اتجاهــــات

اسبوعية إلكترونية متخصصة بمنطقة الشرق العربي

تصدر عن مركز الشرق الجديد 

 

التحليل الاخباري

محنة الإمبراطورية ومأزق الغرب........                    غالب قنديل...التفاصيل

بقلم ناصر قنديل        

كلام الأسد عن الودائع جدّيّ… والردود تغميس خارج الصحن!.... التفاصيل

 

                      الملف العربي

تناولت الصحف العربية الصادرة هذا الاسبوع المفاوضات التي جرت بين اثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة، مشيرة الى ان وزراء الموارد في الدول الثلاث اتفقوا على إعادة الملف للاتحاد الإفريقي.

وابرزت الصحف تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية “142” صوتاً لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وصادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرف بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بالأغلبية لصالح 6 قرارات لفلسطين.

وتناولت الصحف اعلان الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(103) أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

سد النهضة

فشلت إثيوبيا ومصر والسودان، في التوافق حول استكمال منهجية وطرق التفاوض بينها بخصوص سد النهضة.

واتفق وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث على إنهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري المصرية، إن اجتماع الأربعاء كشف عن عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو الماضيين واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار وزير الري السوداني إلى أن السودان لا يمكنه أن يتفاوض بلا نهاية، ولا بد أن يضمن سلامة منشآته المائية، خاصة وأن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوى خمسة عشر كيلومتراً عن سد النهضة.

سوريا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية “142” صوتاً لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للقرار المعنون “الجولان السوري المحتل” والذي طرح أمامها وصوتت عليه الدول الأعضاء بأغلبية “142” دولة وامتناع “19” ورفض كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة حيث أكدت الدول الأعضاء مجدداً المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمته أن تصويت الدول الأعضاء لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بكل من البندين الـ 52 والـ 53 بما فيها القرار المعنون “الجولان السوري” أرسل رسالتين لا لبس فيهما إلى “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال.. الأولى أن تنهي احتلالها للأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل وفلسطين وأن تتوقف عن انتهاكاتها لاتفاقية جنيف ولا سيما الأنشطة الاستيطانية وسرقة الموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي وطرد أهلنا في الجولان من أراضيهم.

ولفت الجعفري إلى أن الرسالة المهمة الأخرى موجهة من المجتمع الدولي لكل من يحاول إضفاء صبغة شرعية أحادية الجانب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

وجدد الجعفري إدانة سورية بأشد العبارات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤكداً أنه غير شرعي وغير أخلاقي ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981.

فلسطين

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعرف بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بالأغلبية لصالح 6 قرارات لفلسطين.

والقرار الأول يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وصوتت لصالحه 151 دولة وضده 5 دول، وامتنعت عن التصويت 9 دول. والقرار الثاني بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 153 وضده 2، وامتناع 12 دولة. والقرار الثالث حول عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضده 6 وامتناع 8 دول.

والقرار الرابع وهو القرار المتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 142 دولة، وضده 7، وامتنعت 14 دولة، والقرار الخامس يتعلق بالممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصوتت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة.

أما القرار السادس والأخير فيخص عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت، واعتبره مؤشرا لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا من حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها، والتعبير الأمثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي.

وشدد المالكي على أهمية هذه القرارات واعتمادها في الجمعية العامة كمخزون أخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة.

في فلسطين، أعلن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ(103) أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في تاريخ السادس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير، وسيقضي المدّة المتبقية حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه، إنه بعد 103 أيام من الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه الأسير المناضل ماهر الأخرس، والذي أعاد قضية الحركة الأسيرة والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، حيث رافق هذا الإضراب حراك شعبي جماهيري في كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، وعلى ضوء التدهور الخطير، والحرج الذي شهدته حالة الأسير الأخرس الصحية، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يسمى "الجهاز القضائي الإسرائيلي"، ليمارس دوره بإنهاء هذا الاعتقال الإداري الظالم، انتصرت إرادة السجين على ظلم السجّان.

                    

                                     الملف الإسرائيلي                                    

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة هذا الاسبوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول المياه الاقتصادية، وذكرت أن الاتصالات غير المباشرة بين السلطات الإسرائيلية وحركة حماس.

كما لفتت الصحف الى ان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اعتبر خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، أن "اتفاقيات أبراهام" تعبر عن "تغيير إدراكي" في العالم العربي، ودعا الفلسطينيين إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والتوصل إلى اتفاق حول وجود "كيانين إسرائيلي وفلسطيني"، لكن دون انسحاب إسرائيل إلى حدود حزيران/يونيو 1967 وأن تسيطر إسرائيل أمنيا على منطقة "الكيان" الفلسطيني كلها.

واوضحت ان اليمين الإسرائيلي بدأ يعبر عن خيبة أمله من نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية غير النهائية حتى الآن، والتي يظهر منها أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترامب، وفاز بالرئاسة.

واعتبرت انه من شأن فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية أن يؤدي إلى تقليص في ميزانيات الوزارات الاجتماعية الإسرائيلية، وستلحق ضررا بصناعات الأسلحة الإسرائيلية أيضا، وذلك على خلفية سباق التسلح الذي أطلقه ترامب بين إسرائيل ودول الخليج، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر".

ولفتت الى ان 63% من الجمهور في إسرائيل ايدوا انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة وأن ذلك سيكون في مصلحة إسرائيل، فيما فضّل أقل من 17% انتخاب المرشح الديمقراطي، جو بايدن. كذلك دعا حاخامات إلى التصويت لصالح ترامب، وأدى قادة المستوطنين صلوات من أجل فوزه.

صعوبات بمفاوضات المياه الاقتصادية

تواجه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول المياه الاقتصادية مصاعب، بحيث يحاول الجانب الإسرائيلي السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من منطقة المياه الاقتصادية والاستيلاء على موارد طبيعية، والاستعداد لطرح مقترحات "استفزازية" بالنسبة للجانب اللبناني، بادعاء أن الأخير يطرح مطالب "استفزازية" حسبما أوردت صحيفة "اسرائيل اليوم".

وحسب الصحيفة، فإن لبنان طرح خلال جولة المفاوضات الأخيرة أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى الجنوب من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، في العام 2010، بادعاء توسيع منطقتها في هذه المياه والاقتراب من حقلي الغاز اللذين استولت عليهما إسرائيل وتطلق عليهما تسمية "كَريش" و"لِفياتان". ووصفت الصحيفة الموقف اللبناني بأنه "استفزازي".

