Get Adobe Flash player

 

قالت الصحف الأميركية الصادرة اليوم إن الديمقراطيين في مجلس النواب وضعوا ثقلا جديدا لمساعيهم تحويل العاصمة واشنطن دي سي إلى ولاية، وعقدوا لجنة رئيسية في المجلس في أحدث علامة على أن الحركة التي طالت معاناتها قد تحولت من الهامش السياسي إلى قلب أجندة الحزب الخاصة بحقوق التصويت.

وفى جلسة استماع أمام لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح، جادل المسئولون المحليون بأن أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول، والتي كانت عمدة المدينة خلالها عاجزة عن الاتصال بالحرس الوطني بشكل سريع، كما كان يمكن للحاكم أن يفعل، قدمت أدلة جديدة على أن مقاطعة كولومبيا، وما يزيد عن 700 ألف من سكانها الذين يدفعون الضرائب بحاجة إلى تمثيل فيدرالي.

وكانت اللجنة تدرس مشروع قانون أقره مجلس النواب الصيف الماضي لإنشاء الولاية الـ 51 للمرة الأولى، تسمى واشنطن دوجلاس كومونولث، تكريما لفريديريك دوجلاس (أحد دعاة التحرر من العبودية)، يكون لها عضوان في مجلس الشيوخ ونائب له حق التصويت في مجلس النواب. بموجب التشريع، فإن المركز التجاري الوطني والبيت الأبيض وبعض الممتلكات الفيدرالية الأخرى تحت سلطة الكونجرس.

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله إنه خلف الحوار الفاتر مع الدبلوماسيين الصينيين في أنكوريج، الأسبوع الماضي، يرى الدبلوماسيون الأميركيون خطراً أعمق وهو أن الصينيين يبدون واثقين جداً من أن الولايات المتحدة في حالة تدهور لدرجة أنهم يتجاوزون الحدود.

وذكرت الصحيفة: "يقول كورت كامبل كبير خبراء آسيا في مجلس الأمن القومي والذي حضر الاجتماعات إلى جانب وزير الخارجية أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إننا نشهد إصراراً متزايداً من الصين" مضيفاً بعد عودته من ألاسكا "نهجنا هو أن نكون مباشرين  لتجنب الاستفزاز الذي لا داعي له".

الصحيفة الأميركية قالت إنّ الهدف الأساسي للرئيس جو بايدن، من الواضح، هو شراء بعض الوقت "لكسب عام لإعادة ترتيب منزل الولايات المتحدة". وهذا يعني التركيز على القضايا المحلية مثل علاج جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأميركي واستعادة قدر من الشراكة بين الحزبين في واشنطن، وفقاً للصحيفة.

وأضافت: "إن إعادة بناء التحالفات من خلال طمأنة الشركاء الإقليميين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا يعني بأن الولايات المتحدة قد عادت".

في سياق متصل، رأت "واشنطن بوست" إنّ اجتماع أنكوريج كان "معقداً جزئيا". فقد تبادل الجانبان انتقادات حادة لكن الصينيين روّجوا أيضاً كما هو الحال دائماً لتوقهم إلى "التعاون المربح للجانبين" بينما اقترح الأميركيون العمل معاً بشأن الاهتمامات المشتركة مثل أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية وتغير المناخ، بحسب الصحيفة.

 

وتابعت: "ربما كان الشيء المختلف هذه المرة هو الشعور الصيني غير المعلن بأنه بسبب الانقسامات الداخلية للولايات المتحدة فإن بكين لها اليد العليا".

نشرت مجلة "فورين أفيرز"، الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، مقالا لحسين آغا وأحمد سامح الخالدي، من كلية سانت أنطوني بجامعة أوكسفورد، قالا فيه إن "النزاع العربي-الإسرائيلي قد انتهى"، وأشارا إلى اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وسيكون مقالهما المطول "الحساب الفلسطيني: حان الوقت لبداية جديدة" ضمن عدد آخر في نيسان/ إبريل المقبل.

وقالا إنه "تم التخلي عن شعار الوحدة العربية ضد إسرائيل من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، لصالح التطبيع، ويعبر هذا عن تحول قوض الموقف العربي المتمثل بمبادرة 2002، التي اشترطت الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مقابل التطبيع الشامل".

