أكّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النيابيّة النائب علي بزي أنّ "جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري المكثّفة مع الأفرقاء كافّة، هي من أجل الوصول إلى حكومة اختصاصيّين مستقلّين غير حزبيّين، وفقًا لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية"، لافتًا إلى أنّ "ما يعيق الانفراج على المستوى الحكومي، هو انتظار الإفراج عن عقدة الثلث المعطّل الّتي تعطّل الحل". واستبعَد "حصول الانفجار الكبير"، مطالبًا المعنيّين بـ"تحمّل مسؤوليّاتهم وترجمة التزاماتهم في عمليّة الإنقاذ، بعيدًا عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصّة".

وبشأن ملف ترسيم الحدود، جدّد في حديث تلفزيوني، التذكير بـ"موقف بري طيلة سنوات المفاوضات القاسية، بشأن تثبيت حقوق لبنان السياديّة والنفطيّة، انطلاقًا من المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة المرتكِزة على عدم التفريط قيد أنملة بحقوق لبنان وثرواته في في البحر كما في البرّ، وصولًا إلى إعلان اتفاق الإطار؛ وبري ليس بحاجة إلى شهادة من أحد".

وأشار بزي إلى أنّ "صفحة الحرب اللبنانية قد طُويت، وأنّ "حركة أمل" لم تكن جزءًا من تلك الحرب، بل على العكس كان الإمام المغيّب السيد موسى الصدر وبري يعملان على وأد الفتن والحروب والاقتتال الداخلي، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي". وشدّد على أنّ "خلاص اللبنانيّين يكمن في تطوير نظامهم السياسي نحو الدولة المدنية، الّتي ليست بحاجة الى دستور جديد بل إلى تطبيق مندرجات "اتفاق الطائف" وبنوده كافّة. هذه الدولة المدنيّة طرحها بري على طاولة الحوار وفي أكثر من مناسبة، لكنّها اصطدمت برفض البعض وغيابهم عن السمع وقت الامتحان".

وبيّن أنّ "حركة أمل وكتلة "التنمية والتحرير" تقدّمتا باقتراحَي قانون للانتخابات النيابية واستحداث مجلس الشيوخ، ىللانتقال من الدولة الطائفيّة إلى دولة المواطنة"، مركّزًا على "ضرورة تطبيق القوانين الّتي وصلنا إلى 74 قانونًا لم تصدر مراسيمها التطبيقيّة، وهذه مسؤوليّة تقصيريّة من السلطة التنفيذيّة، ومن ضمنهم قوانين متعدّدة عن مكافحة الفساد، الّتي لو طُبّقت لما وصلنا إلى هذه الحال".

وبالنسبة للتدقيق الجنائي، تساءل بزي "ما الّذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه، بعد أن أصبح قانونًا صدر عن مجلس النواب، وذهب به بري إلى أبعد مدى بشموله كلّ الوزارات والمؤسّسات والإدارات والمجالس والصناديق، وبدءًا بالمصرف المركزي؛ وسبقه أيضًا اقرار مجلس النواب لقانون رفع السرية المصرفية؟".