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي رد على ذلك بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، "فوّضنا بإجراء مفاوضات حول المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر وعدم تجاوزه". و"الخط الأخضر" هو خط حدود المياه الاقتصادية الذي أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010.

وطالبت إسرائيل بالحصول على منطقة في المياه الاقتصادية تقع إلى الشمال من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، عام 2010، علما أن الخط الذي أودعه لبنان، حينذاك، كان خطا مستقيما ينطلق من الحدود البرية بين الجانبين باتجاه البحر، ويمثل حدود المياه الإقليمية بين الجانبين.

وادعى الوفد الإسرائيلي أنه معني بالتفاوض حول المثلث المختلف حوله في المياه الاقتصادية، وأنه "إذا استعرض لبنان مواقف متطرفة، فإنه بإمكان إسرائيل استعراض مواقف كهذه أيضا"، وأفادت الصحيفة بأنه خلال مداولات إسرائيلية سبقت جولة المفاوضات الثانية، استعرض أمام شطاينيتس خطي حدود محتملين للمياه الاقتصادية "كي يشكلان استفزازا مضادا للاستفزاز اللبناني". الخط الأول، ويسمى "الخط الأسود" الذي يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، فيما الخط الآخر، "الخط الأحمر"، يستولي على مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، ويتجاوز المنطقة البحرية المقابلة لمدينة صور اللبنانية.

تجدد مباحثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

ذكر تقرير إسرائيلي أن الاتصالات غير المباشرة بين السلطات الإسرائيلية وحركة حماس، تجددت خلال الأيام الماضية، في محاولة للتوصل إلى صفقة حول تبادل الأسرى، بعد أن كانت قد عُلقت لمدة شهرين، فيما تتواصل الاتصالات التي تجرى بوساطة مصرية وقطرية لتثبيت اتفاقية التهدئة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع المحاصر.

ولفت التقرير الذي أوردته القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الاتصالات المتجددة لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يحرز أي تقدم يذكر حتى هذه اللحظة. وشدد مراسل القناة للشؤون الفلسطينية، غال بيرغر، إلى أن الطرفين لم يصلا بعد إلى مرحلة طرح أسماء الأسرى ومناقشة إمكانية إدراجها في الصفقة.

غانتس للسفراء الأوروبيين: "اتفاقيات أبراهام هي تغيير إدراكي – إقليمي"

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، أن "اتفاقيات أبراهام" تعبر عن "تغيير إدراكي" في العالم العربي، ودعا الفلسطينيين إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات والتوصل إلى اتفاق حول وجود "كيانين إسرائيلي وفلسطيني"، لكن دون انسحاب إسرائيل إلى حدود حزيران/يونيو 1967 وأن تسيطر إسرائيل أمنيا على منطقة "الكيان" الفلسطيني كلها.

وقال غانتس، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن، إن "اتفاقيات أبراهام هي تغيير إدراكي – إقليمي، وتغيير ميداني في الفرصة من أجل جلب سلام دافئ، وفي الفرص الاقتصادية والفرص الأمنية أيضا. وأقترح على الفلسطينيين ألا يهدروا هذه الفرصة وإلا فإنهم سيبقون في الخلف. وحقيقة أنهم يحاولون الحصول على قروض من أوروبا بدلا من أخذ مالهم (أموال المقاصة) يمس أولا بجميع سكان السلطة الفلسطينية".

وتطرق غانتس إلى مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، الذي عبر عن تأييده له. "ليس سرا أني عارضت ضما أحادي الجانب وأوضحت ذلك للأميركيين، الذين أدركوا أنه ينبغي إيجاد طريق أخرى للتقدم (بهذا المخطط). وينبغي الآن استغلال الوضع الجديد في المنطقة، والسعي إلى وضع يوجد فيه كيانان إسرائيل وفلسطيني".

وتابع أن "التمسك بخطوط 1967 كشرط للمفاوضات ليس واقعيا ولا يخدم الهدف. وعلينا أن نجد الطريق لانفصال الواحد عن الآخر في المستوى المدني والسياسي، وفي المستوى الأمني إسرائيل ملزمة بمواصلة السيطرة على الحيز. وفي الحكومة الحالية، لن يجد الفلسطينيون شريكا مستعدا للحوار أكثر مني".

الضم يستوجب انتخاب ترامب

بدأ اليمين الإسرائيلي يعبر عن خيبة أمله من نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية غير النهائية حتى الآن، والتي يظهر منها أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترامب، وفاز بالرئاسة. وفي المقابل، أشار تقرير إلى أن ترامب خاب أمله من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لأن الأخير لم يدعمه علنا. ورغم ذلك، فإن الاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن بايدن داعم كبير لإسرائيل وسيعمل من أجل مصالحها، لكن لو فاز ترامب لكان الوضع أفضل.

وأشار رئيس تحرير صحيفة "اسرائيل اليوم" بوعاز بيسموت إلى أن ترامب تباهى خلال الحملة الانتخابية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل هضبة الجولان، وباتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين والسودان، وبسعيه لمزيد من اتفاقيات كهذه.

وأضاف بيموت أن "ترامب يخطط لسيادة من أجلنا أيضا"، في إشارة إلى مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، "ولكن من أجل تحقيق ذلك كان ينبغي أن ينتخب لأربع سنوات أخرى. ولهذا السبب، كإسرائيلي، يمكن أن نكون قلقين من النتائج في هذه الأثناء".

فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية

من شأن فوز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية، أن يؤدي إلى تقليص في ميزانيات الوزارات الاجتماعية الإسرائيلية، وستلحق ضررا بصناعات الأسلحة الإسرائيلية أيضا، وذلك على خلفية سباق التسلح الذي أطلقه ترامب بين إسرائيل ودول الخليج، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ماركر".

وخلال ولايته، مارس ترامب ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل زيادة ميزانياتها الأمنية، بادعاء أن الولايات المتحدة تستثمر أكثر مما ينبغي من المال في الناتو. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن ترامب لم يمارس ضغوطا كهذه على إسرائيل، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر أن يتم تحديد ميزانية الأمن كنسبة من الناتج المحلي.

ورأت الصحيفة أن "استمرار حكم ترامب، الذي زاد صناعات الأسلحة الأميركية، ينبئ باستمرار سباق التسلح العالمي عموما، وسباق التسلح بين إسرائيل والدول العربية خصوص. وهذه لن تكون الأجواء التي بالإمكان في إطارها توقع زيادة الإنفاق المدني في إسرائيل".

