نقاط على الحروف

وفقاً للمعطيات المتوافرة حول مستقبل المجلس النيابي، لا يمكن إلا أن يسجل المعني باتخاذ القرار ارتباكاً، بسبب موقفه الأخلاقي الذي يرى التمديد فساداً سياسياً يعطل العملية الديمقراطية التي تشوبها ألف شائبة، سواء بقانون الانتخابات وقواعد العملية الانتخابية، أو لجهة اليقين بأنّ شيئاً لن يتغيّر في توازنات المجلس النيابي، لحساب تغيير المشهد أو إنتاج غالبية جديدة يمكن أن توسّع دائرة الأمل، لكن يبقى انتظام العملية الانتخابية شرطاً مبدئياً لا تجوز المساومة عليه.

وفقاً للمعطيات المتوافرة حيث لا فرص لإجراء الانتخابات خصوصاً في ظلّ إعلان مقاطعة تيار المستقبل لها، وبغضّ النظر عن دقة القول إنّ الدواعش سيرثون تيار المستقبل وعما إذا كان ثمة فرق، أم أن الوطنيين والقوميين هم من سيرث، تبقى الحقيقة أنّ مقاطعة تيار المستقبل في الظروف الراهنة ستعمق الفجوة المذهبية، وتوحي بأنّ اعتداء بواسطة أصوات الشيعة قد جرى لتزوير التمثيل السني، وحيث الميثاقية تستدعي من الكتل الشيعية الامتناع عن المشاركة في الانتخابات إذا تمت.

حتى هذه النقطة كلّ نائب وطني يستطيع القول إنّ موقف الرئيس نبيه بري، يعبّر عن وطنية وواقعية، على رغم التحفظ على ما نقل عنه حول أن الدواعش سيحلون مكان تيار المستقبل إذا تمّت الانتخابات.

الموقف الأخلاقي يحتاج إلى من يعبّر عنه، والموقف الواقعي يحتاج إلى من يمارسه، وكلّ الكتل النيابية الوطنية معنية ببلورة كيفية الجمع بين هذين الموقفين.

التيار الوطني الحرّ حسم المشاركة في جلسة التمديد من منطلق الواقعية والبعد الوطني، المتضمّن الحفاظ على المؤسسة التي تنتخب رئيس الجمهورية، والأرجح بالامتناع عن تقديم الطعون والتصويت ضدّ التمديد، بينما حسمت حركة أمل وحزب الله على الأرجح والمرده قرار المشاركة في الجلسة والتصويت مع التمديد.

السؤال لصديقي النائب كان، هل لا يزال ممكناً أن يكون الموقف هو: تعالوا جميعاً نصوت بنعم للتمديد، مشروطة بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب خالد الضاهر، باعتبارها إعلان شرط التمديد لمجلس محسوم الهوية الوطنية، بالموقف الجامع للبنانيين بدعم الجيش ومكافحة الإرهاب، ولا للتمديد الذي يمنح التيارات الإرهابية شراكة في أرباح التمديد ويتيح لها امتلاك تغطية نيابية؟

(البناء)