في سابقة مفاجئة، طلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، البت بقضية استكمال تعيين المجالس التحكيمية التربوية (التي تنظر في الخلافات بين إدارات المدارس والأهالي) في جميع المناطق التربوية التي لم يعيّن فيها بعد. وفي كتاب وجهه إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أيام، أشار الاتحاد إلى أن أصحاب المدارس يواجهون العديد من المصاعب والمشاكل في بعض المناطق، إما بسبب عدم استكمال تعيين أعضاء هذه المجالس أصولاً، وإما لجهة تعذر معرفة وجود أقلام لها، وصولاً حتى إلى عدم تعيين موظفين ورؤساء أقلام فيها.

 

في الواقع، المسألة ليست عالقة في وزارة العدل وتعيين رؤساء أقلام في المجالس التحكيمية التربوية مجرد تدبير إجرائي، كما أن وزير العدل في الحكومة ما قبل السابقة سليم جريصاتي عين القضاة، رؤساء المجالس، بموجب المرسوم الرقم 3103 بتاريخ 21/5/2018، قبيل استقالة الحكومة، عشية الانتخابات النيابية. العقبة تكمن في استمرار عملية التسويف من قبل السلطة السياسية التي ترفض اكتمال عقد المجالس باختيار وزير التربية لممثلي لجان الأهل وممثلي أصحاب المدارس، كي يصدر المرسوم الذي يوقعه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء التربية والعدل والمال.

وكان الوزير طارق المجذوب رفع «تشكيلة» إلى مجلس الوزراء عشية استقالة الحكومة لم تنل موافقة المجلس.

دعوة إلى تعيين ممثلين حقيقيين للأهالي في المحاكم التربوية

الاتحاد استفاق متأخراً على المجالس التي كانت طيلة السنوات العشرة الأخيرة مطلب أولياء الامور ولجان الأهل واتحاداتهم نتيجة المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية والزيادات العشوائية وغير المبررة على الأقساط. أما خلفية مطالبة الاتحاد اليوم باستكمال المجالس هو استباق عدم سداد الأهل لأقساط العام الدراسي الحالي وضمان إصدار أحكام تثبت حقوق المدارس بالقانون لا سيما بعد تراجع استخدام أدوات الضغط التي كانت بأيديها، وإن كان البعض لم يتردد في شطب التلامذة من صف التعليم عن بعد في حال التأخر في الدفع، «علماً بأن التخلف عن السداد ناتج عن التعثر المالي وليس هناك أي نية لدى الأهالي بمقاطعة دفع الأقساط»، كما قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل. إلا أن عضو الاتحاد الأمين العام لرابطة المدارس الانجيلية نبيل القسطا قال إن الهدف من انجاز ملف المجالس هو إعادة الأمور إلى نصابها، لكون الأهالي سواء منهم من سدد الأقساط أم لم يسدد يذهبون إلى قضاة العجلة الذين يصدرون قرارات عشوائية غير مدروسة، مشيراً إلى أننا «أبلغنا بأن الملف خرج من وزارة التربية من دون أن نعرف أين هو عالق اليوم».

وعلمت «الأخبار» أن الرئيس السابق لاتحاد المؤسسات والأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار حرّك الملف قبل نحو يومين من انتهاء ولايته وانتخاب أمين عام جديد للمدارس الأب جان يونس، إلا أن عازار لم يجب على محاولتنا الاتصال به للوقوف على حيثيات الكتاب لوزيرة العدل.

الطويل تمنت لو أن عازار طالب بالمجالس التحكيمية التربوية في وقت سابق «لكان وفر على الأهالي الكثير من المشاكل والخلافات مع إدارات المدارس». من جهته، أشار المنسق القانوني في الاتحاد شوكت حويللا إلى أن القضاء التربوي هو الفيصل لحل كل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأهالي وإدارات المدارس، ويمكن إصدار مراسيم المجالس التحكيمية في ظل جكومة تصريف الأعمال تحت بند الظروف الاستثنائية، علماً بأن هدا الملف وضع مرات عدة على نار حامية وكانت الطبخة في كل مرة على قاب قوسين من الانضاج قبل أن تقرر السلطة السياسية العرقلة. وقال إن المجلس التحكيمي هو ضرورة لكل الأطراف المعنية، شرط اختيار ممثلين حقيقيين للأهالي، ما يضمن استردادهم لأموالهم في حال حصول فائض في الموازنة ودفع الأعباء الإضافية في حال حصول عجز، باعتبار أن المجالس تفرض تعيين خبراء يكشفون على حسابات المدارس.

(الاخبار)