الغالبية العظمى من الإسرائيليين يفضلون ترامب

أيد 63% من الجمهور في إسرائيل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة وأن ذلك سيكون في مصلحة إسرائيل، فيما فضّل أقل من 17% انتخاب المرشح الديمقراطي، جو بايدن. كذلك دعا حاخامات إلى التصويت لصالح ترامب، وأدى قادة المستوطنين صلوات من أجل فوزه.

ووفقا للاستطلاع، الذي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية،  فإن 42% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يعتقدون أن انتخاب بايدن رئيسا سيضعف العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، فيما اعتبر 31% منهم أن انتخابه سيعزز العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

"إسرائيل على شفا كارثة اقتصادية"

وصف مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية الأسبق، ياروم أرياف، الوضع الاقتصادي في إسرائيل بأنه "كارثي". وقال في تصريحات صحافية اليوم، الثلاثاء، إن الوضع خطير لدرجة أنه إذا لم تستدرك الحكومة الوضع فورا، فإنه "هذه لن تنتهي بسنة ضائعة، وإنما بأزمة شديدة ستمتد لعقد، ونحن على شفا كارثة اقتصادية".

وافادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس، بأن عدد العاطلين عن العمل تجاوز لأول مرة منذ الإغلاق الأول المليون شخص، ووصل إلى 1,079,500 شخص، وأن نسبة البطالة وصلت إلى قرابة 23%. ويشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل قبل بدء جائحة كورونا كان 180 ألفا تقريبا، ونسبة البطالة حوالي 3.9%.

تسوية تضارب المصالح

قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسوية تضارب المصالح التي توصل إليها بعد مفاوضات شاقة مع محامي الأخير، لمنع نتنياهو من استخدام سلطته للحصول على مزايا في محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وعلى الرغم من معارضة نتنياهو الشديدة لبعض القيود التي ستفرض عليه بموجب التسوية مع الجهاز القضائي، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في وزارة القضاء الإسرائيلية، أن التسوية ستوفر "سدا مانعا بما يكفي" بين قرارات نتنياهو التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته والقرارات التي يتخذها عادة بموجب كونه رئيسا للحكومة.

وتضمن اتفاق التسوية رسالة من نائبة المستشار القضائي، دينا زيلبر، توضح بالتفصيل الحظر المفروض على نتنياهو، وشددت التسوية على خمس قضايا يمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات تمسها: القرارات المتعلقة بالتعيينات في نظام إنفاذ القانون (المستشار القضائي، المدعي العام والمفوض العام للشرطة) ؛ قرارات تعيين قضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس (حيث تعقد محاكمته)؛ القرارات المتعلقة بالشهود أو المتهمين الآخرين في المحاكمة؛ التدخل في مجال نشاط وزارة الإعلام بما يؤثر على الملف الجنائي ضده. منعه من التدخل في التشريعات التي قد تؤثر على الإجراءات الجنائية.

فتح المعبر مع الأردن بدءا من الثلاثاء

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي فتح معبر نهر الأردن الحدودي (جسر الشيخ حسين)، بدءًا من يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فيما أوعز للمسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية، للتنسيق مع الجانب المصري لفحص إمكانية فتح معبر طابا، وجاء قرار درعي على الرغم من تصنيف الأردن كبلد حمراء، بناء على المعايير التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية، ما يعني وجوب دخول العائدين من الأردن إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

 

                                       الملف اللبناني    

نقلت الصحف اللبنانية الصادرة هذا الاسبوع اجواء لقاءات قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مشيرة الى ان هناك تقدم ايجابي.

في ظل ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا، ابرزت الصحف الدعوات للأغلاق العام لمدة اسبوعين او اكثر لوقف تفشي كورونا. بالمقابل أعلنت الهيئات الاقتصاديّة رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا».

وتابعت الصحف اللقاءات والاجتماعات التي عقدت في بعبدا والسراي الحكومي وتناولت ملف التدقيق الجنائي. ونقلت عن الرئيس عون تأكيده على "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان"، ‏مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وبحث عون مع رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز اند مارسال"، جيمس دانيال، بحضور وزير ‏المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، في الملابسات التي حالت ‏دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان.

ونقلت الصحف عن الوزيرة ماري كلود نجم بعد اجتماع السراي الذي انعقد  في السراي الحكومي،  ‏برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قولها أنّ ‏‏"على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن ‏يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. هناك فجوة ‏كبيرة في حسابات المصرف، ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس".‏

وابرزت الصحف ردود الفعل على اعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على رئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل.

ونقلت عن باسيل قوله: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدتُ الظلم وتعلّمتُ من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى».

وأدان حزب الله القرار الأميركي معتبراً أنه قرار سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان.

الحكومة

شهد قصر بعبدا لقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اصدر بيان اوضح فيه أن «التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصراً ووفقاً للدستور، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، لا سيما النائب جبران باسيل، علما ان هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».

المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب باسيل أكد في بيان انّ «كل ما تتمّ فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ من الصحة، ويهدف الى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين». مشدداً على ان «الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق كما أن التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها».

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شدد في اتصال هاتفي مع الرئيس ميشال عون على «الحاجة الملحة» لوضع لبنان في مسار الإصلاحات وتشكيل حكومة «سريعاً»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وذكّر ماكرون بأنّ «فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني»، وفق الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون «شدد، مرة جديدة، على حاجة لبنان الملحة إلى أن ينخرط في مسار الإصلاحات»، وشجع على «التشكيل السريع لحكومة قادرة على تنفيذ (الإصلاحات) والاستجابة للأزمات التي تعرفها البلاد».

وقال البيان «إنّه الشرط لكي يتمكن المجتمع الدولي من تعبئة جهوده كاملة لمواكبة نهوض لبنان».

كورونا

أعلنت الهيئات الاقتصاديّة رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي»، شدّدت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها».

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا في السراي الحكومي، بحضور الوزراء المعنيين ونقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون.

وأشار وزير الصحة حمد حسن في تصريح بعد الاجتماع الى أننا «تواصلنا مع ديوان المحاسبة لتسريع عقود الـ 2020 وتم في غضون أسبوع إمضاء 67 قرارًا أو ملفًا أو عقدًا ولدينا بحدود الـ 60 سيتم الإمضاء عليها نهار الخميس على أن يتم تحويل حوالات الدفع إلى المالية». وأضاف: «اليوم المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة العامة والحكومة تشكل فريقًا واحدًا وترفع الجهوزية ليتم فتح المستشفيات أمام كل المرضى بكل المحافظات لكي لا يتألم أي شخص خارج مؤسسة استشفائية. علينا استقبال المريض أولا وإسعافه وحمايته. هناك اليوم 95 في المئة من المرضى المصابين بكورونا لم يحتاجوا إلى الاستشفاء. أكثر ما نريده من المستشفيات الخاصة هو تأمين قسم العناية الفائقة لكورونا».

رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أعلن أن «نقاش كورونا كان بناءً، البعض كان مع الإقفال والبعض الاخر كان ضد، لكن الأكثرية كانت مع الإقفال لمدة اسبوعين.» وقال «طالبنا كلجنة صحة بإقفال عام على الأقل لأسبوعين لنريح القطاع التمريضي والطبي الذي أصيب بكورونا». وأضاف عراجي ان «خلال الـ 14 يوماً يجب أن تتحضّر أسرة كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية للموجة الثانية من كورونا». ورأى أن «على الدولة أن تصرف مساعدات اجتماعية للأشخاص الذين يعملون يومياً والذين سيبقون في بيوتهم خلال الإقفال».

التدقيق الجنائي

أعلن مصرف لبنان “انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول. أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية، كما يؤكد المصرف انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.

رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون اعاد التأكيد على "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان"، ‏مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

واستقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز اند مارسال"، جيمس دانيال، بحضور وزير ‏المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت ‏دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع "تمديد ‏المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم ‏بعض المستندات التي لم تُسلم بعد".

وأعلن وزني بعد اجتماع عُقد في القصر الجمهوري انه تم ‏التوافق على تمديد مهلة العقد الى 3 اشهر بُغية حصول الشركة ‏المدققة "الفاريز ومارسال" على المعلومات المطلوبة.

في موازاة اجتماع بعبدا، عقد اجتماع للغاية نفسها في السرايا ‏الحكومية تَرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضره ‏الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، ماري كلود نجم، وحاكم مصرف لبنان ‏رياض سلامة.‏

‏ ‏وقالت نجم بعد الاجتماع: "كررنا موقفنا أنّ هناك قراراً اتخذ في مجلس ‏الوزراء بالإجماع وعلى مرحلتين لإجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات ‏مصرف لبنان، وقرار آخر بتكليف شركة "ألفاريز ومارسال" القيام بهذا ‏التدقيق، وهذا القرار ملزم للجميع. وعلى مصرف لبنان تسليم التحقيق ‏الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد، ‏لأنّ المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية، والحاكم هو موظف معيّن ‏من مجلس الوزراء، وعليه التقيد بقرارات المجلس". وأشارت إلى أنّ ‏‏"على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن ‏يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. هناك فجوة ‏كبيرة في حسابات المصرف، ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس".‏

فضيحة طحين

أعلنت بلدية الغبيري عن الكشف عن كارثة في مستودعات المدينة الرياضية، من خلال أن "الطحين ‏عُرضة للمياه والرطوبة والهواء"، مشيرة إلى ان "آلاف الأطنان من الطحين من المساعدات المرسلة من العراق، ‏تخزن في اسفل المدرجات وفي القاعات السفلية، بشكل سيئ".

وغرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قائلاً: "انه تمّ تخزين حوالى 7000 طن من الطحين، ‏في المدينة الرياضية بشكل مؤقت، وبسعي من الجيش اللبناني"، مشيراً إلى ان ما عرض يظهر مواد تعرّضت للتلف ‏أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع.

العقوبات على باسيل

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات مالية على رئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل.

وردّ باسيل على قرار العقوبات، وقال على تويتر: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني، ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان، اعتدتُ الظلم وتعلّمتُ من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى».

وأدان حزب الله القرار الأميركي معتبراً أنه قرار سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية للبنان.

واشار الحزب في بيان الى أن «أميركا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم وهي تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار او شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى إخضاع فريقٍ سياسيٍ لبناني كبير للشروط والإملاءات الأميركية على لبنان».

وأكد بأننا «نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه ونعبّر عن تضامننا  الوطني والأخلاقي والإنساني معه  في مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة».

 

                                      الملف الاميركي

مع وجود 253 صوتًا انتخابيًا في جعبته يحتاج المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى 17 صوتًا فقط لتخطي عتبة 270 صوتًا الكافية من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

وسيكون فوزه في ولاية بنسلفانيا كافيا ليكون الرئيس الأمريكي المنتخب، بينما سيسعى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لتقويض فوز بايدن بدفوعه القانونية حول ما وصفها بعمليات الغش والتزوير التي شابت العملية الانتخابية.

وذكرت وسائل الاعلام الاميركية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتقدم على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت في بنسلفانيا بعد فرز 98% من الأصوات حتى الآن، مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات في بنلسفانيا، بعد أن كانت النتائج لصالح ترامب، وأفادت أيضا أن بايدن يحافظ على تقدمه على ترامب في ولاية جورجيا.

هذا وقد أبلغت وزارة العدل المدعين العامين بجواز إرسال ضباط فيدراليين مسلحين لمراقبة سير فرز الأصوات.

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى أن "المرشح الديمقراطي جو بايدن عازم على توحيد الشعب الأميركي"، معربةً عن سعادتها بـ "النتيجة التي أصبحت وشيكة بفوز بايدن"، منوهةً بأنه "من الواضح أن بايدن ونائبته كاميلا هاريس يتجهان للفوز بالانتخابات".

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ان "هجوم الديمقراطيين الراديكاليين على مجلس الشيوخ يجعل من الرئاسة أكثر أهمية".

أميركا قبل وبعد الانتخابات

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أهم ما تكشف عنه نتائج الانتخابات الأمريكية (حتى الآن على الأقل) هو الانقسام بين المعسكر المؤيد للرئيس الحالي دونالد ترامب، والمعسكر الرافض له.

ورأت أن المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن، ظل يقول إن ترامب هو حالة شاذة وانحراف عن المسار وهو لا يعبر عنا، و"ليست هذه أمريكا". لكن البلد القلق يعيد في نهاية العام السؤال قائلا له "هل أنت متأكد؟" فالبنسبة للملايين من أنصار ترامب، فقد تغيرت الأمور للأحسن، حيث شعروا أن لديهم رئيسا يفهم مطالبهم، ورحبوا بالتحولات التي أجراها في مرحلة ما قبل فيروس كورونا على الضريبة والحرب التجارية مع الصين وتوسيع الجناح المتطرف في المحكمة العليا.