لكن الحكومات العربية قدمت أولوية للمصالح الوطنية على حساب القضية المركزية، فالمغرب طبع مقابل اعتراف أمريكي بالصحراء الغربية. والسودان من أجل شطب اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب والإمارات للحصول على الأسلحة المتقدمة، وفق المجلة.

وفي الوقت الذي انتهى فيه النزاع بين دولة وأخرى، إلا أنه لم ينته مع الفلسطينيين. فإعادة تعريف "السلام" من أجل مواءمة احتياجات الحكومات العربية لن ينهي مشكلة إسرائيل مع الفلسطينيين، ولن يحلها، فهناك 13 مليون فلسطيني ينتشرون في الأرض المقدسة وفي الشتات، وهناك سبعة ملايين منهم يعيشون في الأرض الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، ولن يذهبوا إلى أي مكان.

وقالا: "كما أن التاريخ لا يدعم أن السلام بين إسرائيل والدول العربية سيفتح الباب أمام السلام مع الفلسطينيين وإجبارهم على الإذعان للوقائع الجديدة والعزلة".

وأوضحا أن الحركة الفلسطينية الحديثة نشأت من ركام الهزيمة والشعور بالعزلة، وتخلي الدول العربية عن الفلسطينيين بعد نكبة 1948. وبالنسبة لإسرائيل فاتفاقيات التطبيع تعني أنها ليست في وارد تقديم تنازلات للسلام مع الفلسطينيين. وستؤدي على المدى القصير إلى تعزيز الوضع الراهن. لكن المشهد الجديد الذي تشكل عبر التعامل العربي غير المسبوق، والإحباط الفلسطيني وانحراف إسرائيل نحو اليمين ستقدم كلها في النهاية ديناميكية جديدة للوضع الجامد.

وتوصلا إلى أنه نظرا لحرمان الفلسطينيين من العمق العربي، أي استعداد الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، فعلى الفلسطينيين الآن التفكير بشكل عميق وإعادة ترتيب الكفاح وكيفية معالجة ما أوصلهم إلى هذه النقطة، وكيفية تغييرها.

وأشارا إلى أن القيادة الفلسطينية ردت على اتفاقيات التطبيع بنوع من الغضب، واتهمت الدول العربية بطعنها في الظهر، لكن النقد تلاشى، ذلك أن القيادة عقدت اتفاقية مع اسرائيل في 1994، وواصلت التنسيق الأمني معها، ما قطع عليها الطريق للاحتجاج على الترتيبات الأمنية بين إسرائيل والدول العربية.

ولا يمكن للفلسطينيين التأكيد في الوقت ذاته أن مأزقهم يظل مركزيا للقضية العربية، ويتمتعون بالحق بمعالجته كما يرون. فمن خلال التأكيد على مصالحهم الوطنية و"الإرادة المستقلة" التي عادة ما وردت في بياناتهم السياسية، لم يترك الفلسطينيون مساحة للدفاع عن أنفسهم ضد من يزعمون أن لهم حق الاستجابة لسيادتهم ورسم مسارهم المستقل.

ولاحظ الكاتبان التداخل بين السلطة الوطنية التي أنشئت بعد اتفاقيات أوسلو عام 1994 ومنظمة التحرير التي احتفظت بهيكل أعطاها شكل صناعة القرار نظريا لكن تم تهميشها عمليا. ومن هنا أدت الخطوط الغامضة بين الجسمين لسيطرة السلطة الوطنية على كل مؤسسات منظمة التحرير بشكل شل عمل كليهما.

وفي ظل إدارة بايدن يأمل الفلسطينيون بالعودة للمفاوضات، لكن إدارة بايدن لن تهتم طالما لم يكن لدى الطرفين ما يمكن التفاوض عليه. ويتحدث الفلسطينيون عن دولة ضمن حدود عام 1967 ومؤتمر دولي.

وفي هذا السياق، يرى دعاة التطبيع أن عقد اتفاقيات مع إسرائيل ستجبر الفلسطينيين على التنازل خشية تركهم وحدهم. وهناك رأي آخر يتبناه بعض الفلسطينيين ودول الخليج ومصر ويرى أن المطبعين سيكون لهم وزن كبير لدى الإدارة الأمريكية وإسرائيل للدفاع عن مصالح الفلسطينيين بدلا من دفاعهم وحدهم.