رابطة الشغيلة: غالبية اللبنانيين أنهكهم الفقر، وقلة “تستحوذ على الثروة”
توقفت قيادة رابطة الشغيلة خلال اجتماعها برئاسة أمنيها العام الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، عند مناسبة عيد العمال في الأول من أيار، والتي تأتي في وقت تزداد فيه، الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للعمال والشغيلة، تدهوراً خطيراً يزيد من فقرهم وبؤسهم وحرمانهم.
وأكدت قيادة رابطة الشغيلة في بيان لها صدر بعد الاجتماع، ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة التي ينتهجها النظام اللبناني والقائمة على تهميش قطاعات الانتاج، وزيادة الضرائب غير المباشرة ، والتخلي عن دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، إن هذه السياسات هي المسؤولة عن تفاقم الأزمة المعيشية وانهيار القدرة الشرائية للغالبية الساحقة من اللبنانيين، الذين باتوا غير قادرين على تأمين أبسط احتياجاتهم الضرورية.
وأوضحت القيادة في بيانها، إن ما يزيد الأوضاع سوءاً تجاهل الطبقة السياسية الحاكمة لازمات اللبنانيين، وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، وفي مقدمها إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بل أن الطبقة السياسية عندما قررت التشريع في مجلس النواب شرعت لقانون إيجارات يفاقم من المشكلة ويهدد بانفجار اجتماعي، بدلاً من اعتماد قانون الإيجار التملكي الذي يوجد حلاً عادلاً وجذرياً للمستأجرين والمالكين القدامى على حد سواء .
وأكدت قيادة رابطة الشغيلة، إن فريق 14 آذار يتحمل مسؤولية أساسية في تعطيل إقرار مطالب اللبنانيين المحقة في المجلس النيابي، فهو يعمد إلى الابتزاز المفضوح عبر ربط الموافقة على سلسلة الرتب والرواتب وإقرار الموازنة بالموافقة على إعطاء رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة براءة ذمة مالية لعدم محاسبته على كيفية انفاق 11 مليار دولار، بطرق غير قانونية، في زمن رئاسته للحكومة البتراء، بما يؤكد دور فريق 14 آذار ومسؤوليته في إشاعة الفساد المالي وزيادة العجز في الموازنة، ومفاقمة الدين، وبالتالي تحميل اللبنانيين لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل المزيد من الأعباء الضريبية بذريعة مواجهة الأزمة المالية، فيما هذا الفريق يقاوم بشراسة أي محاولة لاعتماد الضريبة التصاعدية واستعادة حقوق الدولة في الأملاك البحرية، وفرض ضريبة على أصحاب الثروات والمؤسسات المالية الريعية.
ورأت قيادة رابطة الشغيلة ان التصدي لهذه الأزمة يتطلب توحيد جهود وطاقات كل القوى السياسية والنقابات صاحبة المصلحة في التغيير وحماية مصالح العمال والشغيلة والسواد الأعظم من اللبنانيين لأجل رفع الصوت وممارسة الضغط على الطبقة السياسية وإجبارها على التوقف عن هذه السياسات النيوليبرالية الجائرة، ووضع حد للتمادي فيها.
وحذرت من أن غياب قوة ضغط فعلية شجع الطبقة السياسية على الانقضاض على حقوق اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية لصالح قلة من رجال المال الذين باتوا يستحوذون على الثروات الطائلة، في حين أن غالبية اللبنانيين باتوا يئنون من الضائقة المعيشية، ومن الفقر المضني .
بيروت 30/4/2015