ولكنهم كان يردّون بعمق على الغضب لا على المنطق، مثل مشاجراته مع النخبة والمؤسسات، وتهديده للمحافظين الذين أرادوا النظام، وضد الأعداء المشتركين، وبالنسبة لملايين الأمريكيين، فقصة هذا البيت الأبيض هي أكثر قبحا. فهي عن الانقسام من أجل مصالح ترامب الذاتية، والذي دفع إلى انزلاق مفاصل الحكومة لتصفية الحسابات ودعم المتفوقين البيض والحكام الأقوياء في الخارج، وأي شخص تحدث بكلام جميل عن الرجل الذي يدير البيت الأبيض.

"الترامبية" ستبقى

تحدثت واشنطن بوست عن الرئيس دونالد ترامب، كظاهرة تم إيجادها لتبقى، وبحسب الصحيفة فإن "الترامبية" باتت تيارا قويا في الولايات المتحدة، وسيبقى فاعلا بالساحة، سواء فاز ترامب بالانتخابات أم خسر.

وتمثل هذه الظاهرة قلقا واسعا على استقرار الولايات المتحدة، لا سيما مع تزايد التقارير عن احتمالية عدم تسليمهم السلطة بسلاسة حال خسر الرئيس الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ورأى التقرير أن "الترامبية" تعطي صورة "منحطة" عن الولايات المتحدة أمام المراقبين من الخارج، وتضر بسمعة ديمقراطية عمرها مئات السنين.

رأت صحيفة نيويورك تايمز أنه إذا خسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لإعادة انتخابه، كما بدا مرجحاً بشكل متزايد، فستكون هذه أول هزيمة لرئيس حالي منذ 28 عاماً. لكن هناك شيء واحد بدا مؤكداً وهو سواء فاز أم خسر، فلن يبتعد ترامب بهدوء، مشيرة إلى أنه قد يتزعم الحزب الجمهوري وقد يترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وكتب بيتر بيكر وماغي هابرمان تحقيقاً مطولاً في الصحيفة قالا فيه إن ترامب أمضى يوم الأربعاء في محاولة تشويه سمعة الانتخابات بناء على ادعاءات احتيال مختلقة، على أمل التمسك بالسلطة أو تفسير الخسارة. ويمكن أن يجد طريقاً ضيقاً لإعادة انتخابه بين الولايات التي لا تزال تواصل عد الأصوات، لكنه أوضح أنه لن يتراجع عن المشهد إذا خسر.

فعلى الأقل، لديه 76 يوماً في المنصب لاستخدام سلطته كما يراها مناسبة وللانتقام من بعض خصومه المتصورين. ونتيجة غضبه من الهزيمة، فقد يقوم بايدن بطرد أو تهميش مجموعة متنوعة من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تنفيذ رغباته كما رآها، بمن في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والدكتور أنتوني فاوتشي، أخصائي الأمراض المعدية الأعلى في الحكومة خلال وباء كورونا.

وإذا أُرغم على إخلاء البيت الأبيض في 20 كانون الثاني / يناير المقبل، فمن المرجح أن يثبت ترامب أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً وسيظل بالتأكيد قوة قوية ومدمرة في الحياة الأميركية. فقد حصل على 68 مليون صوت على الأقل، أو خمسة ملايين أكثر مما حصل عليه في عام 2016، وحصل على حوالى 48 في المئة من الأصوات الشعبية، مما يعني أنه احتفظ بدعم ما يقرب من نصف الجمهور على الرغم من أربع سنوات من الفضيحة والنكسات ومساءلة الإقالة، وتفشي فيروس كورونا الوحشي الذي أودى بحياة أكثر من 233 ألف أميركي.

سباق الرئاسة كشف انقساما مريرا فى الولايات المتحدة

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى لم تحسم بعد، قد كشفت عن انقسامات أعمق بين أمريكا الديمقراطية والأخرى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب عندما فاز فى عام 2016 بولاية ويسكونسن ليصل إلى الرئاسة، حصل على 23 مقاطعة سبق أن صوتت للرئيس الديمقراطى باراك أوباما. وعندما أشارت التوقعات إلى أن بايدن يستعيد ويسكونسن مجددا إلى المعسكر الديمقراطى كان فى طريقه لاستعاد مقاطعتين فقط. وبدلا من أن يقلب المزيد من المقاطعات التى تحولت من أوباما إلى ترامب، وسع بايدن هوامش الفوز الديمقراطية السابقة فى اثنين من أكبر المدن وهما ميلوكى وماديسون.

وهذا النهج امتد إلى ميتشيجان وغيرها من الولايات الرئيسية، حيث بنى بايدن همينة للديمقراطيين فى المناطق الحضرية والضواحى فى مقابل توسيع ترامب  قاعدته فى المناطق القروية.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الانقسام بين المناطق القروسة والحضرية بواضح الاستقطاب الشديد الظاهر فى النتائج الأولية لانتخابات 2020. ويسلط الانقسام الضوء على الخلافات الأساسية بين الأمريكيين حول كيفية السيطرة على وباء كورونا أو ما إذا كام ينبغى المحاولة بالأساس، وكيفية إحياء الاقتصاد واستعادة الوظائف وكيفية محاربة التغير المناخى أو ما إذا كان يمثل حالة طوارئ أساسا، إلى جانب الاختلاف حول دور الأخلاق والتعاطف وسيادة القانون فى الجسد السياسى.

دولة فاشلة

تساءلت نيويورك تايمز عن حالة أمريكا بعد الانتخابات الرئاسية: هل تسير أمريكا نحو الدولة الفاشلة؟، وقالت إن جوزيف بايدن بالتأكيد سيربح الرئاسة ومن الواضح أنه حصل على ملايين الأصوات أكثر من غريمه الرئيس دونالد ترامب، ومن هنا فيمكنه ويجب عليه الإعلان أنه حصل على تفويض قوي من الشعب الأمريكي للحكم، ولكن المشكلة ليست في فوزه ولكنه بقدرته على الحكم. ففي الوقت الحالي يبدو أن مجلس الشيوخ -غير الممثل للشعب الأمريكي- سيظل تحت سيطرة حزب متطرف سيحاول بذل جهده للتخريب على بايدن وبأي طريقة ممكنة.

