سلامة للشرق الجديد: قانون التمديد غير نافذ إذا امتنع عن التوقيع الثلث زائد واحد من الوزراء

أكد المحامي رشاد سلامة في حديث لوكالتنا على انها المرة الاولى التي تحدث فيها عملية ترجمة لمسالة معينة وهي تولي مجلس الوزراء مجتمعا بغياب رئيس الجمهورية صلاحيات الرئيس ، قائلا :” لأول مرة يتم ترجمة هذا الموضوع بان يوقع كل وزير من الوزراء في الحكومة على المرسوم الصادر عن مجلس النواب، خاصة وان بعض الوزراء يعارضون عملية التوقيع ، في حين ان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كان ينوب عن باقي الوزراء في عهده بغياب رئيس الجمهورية ، وهذه تعتبر مفارقة”.

وفيما يتعلق بمصير القانون الصادر عن مجلس النواب اذا لم يوقع من قبل جميع الوزراء لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا ، علق سلامة:” هذه المسالة تطرح اشكالية جديدة وهي: هل يصبح القانون الذي اقره مجلس النواب بالأمس نافذا بعد مرور فترة زمنية محددة (اي ضمن مهلة نفاذ اي قانون اذا لم يوقع عليه رئيس الجمهورية )؟ ، قائلا : ” الدستور يوضح بطريقة لا لبس فيها ان اي قانون يقر ، على رئيس الجمهورية ان يوقعه ، واذا لم يوقعه خلال 15 يوما ولم يرده الى مجلس الوزراء يعتبر نافذا ، فالمسألة أصبحت الآن : من من الوزراء يوقع ومن لا يوقع ، اي في حال لم يعمد اكثر من الثلث زائد واحد من الوزراء الى توقيع القانون ، يصبح هذا القانون غير نافذ”.

وردا على سؤال حول احتمال المضي في المهل الانتخابية في حال لم يصبح القانون نافذا ولم يتم التوقيع عليه، قال سلامة:” هناك ضرورات حتمية ، حيث سيكون هناك مراعاة تامة وكاملة للدستور ، ومن المؤكد بانه ستحصل عملية ” اجتهاد” ببعض المواد الدستورية ، فكل واحد يترجم ، وفق اهوائه السياسية، هذا الدستور ، اي اجتهاد بفن السياسة وليس اجتهاد بالعلم الدستوري لتجاوز اي عقبة ، فهناك قناعة تامة بان هذا القانون سيكون نافذا باختلاف النقاش الدستوري حوله”.