهيم الحويجي ورئيسه اللواء محمد الخولي باغتيال والدك بأمر من الرئيس حافظ الأسد. لماذا لم تتخذ إجراءات بحقهما؟ ثم تفعل ذلك مع الرئيس بشار الأسد في ما خصّ الحريري” ردّ جنبلاط: “لا أملك دليلاً وهذا تحليلي”استفزّ حسن وقال “إنك تحرض على القتل عندما تطلق اتهامات هكذا” عندها، تدخل رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي لإنقاذ جنبلاط من أسئلة المحامي الذي لم يهدأ. ووجّه سهمه الأخير فسأل جنبلاط : قلت إن القرار 1559 الذي أصدرته فرنسا وأميركا هو حكم الإعدام على حزب الله وسوريا والقوى الفلسطينية. ما هي نيات فرنسا وأميركا لإصدار هكذا قرار؟. أجاب جنبلاط: “لا أملك تحليلاً سياسياً حول نياتهما». استغرب حسن. بلهجته المصرية قال: “بقالك 3 أيام بتحلل!”. ذكّر جنبلاط “لكون القرار ضد الفلسطينيين وسوريا والحزب، وقفت منذ البداية ضده أنا والحريري” على نحو تدريجي، استدرجه حسن للقول إن “الاغتيال غيّر المعادلة لصالح القرار، ولولاه لما نفذ القرار ولما تم الانسحاب السوري”. فهل ترى أن الاغتيال كان ضد مصلحة سوريا وحزب الله في آن واحد؟ “نعم ضد سوريا” جزم جنبلاط من دون تفكير. «شكراً شكراً» أثنى السيد حسن، منهياً استجوابه.

عن الأخبار