وقبل الحديث عن المواجهة المقبلة والمشاكل التي ستنجم عليها يجب علينا الحديث حول شرعية المجلس وممثليه الجمهوريين. وبالطبع لدى كل ولاية ممثلون في مجلس الشيوخ، مما يعني أن وايومنغ التي يبلغ عدد سكانها 579.000 نسمة تساوي في التأثير ولاية كاليفورنيا ذات الـ 39 مليون نسمة. فالولايات التي تملك ثقلا ليس فيها حواضر كثيرة مثل بقية البلد. وفي ظل الانقسام النامي بين المدن الكبرى والمناطق الريفية فإن هذا يمنح مجلس الشيوخ ميلا نحو اليمين. ووجد تحليل لموقع “فايف ثيرتي إيت دوت كوم” أن مجلس الشيوخ يمثل نسبة 7% من الجمهوريين أكثر من الناخب العادي. وحالات مثل سوزان كولينز التي احتفظت بمقعدها في ولاية ديمقراطية هي استثناء، مما يعني أن الحزب الجمهوري سيواصل السيطرة على المجلس رغم المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي على صعيد التصويت الشعبي.

وربما سأل البعض إن كان تقسيم السيطرة على الحكومة مشكلة؟ فبعد كل هذا سيطر الجمهوريون على ثلاث من أربع غرف في الكونغرس أثناء باراك أوباما وعبرت الأمة الأزمة، هذا صحيح ولكن، ففي الحقيقة أدت عرقلة الجمهوريين لضرر كبير خلال سنوات أوباما. واستخدم الجمهوريون أساليب قاسية بما في ذلك التهديد لإحداث إهمال للدين الوطني العام وإجبار الحكومة على الانسحاب وبشكل متعجل من دعم الميزانية مما أبطأ وتيرة التعافي الاقتصادي. وقدر الكاتب نسبة البطالة في 2014 وبدون أخذ التخريب الفعلي بالاعتبار ربما وصل إلى 2% وأقل من النسبة التي سجلت في الحقيقة. ومن هنا فالحاجة إلى مزيد من النفقات ضرورية اليوم أكثر من عام 2011 عندما سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ. وفي الوقت الراهن تواجه أمريكا أزمة فيروس كورونا الذي ينتشر بدون سيطرة حيث تصل الحالات اليومية إلى أكثر من 100.000 حالة في اليوم، مما سيضرب الاقتصاد بشكل كبير، حتى لو لم تقم الولايات والحكومات المحلية بفرض إغلاقات عامة. وتحتاج البلاد بشكل ماس إلى نفقات فدرالية على الصحة ومساعدة العاطلين عن العمل والأعمال التي تضررت من الفيروس وتوفير المال إلى الولايات والحكومات المحلية التي لم تعد لها الأموال الكافية. وتقترح التقديرات أن هناك حاجة لإنفاق 200 مليار دولار في الشهر حتى يتم إنتاج لقاح يؤدي لنهاية الفيروس.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جهاز الخدمة السرية سيرسل تعزيزات إلى مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير الأمريكية، للمساعدة في حماية المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن تحسبا لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية وإلقاء خطاب النصر.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على الخطط، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، القول إن جهاز الخدمة السرية سيرسل تعزيزات إلى مدينة ويلمنجتون خلال ساعات بينما تستعد حملة بايدن لإعلان فوزه بالرئاسة، وذلك بعد أن أخطرت حملته جهاز الخدمة السرية أن المرشح الديمقراطي سيواصل استخدام مركز مؤتمرات في ويلمنجتون ليوم آخر على الأقل.

ورفضت المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية كاثرين ميلوان التعليق ، مؤكدة أن الجهاز لا يناقش علنا الخطط المتعلقة بتأمين الرئيس أو المرشحين الذين تحميهم. كما رفض مساعد في حملة بايدن التعليق على التقرير.

ونوهت واشنطن بوست إلي أن العشرات من العملاء يوفرون الأمن لحملة بايدن في ويلمنجتون بينما يجري فرز الأصوات في الولايات الحاسمة، لافته إلي أن التعزيزات الأمنية حول بايدن لا تمنحه فرق حماية كاملة كتلك التى ترافق الرئيس المنتخب، ولكنها تقترب من ذلك.

واشارت الصحيفة إلي أنه لا يزال من غير الواضح متى ستوفر الخدمة السرية هذا المستوى من التأمين لبايدن في حال فوزه، لافته إلي أنه عادة ما يكثف جهاز الخدمة السرية حماية الرئيس المنتخب فور إعلان الفائز، من خلال تعيين مجموعة جديدة من عملاء الجهاز لحماية الرئيس الجديد.

 

                                      الملف البريطاني

طغت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة هذا الاسبوع التي انشغلت مقالات كتّابها بتقييم أثر دونالد ترامب - حتى في حال خسارته الرسمية للسباق - على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، والعقبات التي ستواجه جو بايدن وإدارته، إن فاز بالرئاسة، على مستويات عدة، بالإضافة إلى معالجتها لمستقبل علاقة إدارة بايدن ببريطانيا التي تتأثر دوماً بهوية ساكن البيت الأبيض.

فقالت إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن الولايات المتحدة تبقى دولة منقسمة بمرارة.. رغم استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن دونالد ترامب كان على وشك أن يواجه رفضا كاسحا من قبل الناخبين، لم يكن هناك تنصل من الرئيس، بدلا من ذلك يفصل جزء بسيط فقط من التصويت الشعبي بين بايدن وترامب.

ورات أنه هناك قضية رابعة تهيمن على عناوين الأخبار الآن هي الديمقراطية، وقالت إنه يكاد يكون من المؤكد أن البيت الأبيض مستعد لمواصلة تبني سياسات أمريكا أولا أيا كان الفائز.

وتناولت التهديد الإرهابي الذي تواجهه الدول الغربية بعد الاعتداءات التي حصلت في كل من فرنسا والنمسا، فقالت إنه وبعد مرور خمسة أعوام على هجمات مسرح "باتاكلان" في باريس، انضمت فيينا إلى نادي الضحايا الذي يشمل بروكسل ونيس وبرلين ولندن ومانشستر.

وتحدثت عن غضب المسلمين عبر العالم من تصريحات ومواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت إن ماكرون وضع فرنسا وأوروبا في مواجهة جديدة مع العالم الإسلامي الشهر الماضي باسم الحرية.

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

رات الغارديان أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحتى قبل حسم نتيجتها، أوضحت حقيقة أن الأمريكيين لم يبدوا رفضا شاملا لدونالد ترامب الذي سيستمر إرثه في البلاد لسنوات مقبلة، وقالت إنه كما كان الحال في عام 2016، خسر ترامب التصويت العام لكنه استمر في السيطرة على أغلبية ساحقة في المدن الصغيرة وفي أمريكا البيضاء الريفية.

ولاحظت أنه بالنسبة لإجراءات مواجهة وباء كورونا، ستواجه إدارة جو بايدن، إن فاز، معركة سياسية شاقة، خصوصاً مع وجود مقاومة من الأمريكيين ذوي الميول الجمهورية لتلقي اللقاح.

