مسؤول أممي يطالب بمعاقبة المتورطين في جرائم التعذيب من إدارة بوش
طالب خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الثلاثاء بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.
واستند الخبير إلى التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش.
وقال بن ايمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الارهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.
وقال ايمرسون في بيان صدر في جنيف “فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة.”
وجاء في تقرير مجلس الشيوخ إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وإن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.
