من الصحافة الاسرائيلية
تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم موضوعان بارزان احدهما يتعلق بتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي اكد فيها أنه سيعاود طرح مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على مجلس الامن الدولي رغم فشله الأسبوع الماضي في نيل تأييد غالبية أعضاء المجلس.
ونقلت صحيفة هآرتس في احد تقاريرها عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل ستبدأ بإجراء اتصالات مع جهات مناصرة لإسرائيل في الكونغرس الأميركي لحثهم على تطبيق القانون الذي اتخذ في الكونغرس والذي يقضي بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية إذا ما انضمت لمحكمة الجنايات الدولية.
من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– محمود عباس: سأطرح مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على مجلس الامن الدولي
– “هآرتس”: اسرائيل تدرس امكانية اتخاذ اجراءات عقابية اخرى ضد السلطة الفلسطينية
– اعادة فرز اصوات المقترعين في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود
– نتنياهو ويعالون يصادقان على نقل قاعدة لحرس الحدود من مستوطنة بيت ايل لغرض بناء 300 وحدة سكنية جديدة
– محكمة العدل العليا تشطب عدة التماسات ضد مسار السياج الامني الفاصل في محيط قرية بتير جنوبي القدس
– الشرطة تعلن استكمال استعداداتها لمواجهة الاحوال الجوية العاصفة خلال الايام القليلة المقبلة
– مؤتمر حزب ميرتس يصادق بالإجماع على تمديد ولاية النائبة زهافا غالؤون في رئاسة الحزب
– السيسي يقوم بزيارة رسمية للكويت
نقلت صحيفة هآرتس في احد تقاريرها عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل ستبدأ بإجراء اتصالات مع جهات مناصرة لإسرائيل في الكونغرس الأميركي لحثهم على تطبيق القانون الذي اتخذ في الكونغرس والذي يقضي بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية إذا ما انضمت لمحكمة الجنايات الدولية.
والقانون الذي اتخذ في الكونغرس الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مناصرة لإسرائيل لا يتيح المجال للإدارة الأميركية باستخدام حق النقض عليه، لكن إدارة أوباما قلقة من إمكانية وقوع السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية بمنعها من دفع مرتبات عشرات آلاف الموظفين.
وقالت الصحيفة إن تقديرات الإدارة الأميركية تفيد بأن الدول العربية وكما في حالات سابقة لن تمنح السلطة الفلسطينية شبكة أمان ولن تحول لها الأموال لتسيير أمورها المالية ومنع إصابتها بالشلل التام.
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن بأن إسرائيل جمدت السبت تحويل عائدات الضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جبيت لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