وقالت لن تتم السيطرة بشكل فعال على تفشي المرض وستمر البلاد بعمليات إغلاق متكررة، ومن المحتمل أن يكون التأثير على المجتمعات والشركات الصغيرة مدمرا.

أما بالنسبة لأجندة بايدن التقدمية، حين ستجري مفاوضات مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، سيكون كل بند من بنود هذه الأجندة: الصحة ورعاية الأطفال والتعليم، معروضا للبيع.

اما الإندبندنت فرأت أن بايدن سيواجه حال فوزه، تحدياً أكبر للحكم، وقالت إن ترامب سيستخدم كل الحجج القانونية لإبطال بطاقات الاقتراع البريدية التي قلبت التوازن في ولايات رئيسية، وإذا تمكن من رفع قضية أمام المحكمة العليا، من المرجح أن "القضاة سوف ينسون قسم الحياد ويتذكرون ديونهم السياسية للرئيس الذي قام بتعيينهم".

وتوقعت أيضا سيناريو آخر وهو أن يؤدي تحدي ترامب نتيجة الانتخابات إلى "حالة طوارئ أو حتى انقلاب"، واشارت إلى أنه حتى لو وافق ترامب على مغادرة البيت الأبيض على مضض، قد يستمر كقائد فعلي للجمهوريين مع إمكانية ترشحه مرة آخرى عام 2024: "وفي غضون ذلك، سيقصف الملايين من مؤيديه بالتغريدات التي تثير اتهامات بالفساد وتأييد نظريات المؤامرة المصممة لزيادة استقطاب الجمهور المنقسم".

ورأت أن بايدن سيواجه حربا على جبهات عدة، في حال تنصيبه رئيسا: "داخليا، حركة غاضبة ومتشددة مؤيدة لترامب تمثل 40 بالمئة من الأمريكيين، محكمة عليا محافظة تتراجع عن تشريع ديمقراطي تاريخي كما هو الحال مع مشروع أوباما للرعاية الصحية، وكذلك القوانين الليبرالية الاجتماعية؛ ومن المحتمل أن يوقف مجلس الشيوخ المعادي محاولاته للتشريع".

أما خارجيا، فقد يتمكن بايدن من إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإلى الاتفاق مع إيران. وسيكون التحدي الآخر الذي يواجهه هو إعادة إحياء التماسك والروح المعنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبالنسبة للصحيفة فإن الخطر الأكبر أمام بايدن هو "جر الولايات المتحدة إلى مجموعة متنوعة من الصراعات السامة التي كان ترامب ذكيا بما يكفي لتفاديها والتي لم يعد بإمكان الولايات المتحدة السيطرة عليها".

وقالت التايمز إن الرئيس الأمريكي غالبا ما يشكل السياسات البريطانية سواء أكان ذلك جيدا أم سيئا، ولفتت الى ان " الديمقراطيون الجدد أظهروا في عهد بيل كلينتون كيف كان اليسار يتكيف مع عالم ما بعد الحرب الباردة وقدموا نموذجا لحزب العمال الجديد. وكان ينظر إلى نزعة بوش المحافظة المتعاطفة على أنها وسيلة لليمين في بناء تحالف انتخابي جديد. أما أوباما فقد جسد رغبة شابة في التغيير وأظهر ترامب مدى رد الفعل العنيف ضد الإجماع العالمي".

لكن رات أن بايدن لن يمارس الجاذبية نفسها على السياسة البريطانية التي مارسها الرؤساء في العشرين سنة الماضية، لأنه "لا يؤيد أي فكرة سياسية كبيرة"، وقالت إن مساوئ حكومة بايدن واضحة بالنسبة لبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. إذ إن بايدن "عارض بريكست بشدة، ومن حوله، مثل كثيرين من اليسار الأمريكي، ينظرون إلى لندن ويرون ترامب مصغرا"، ويضيف أن هؤلاء سيعتبرون القادة الآخرين من ميركل إلى ماكرون شركاء طبيعيين لهم.

ونقلت عن "أحد الشخصيات الحكومية المؤثرة" قوله إن الانتقال من ترامب إلى بايدن من الآن وحتى يناير/ كانون الثاني "هو لحظة الخطر الأقصى على المملكة المتحدة".

أمة منقسمة بشكل خطير

قالت صحيفة الغارديان بشأن الانتخابات الأمريكية إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن "الولايات المتحدة تبقى دولة منقسمة بمرارة.. رغم استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن دونالد ترامب كان على وشك أن يواجه رفضا كاسحا من قبل الناخبين، لم يكن هناك تنصل من الرئيس، بدلا من ذلك يفصل جزء بسيط فقط من التصويت الشعبي بين بايدن وترامب".

واضافت "كان رأينا أن ترامب يستحق أن يخسر وبطريقة كبيرة. كان سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا، التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأمريكيين سببا كافيا. لكن كانت هناك أسباب عديدة لطرد ترامب من البيت الأبيض، بالنظر إلى أنه قاد أسوأ إدارة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث".

ورات الصحيفة أنه من "دواعي الارتياح أن الأمريكيين فهموا التهديد الذي يمثله ترامب وخرجوا بأعداد قياسية للتصويت ضده"، لكن "كما كشفت هذه الانتخابات بشكل محبط، كان هناك رد فعل متساو ومعاكس تقريبا من قاعدة ترامب. يبدو أن جاذبية الرئيس قد اتسعت وتعمقت منذ أن تولى منصبه، حصل ترامب على أصوات أكثر بكثير مما حصل عليه في عام 2016".

وتعتبر الصحيفة أنه في حال رحيله "هناك القليل من العلامات على أنه سيفعل ذلك دون قتال، فإن إرث ترامب سيكون سياسات الغضب والكراهية. إنها مأساة لأمريكا أن يصبح الانقسام السام هو القاعدة وليس الاستثناء. القلق في الولايات المتحدة هو أن الانقسامات الثقافية قد تجاوزت نقطة اللاعودة. يجب أن تكون الأولوية بالنسبة للأمريكيين هي إيجاد طريقة لوقف الخلاف السياسي على نطاق واسع بحيث لا يستطيع المعسكران العدوان، والمسلحان أحيانا، التحدث مع بعضهما البعض".

وتقول الصحيفة إنه "إذا كانت هناك أي فكرة عن أن البلاد يمكن أن تنتعش بعد الانتخابات بعد أن توقفت في عام 2016، فقد اختفت في اللحظة التي أعلن فيها ترامب فوزا من الواضح أنه لم يفز به بعد".

