ابراهيم عن ملف العسكريين: إشارات إيجابية والتفاوض بطيء
نقلت صحيفة الاخبار عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قلقه من بطء حركة التفاوض، من دون ان يخفي ان لا ضمانات لحياة العسكريين المخطوفين.
ويشير ابراهيم إلى أن «هناك تكليف واضح ورسمي وصريح من مجلس الوزراء، وعلى لسان رئيس الحكومة وكذلك الوزراء المعنيين بدءاً بوزير الداخلية، ان المفاوض الرسمي هو المدير العام للامن العام. اما الوسطاء، فهناك كثيرون يدّعون هذا الدور. نحن غير معنيين بتحديد الوسيط. ثمة وسطاء يترددون علينا ونتحدث معهم في الامر، وهم المعنيون بالمهمة. لسنا في طور الدخول في نزاع او منافسة مع احد. الوسيط يعرف نفسه جيدا، وهو الذي يجلس معنا ونسمع منه اقتراحات وطلبات ويحمل منا اليهم اقتراحات وطلبات ايضا.
ورداً على سؤال يقول ابراهيم ان هناك مفاوض انه موجود. الى الآن لا يزال قادر على الاضطلاع بالدور المطلوب منه. الا ان النتائج رهن تطور المفاوضات».
ويقول اللواء ابراهيم انه من “المؤكد انهم في خطر بعدما نفذت تهديدات سابقة. المشكلة مفتوحة على كل الاحتمالات، الا اننا نقوم بواجباتنا بما يحفظ امن العسكريين، ولا يفرط بسيادة الدولة. لا ضمانات بعدم التعرض لهم. ما يقلقني في ملف العسكريين التنافس والمزايدة عليه في ما بين الخاطفين انفسهم. نحن جاهزون للمقايضة تحت سقف القانون، ويبدو ان ثمة اشارات ايجابية من جانب الخاطفين لحل الموضوع. ليست اشارات جديدة، ونعمل على اقتراحات وشروط وشروط مضادة، ونأمل في ان تبلغ خواتيمها السعيدة. لا تمت هذه الاقتراحات والشروط بصلة الى كل ما كان اثير سابقا. الشروط رهن تكتم المفاوضين».
