قال تقرير دولي إن شحنات السلاح حول العالم، اتسمت بالثبات في الفترة ما بين 2016 و2020، لتنهي أكثر من عقد على ارتفاعها. لكن في المقابل كان هناك ارتفاع متصاعد بالتسلح في دول الشرق الأوسط وخاصة الخليجية.

ونقل موقع صوت أمريكا، عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قوله إن دول الشرق الأوسط استحوذت على أكبر زيادة في واردات الأسلحة، بزيادة 25% في الفترة 2016- 2020 عن الفترة 2011- 2015. وزادت السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61%، وقطر بنسبة 361%.

ووقعت الإمارات مؤخرًا اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة من طراز F-35، وما يصل إلى 18 طائرة بدون طيار مسلحة كجزء من صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي أكبر المصدرين في العالم، زادت شحناتها من الأسلحة، لكن انخفاض الصادرات من روسيا والصين عوض الزيادة. وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ الفترة 2001- 2005 التي لم يزد فيها حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول.

وبينما أدى الوباء إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ودفع العديد من البلدان إلى ركود عميق، قال المعهد إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التباطؤ في تسليم الأسلحة سيستمر على الأرجح.

وقال بيتر ويزمان، كبير الباحثين في برنامج المعهد للأسلحة والإنفاق العسكري في بيان: "التأثير الاقتصادي لوباء كورونا قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم وارداتها من الأسلحة في السنوات المقبلة".

وتابع: "ومع ذلك، فإنه في الوقت نفسه، حتى في ذروة الوباء في عام 2020، وقعت عدة دول عقودًا كبيرة للأسلحة الرئيسية".