ورات الفايننشال تايمز أنه هناك قضية رابعة تهيمن على عناوين الأخبار الآن هي الديمقراطية، وقالت إنه "يكاد يكون من المؤكد أن البيت الأبيض مستعد لمواصلة تبني سياسات أمريكا أولا أيا كان الفائز. والفرق الوحيد هو أن نسخة الوطنية من الديمقراطيين جو بايدن ستبدو أكثر احتضانا من دونالد ترامب، أي تتبنى مبادرات تغير المناخ العالمي وتروج لاستراتيجية توطين مرتبطة بإحكام بالسياسات الموالية للنقابات".

واضافت "كما أن رأسمالية السوق الحرة في حالة تراجع. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أطلق العنان للعديد من تريليونات الدولارات من التسهيل الكمي، مما أدى إلى تشويه مؤشرات السوق المالية. يعد اختلاف أسعار الأسهم عن الاقتصاد الحقيقي هذا العام أحد الأمثلة على ذلك".

وقالت إن "الابتكار هو أيضا محل خلاف. جعلت أزمة عام 2008 الإبداع المطلق في التمويل يبدو خطيرا. أظهر هذا العقد الجانب المظلم للابتكار الرقمي: الإنترنت يقوض الخصوصية، ووسائل التواصل الاجتماعي تقوض الديمقراطية، والاقتصاد الرقمي الذي يسيطر عليه الفائز يفاقم عدم المساواة في الدخل. يجب أن يستعد المستثمرون لمزيد من التكنولوجيا".

التهديد الإرهابي الذي تواجهه الدول الغربية

تناولت التايمز التهديد الإرهابي الذي تواجهه الدول الغربية بعد الاعتداءات التي حصلت في كل من فرنسا والنمسا، فقالت إنه وبعد مرور خمسة أعوام على هجمات مسرح "باتاكلان" في باريس، انضمت فيينا إلى نادي الضحايا الذي يشمل بروكسل ونيس وبرلين ولندن ومانشستر.

وكانت الاستجابة في تلك المدن هي نفسها: الحيرة من أن الخلايا "الجهادية" ما زالت قائمة، ويلي هذه الحيرة تعديل في أساليب المراقبة ومكافحة الإرهاب، إن الواجب السياسي يقتضي المضي قدماً بأسرع وقت ممكن. لكن المنطق المتعب والانهزامي يقضي بأن أي تمحيص ذاتي معمق قد يؤدي إلى حدوث استقطاب في المجتمع وإلى نشر رهاب الأجانب.

وقالت إن الهجمات تستمر بشكل حتمي كما هو الطقس السيء وإن أوروبا تعد هدفاً سهلاً لأي قاتل يريد أن يحصد أعلى مستوى من الدعاية بأقل تكلفة ممكنة، ورات أن هذا السبب هو الذي يدعو الغرب إلى تقديم الدعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يخوض صراع حضارات دفاعاً عما وصفه بالقيم الغربية المشتركة.

وتحدثت صحيفة الغارديان عن غضب المسلمين عبر العالم من تصريحات ومواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت إن ماكرون وضع فرنسا وأوروبا في مواجهة جديدة مع العالم الإسلامي الشهر الماضي باسم الحرية، وربما كان ذلك عن قصد أو دون قصد منه، ولكن سلسلة العمليات الإرهابية الأخيرة توحي بأن الرئيس الفرنسي بدأ أمرا لا يستطيع إنهاءه.

ورات أن خطاب ماكرون الحماسي يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تعهد فيه بمكافحة "التطرف الإسلامي" والقضاء على "الانعزالية" والدفاع عن قيم العلمانية مهما كان الثمن، أنذر بالأزمة الأخيرة. وبدا الخطاب في بادئ الأمر مناورة سياسية داخلية تهدف إلى إفساد مخططات اليمين المتطرف في فرنسا قبل الحملة الانتخابية لعام 2022.

ولكن قادة العالم الإسلامي أغضبهم وصف ماكرون لدينهم بأنه "عقيدة في أزمة عالمية"، وهذا ما استغله المتطرفون. وبعد أسبوعين، قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي على يد إسلامي متشدد مولود خارج فرنسا، فعاد ماكرون إلى الواجهة بدفاعه عن الرسوم "المسيئة للنبي" التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، وعرضها المدرس على تلاميذه.

وقالت الفايننشال تايمز إن الرئيس الفرنسي أغضب المسلمين في العالم، لأنه أهان الإسلام في اعتقادهم عندما ألقى كلمة تأبينية الأسبوع الماضي، قال فيها "لن نتخلى عن الرسوم وإن أغضبت الآخرين".

وتعرض ماكرون قبلها لانتقاد على أساس إنه استهدف المسلمين عندما وضع مخططه لمواجهة التطرف الإسلامي في فرنسا. وترى الصحيفة أن الرئيس الفرنسي لم يكن موفقا في ترديد مصطلح "الانعزالية"، لأنه كان تحت ضغط اليمين المتطرف الذي يتهمه بمداهنة تطرف "الإسلام السياسي" وعدم الدفاع بجسارة عن قيم العلمانية الفرنسية.

ولكن الاعتقاد بأن ماكرون يستهدف فعلا جميع المسلمين أمر فيه مبالغة شديدة، بحسب الصحيفة، حتى إن كان بعض الوزراء استعملوا للأسف مصطلحات محبوبة عند اليمين المتطرف. وتضيف الصحيفة أن الكثيرين في النخبة السياسية الفرنسية لا يرتاحون لبروز الأقليات الكبيرة في المجتمع، وبالتالي فإنهم لا يستطيعون باسم العلمانية تقبل شعور المسلمين بالإهانة عندما يتعرض نبيهم للسخرية، باعتبار ذلك هجوما على دينهم.

وقالت إن الاعتداء على المدرس بآتي كان اعتداء على الجمهورية نفسها، وهو ما جعل ماكرون وغيره يرفعون أصواتهم دفاعا عن العلمانية، بما في ذلك الحق في السخرية من المقدسات. ولكن العلمانية الفرنسية التي كرسها قانون 1905 لا تعني محاربة العقيدة وإنما فصل الدين عن مؤسسات الدولة، وحماية العقائد الفردية.

مقالات                

"الديمقراطية الخيالية": الانتخابات الرئاسية الاميركية 2020. هل هناك تزوير انتخابي؟؟: ستيفن ليندمان.... التفاصيل

 

إسرائيل تفوز بالانتخابات الأميركية الكونغرس والبيت الأبيض يعملان معًا لمكافأة الدولة اليهودية: فيليب جيرالدي.... التفاصيل